معارك قانونية على ملكية سفينة غارقة تحوي كنزا بمليارات الدولارات

ما زالت أطراف عدة تتنازع حول ملكية سفينة "خان خوسيه" الإسبانية التي غرقت قبالة كارتاخينا بكولومبيا إثر معركة مع البريطانيين في الثامن من حزيران/ يونيو عام 1708.
واختفت يومها السفينة الإسبانية ذات الـ 62 مدفعا تحت أمواج البحر الكاريبي، ليتوارى معها جميع من كانوا على متنها تقريبا وعددهم 600 شخص، إضافة إلى ذهب وفضة ومجوهرات تناهز قيمتها الـ20 مليار دولار اليوم.
وكانت الحكومة الكولومبية أعلنت العثور على السفينة رسميا في عام 2015، وما زالت السفينة الضخمة على عمق 600 متر بالمياه الكولومبية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولفتت إلى أن "معارك قانونية قائمة حول السفينة منذ 40 عاما، إذ تقول شركة "سي سيرش أرمادا" الأمريكية إنها هي التي عثرت على السفينة منذ مطلع الثمانينيات، وتؤكد أن نسبة 50 في المئة من محتوياتها تخصها، وفقا لاتفاق مع كولومبيا في ذلك الحين، إذ حكمت المحكمة الكولومبية العليا لصالح ذلك عام 2007".

وأردفت بأن "الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس لم يشر إلى شركة سي سيرش أرمادا في ما يتعلق بإعلان الكشف عن السفينة عام 2015".. بينما قالت مارتا لوسيا راميريز، نائبة الرئيس، في بيان في يونيو/ حزيران إنه "ليس لدى سي سيرش أرمادا أي حق في سفينة سان خوسيه ولا محتوياتها".

وأرجعت راميريز ذلك إلى "أن الإحداثيات التي أوردتها الشركة لموقع الاكتشاف المفترض ليست هي احداثيات موقع السفينة الفعلي". وما زالت تلك القضية محل استئناف بمحكمة كولومبية أعلى، بحسب ما ذكرته الإذاعة البريطانية.

وبينت أنه "في عام 2018 كتب الرئيس السابق لكولومبيا خوان سانتوس تغريدة قال فيها: "تعد السفينة سان خوسيه، الغارقة في المياه الوطنية، أحد أعظم اكتشافات التاريخ، ويمكننا انتشالها استنادا إلى القانون المنظم للإرث الثقافي الغارق".