الملك يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية

التقى الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي.
وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية تخفيض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وشدد على أهمية اغتنام الفرص الاقتصادية وإزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع الإجراءات المرتبطة بإقامة مشاريعهم.
وركز الملك خلال اللقاء، على ضرورة أن تكون الأولويات للسنوات القادمة واضحة، ضمن استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات والتنافسية الاقتصادية.
كما أكد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والبرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتعزيز مشاركته في صنع القرار.
كما أكد الملك أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ بتشاركية ووضوح.
وشدد  على أن الدولة ماضية في محاربة الفساد، وأن سيادة القانون هي الضمانة لذلك، مشددا على أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه بهذا الخصوص.
وخلال اللقاء، أكد الملك أنه يجب أن يكون هدفنا دائماً الحفاظ على مصلحة الطلبة، وهذا الذي يجب أن نركز عليه جميعا، والوصول له من خلال الحوار المسؤول.
كما أكد جلالة الملك أهمية دور قادة الرأي والإعلاميين في تناولهم للقضايا الوطنية، عبر إطلاق نقاشات بناءة حولها، بهدف المساعدة والمشاركة في إيجاد الفرص وتقديم حلول مقترحة. وقال جلالته إن من واجب الجميع نشر الوعي وبث الروح الإيجابية وتوضيح الصورة الحقيقية أمام الأردنيين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وأكد الملك أن علاقة الأردن مع أشقائه العرب متينة، وتربطه علاقات أخوية قوية مع الجميع، لافتا إلى التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، والتنسيق المستمر مع الأشقاء العراقيين بهذا الخصوص.
بدورهم، أكد المتحدثون ضرورة أن تتبنى الحكومة خططا لحل الأوضاع الاقتصادية وفق مدد زمنية واضحة، مبينين أن على الجميع العمل وفق مبدأ الاعتماد على الذات.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المسؤول والمواطن، والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، لافتين إلى أن التحدي الأكبر يتمثل بمعالجة الفقر والبطالة.
وبينوا أن ثمة حاجة ماسة لتخطيط اقتصادي طويل المدى قائم على التقييم والوضوح للنهوض بالواقع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب استقرارا في التشريعات الاقتصادية وإشراك أصحاب العلاقة في ذلك.
وتطرقوا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا في قطاعي السياحة والزراعة، والاستثمار في التعليم التقني والمهني الذي يتواءم مع متطلبات سوق العمل الحالية، وضرورة تكريس ثقافة التشغيل الذاتي بدل التوظيف في ظل عدم قدرة الحكومة على توفير وظائف، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل وتمكينها في مختلف القطاعات.