المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" يقرر الاستمرار بشن الغارات على قطاع غزة

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، منح حكومة بنيامين نتنياهو مدة ثلاثة أشهر إضافية، لانجاز قانون سيلزم شبان المتدينين المتزمتين "الحريديم"، بالخدمة العسكرية، بشكل كامل. ونظرا للخلاف الحاد القائم بين أحزاب الحكومة حول القانون، فإن الفترة الزمنية التي قبلت بها المحكمة من شأنها أن تصعد الأزمة في الحكومة، ما يستدعي إلى حلها حتى افتتاح الدورة الشتوية في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وفي المقابل، فإن نتنياهو يواصل خضوعه للتحقيقات في قضايا الفساد.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في منتصف أيلول (سبتمبر) 2017، ببطلان القانون الذي أقره الكنيست في خريف العام 2015، الذي ألغى قانونا أقر في منتصف 2014. فالقانون الذي الغته المحكمة، يقضي بإعفاء واسع جدا لشبان الحريديم، من الخدمة العسكرية، على أن يسن الكنيست قانونا آخر، حتى عام من يوم قرار المحكمة، بمعنى منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقد نجح الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بأن يمرر القانون حتى الآن بالقراءة الأولى، بعد أن وعد "الحريديم" بالتوصل الى تفاهمات حتى إقرار القانون بالقراءة النهائية، إلا أن هذه التفاهمات ما زالت صعبة، ولهذا تك الاتفاق بين أطراف الائتلاف الطلب من المحكمة تمديد فترة سن القانون بما بين 6 أشهر وحتى عام كامل، ما يتيح عمرا أطول لحكومة نتنياهو. إلا أنه كما ذكر فإن المحكمة وافقت على 3 أشهر فقط، ما يعني حتى منتصف الشهر الأخير من العام الحالي، وسيكون على الكنيست انجاز القانون.
وعدم التوصل إلى اتفاق حول القانون، سيعني حل الحكومة، ولأنه لن يكون بالإمكان تشكيل حكومة بديلة في التركيبة القائمة في الكنيست، فإن هذا سيعني التوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، من المرج أن تجري حتى شهر آذار (مارس) من العام المقبل 2019، قبل 7 أشهر من الموعد القانوني للانتخابات. 
والمعركة على سريان قانون التجنيد الالزامي لشبان الحريديم، الذكور، بدأت تحتد في أوائل سنوات التسعين. فمنذ العام 1948، وبمبادرة دافيد بن غريون، حصل الحريديم على اعفاء جارف من الخدمة العسكرية الإلزامية، في سعي الصهيونية والمؤسسة الحاكمة، لتقريب "الحريديم" الرافضين للصهيونية، إلى الحكم؛ إذ أن طوائف كبيرة من "الحريديم" رفضت الصهيونية وقيام إسرائيل، وهم حاليا قلة في إسرائيل (5 % من الحريديم وفق التقديرات)، إلا أن اعدادهم الكبيرة موجودة في دول العالم الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
ولكن في بدايات إسرائيل كانت أعداد الحريديم هامشية، ولهذا لم يتم الالتفات لهم. وفي نهايات سنوات الثمانين، وبدايات سنوات التسعين، بدأت المؤسسة الحاكمة، والجمهور الإسرائيلي ككل، يشعرون بأن أعداد الحريديم تتعاظم بوتيرة عالية، وامتناعهم عن الخدمة العسكرية، بدأ ينعكس بشكل كبير على نسبة المجندين سنويا للخدمة الإلزامية.  
وكلما تقدمت السنين استفحلت هذه الظاهرة، خاصة وأنه في السنوات الأخيرة، أظهرت استطلاعات أن 30 % من المواليد في إسرائيل هم من "الحريديم"، وهذا يعني 36,5 % من مواليد اليهود وحدهم. وهذا انعكاس لنسبة التكاثر العالية جدا لدى الحريديم 3,8 %، مقابل حوالي 1,3 % لدى جمهور العلمانيين، و2,8 % لدى التيار الديني الصهيوني.  وفي سياق متصل بمصير نتنياهو السياسي، فقد أعلنت الشرطة، أن طاقم التحقيق الخاص بقضايا الفساد، سيجري اليوم الجمعة جلسة تحقيق أخرى، في قضية الفساد التي تعرف بـ "ملف 4000"، وتتعلق بسعي نتنياهو لضمان امتيازات لمن كان يملك شركة الاتصالات الأرضية شبه الرسمية، شاؤول إيلوفيتش، مقابل أن يحظى نتنياهو بتغطية ودية في موقع انترنت اخباري كبير، كان يملكه إيلوفيتش، موقع "والا".
وهذه الجلسة الـ 11 التي سيخضع لها نتنياهو في هذا الملف وحده، في حين ان الشرطة كانت قد اوصت في شهر شباط (فبراير) الماضي بتقديم لائحتي اتهام في قضيتي فساد، تلقى في واحدة منها نتنياهو "هدايا" مالية ضخمة، من أحد الأثرياء الأميركان اليهود. والثاني سعيه لتقديم امتيازات لمالك صحيفة "يديعوت احرنوت"، بهدف الحصول على تغطية ودية في الصحيفة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما.