السجن 3 سنوات و4 أشهر لكاتب عدل سابق وسمسار أراضٍ بتهمة تزوير 17 كفالة عدلية

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكماً يقضي بتجريم كاتب عدل سابق وشخص آخر يعمل سمسار أراضٍ، في قضية تزوير 17 كفالة عدلية، والحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، في قرار ما يزال قابلاً للاستئناف.

 

وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بعد اكتشاف وجود عدد من الكفالات العدلية المنظمة باسم أحد المشتكين، دون أن تكون التواقيع المثبتة عليها عائدة له، ليتبين لاحقاً تسجيل كفالات متعددة بحقه لصالح أشخاص وشركات وبمبالغ مالية متفاوتة.

 

وأظهرت وقائع القضية أن المتهم الأول كان يعمل كاتب عدل في إحدى المحاكم، فيما كان المتهم الثاني يعمل سمسار أراضٍ، حيث أسندت إليهما تهم مرتبطة بجناية التزوير بعد التحقيق في الكفالات محل الدعوى.

 

وكشفت الخبرة الفنية الخاصة بفحص الخطوط والتواقيع أن البيانات والتواقيع الواردة على عدد من الكفالات العدلية لا تعود للمشتكي، كما ثبت أن بعضها كُتب بخط يد المتهم الثاني، الأمر الذي عزز الأدلة المقدمة في القضية.

 

وأشارت المحكمة إلى أن الكفالات تضمنت التزامات مالية بمبالغ مختلفة، بعضها وصل إلى آلاف الدنانير، وتم تنظيمها باسم المشتكي بصفته كفيلاً دون علمه أو توقيعه عليها.

 

وقررت المحكمة تجريم كاتب العدل السابق بجناية التزوير المعنوي، بالاشتراك وبدلالة أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، فيما جرّمت المتهم الثاني بجناية التزوير المادي، وحكمت على كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

 

وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة، فيما تعد القضية من الملفات القضائية البارزة المرتبطة بالكفالات العدلية وما قد يترتب عليها من التزامات مالية وقانوني

رم