الحكومة: تدرس تقليص صلاحيات الوزراء في تعيينات شراء الخدمات وعددهم (633)مستخدم بـ(36) دائرة!
صنارة نيوز - 2019-03-09 08:04:11
تدرس الحكومة بشكل شامل عقود التعيين تحت بند( شراء الخدمات ) خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، حيث تظهر التوجهات الجديدة ضبط تقليص صلاحيات الوزراء الحالية ،لايقاف التعيين العشوائي نهائيا.
وستكون الالية الجديدة المقترحة من الحكومة تبدأ تقديم الطلبات من ديوان الخدمة المدنية، لتقدير حاجة الوزارة والموسسة لتعيينات ودراستها بدقة من خلال لجنة مختصة من بعض الجهات، ترفع توصياتها النهائية لرئيس الوزراء مع مراعاة تعبئة الشواغرمن مخزون ديوان الخدمة المدنية للمحافظة على حقوق الجميع.
حيث أن شراء الخدمات يجري وفق المادة( 16)من نظام اللوازم؛ إذ إن من تشترى خدماته لا يعتبر موظفا ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية، الأصل الاتفاق بين الدائرة والشخص المعني لتحديد ساعات العمل مقابل القيام بعمل محدد ولا يجوز في شراء الخدمات ان يكون في الوظائف الإشرافية أو القيادية، وأن تكون الخدمة نوعية.
من جانب اخر وفق مطالعات لبعض الجهات الحكومية فقد لوحظ أن" شراء الخدمات" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يجري استخدامها بصورة خاطئة تضيع الهدف؛ الذي وضعت لأجله والمتمثل بالاستفادة من الخبرات وتطوير كفاءات موظفي المؤسسات والوزارات.
و الأصل في شراء الخدمات أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، وعلى ارض الواقع يتجه نحو شرائها لفترة شهور قصيرة يتبعها التجديد لسنوات ،الأصل فيها أن تكون مؤقتة، وفي حال طالت المدة الأصل أن يتم التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وجاءت الاجراءات الحكومية الجديدة بعد اصطبحت قنبلة" التعيينات وتفاوت الرواتب المرتفعة" تشعل " شرارة الغضب" والاحتجاجات فكان أهمها المطالبة في شفافية ووضوح في التعيينات والرواتب وتحسين المنافع والحوافز للعاملين،
وتشيرالتقارير ان عدد المستخدمين على حساب شراء الخدمات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية 633 مستخدما موزعا على 36 دائرة .
وفي معرض رده على سؤال النائب مرزوق الدعجة؛ (سابقا )شكلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون النسبة الأكبر بين المؤسسات للمستخدمين العاملين على نظام شراء الخدمات بواقع 385 مستخدما، بنسبة 45% من موظفي شراء الخدمات، في حين أن العدد الاجمالي لموظفي الاذاعة والتلفزيون 1688 موظفا.
الى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان "الإشكالية الحقيقة تكمن في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، والتعينات وشراء الخدمات ضمن أسس واضحة وفق نظام الخدمة المدنية.
