‘‘النواب‘‘ يمنع إعادة تعيين ‘‘المعتل‘‘

منع مجلس النواب إعادة تعيين الشخص الحاصل على راتب اعتلال، كموظف أو وزير، كما وافق للوزير غير المستوفي مدة التقاعد بتحويل تقاعده للضمان الاجتماعي وتحويل العوائد التقاعدية للمؤسسة.
وأقر المجلس، في الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري، مشروع قانون التقاعد المدني، منهيا بذلك جدول أعمال دورته الاستثنائية والتي ادرج عليها 5 مشاريع قوانين هي: التقاعد المدني، تشكيل محاكم البلديات، الادارة العامة، معدل ديوان المحاسبة، وشهداء القوات المسلحة.
وبانهاء "النواب" لجدول اعمال الاستثنائية، يتبقى ان يعقد مجلس الاعيان جلسة يقر فيها القوانين الواردة اليه من مجلس النواب، وفي حال لم يتم الحاق مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، على جدول اعمال الاستثنائية، فينتظر ان تصدر ارادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية، في الوقت الذي ترجح مصادر مطلعة ان تعقد الدورة العادية الثالثة في الفترة من 7-15 من الشهر المقبل.
وخلال المناقشات امس، ايد النواب المادة التي تقول: "على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في القانون فيجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى أن يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام القانون، وعلى ان لا تتحمل الخزينة اية مبالغ مالية".
وبموجب مشروع القانون، يعتبر تابعا للتقاعد كل من الوزير أو القاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.
ولا يعتبر تابعا للتقاعد: المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل والقاضي او الموظف المعين بعد نفاذ احكام هذا القانون بحيث يخضعون للضمان الاجتماعي.
وحدد المشروع افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات، وأولئك هم الزوج / الزوجة او الزوجات، الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، البنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات، الأم والأب.
ويراعي مشروع القانون الظروف الخاصة بالمرأة حيث يلغي نصا سابقا بقطع راتب التقاعد نهائيا عن المطلقات والارامل عند زواجهن مرة ثانية بعد ان كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق.
كما نص مشروع القانون المعدل على انه يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة.
كما يعمل مشروع القانون على معالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ويهدف الى عدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القانون على انه لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز 500 دينار شهريا علما بأنه لم يكن هناك سقف اعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه بدل اعتلال، ويواصل النواب في الجلسة المقبلة مناقشة مشروع قانون التقاعد المدني.
وفي الجلسة، طالب النائب سعود ابو محفوظ الحكومة باتخاذ اجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الصهيونية للمسجد الاقصى، معربا عن رفضه للاحتفالات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بمناسبة ما يعرف بيوم العرش، فيما انتقد النائبان صالح العرموطي واحمد الرقب السماح باقامة ما يعرف بمهرجان القلق في عمان، متسائلين عن سبب اقامة الفعالية والجهة التي سمحت بها.