مناقشة قانون الاسلحة الجديد يؤسس لإنهاء الانتشار العشوائي للأسلحة

 أطلق مشروع القانون المعدل لقانون الذخائر لسنة 2016 الذي أرسلته الحكومة الى مجلس الامة، نقاشا مثمرا حول شروط اقتناء السلاح الفردي، وسط توجه يعبر عنه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لصياغة استراتيجية عابرة للحكومات تنهي مرة والى الابد ظاهرة الانتشار العشوائي للأسلحة الفردية.
وفي مقدمة الاسباب الموجبة لمشروع القانون، يأتي التطور الحاصل على أنواع الأسلحة والذخائر، وتنظيم التعامل معها، وحصر اقتنائها بفئة معينة، اضافة إلى تحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الأشخاص المرخص لهم، في مسعى لتنظيم تصنيع الأسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها، ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة، ومصادرة المضبوط منها، وفق أحكام القانون.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون أحدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الاردني، مع أنه لا يزال قيد النقاش، وأن "اللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل وصولاً الى تشريع على قدر عال من التوافق".
وأكد العودات أن اللجنة النيابية "ستضع استراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة، من خلال تشريع يعتمد التدرج ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائه".
وقال، "ان ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية"، مستدركا ان المشروع لم يصادر حق المواطن بحمل واقتناء السلاح، وإنما جاء لإعادة تنظيم عملية حمله واقتنائه والتعامل معه، حيث ابقى الباب مفتوحا لكل اردني لحمل السلاح، ضمن الشروط المنصوص عليها وبما يتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي، وبما يعزز ثقافة السلاح المرخص.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد صرح في وقت سابق ان الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح، والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة، بموازاة تصريحات سابقة لمديرية الأمن العام بينت ان عدد الأسلحة المرخصة في الأردن بين بندقية صيد ومسدس بلغ نحو 130 الف قطعة، وهي عدد قليل جدا مقارنة بحجم الأسلحة غير المرخصة التي يتم الحديث عنها.