قطاع الإسكان يتوقف عن العمل لأسبوع

قررت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان التوقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 والبلديات .

وكانت الهيئة الادارية لجمعية مستثمري قطاع الاسكان قررت البدء بأولى خطوات التصعيد التي اعلنتها خلال وقت سابق وتتمثل بتوقف المستثمرين في القطاع عن العمل ولمدة أسبوع إعتباراً من اليوم في مختلف مناطق المملكة .

ووجهت الجمعية كتابا الاسبوع الماضي بمشاركة نحو 11 جهة لها تماس بالقطاع العقاري كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بوقف نظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والمحافظات ورده الى امانة عمان وفتح باب الحوار مع الشركاء في القطاع .

وأقر مجلس الوزراء نظام الأبنية الخاص بالعاصمة عمان، اشتمل على تعديلات تتعلق بأكثر من بند، أهمها زيادة عدد مواقف المركبات داخل حدود البناء، وبند الكثافة السكنية وعدم زيادة عدد الطوابق، ورفع الرسوم والغرامات على المخالفات، إلى جانب اشتراط إذن الصب.

وتتمثل أبرز المطالب التي تنادي بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان والمستثمرين في نظام الابنية بعدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على النظام ، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب.

وتطالب الجمعية بتخفيض الإرتدادات بنسبة (10 (%وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية.

كما تطالب بالموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، والسماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها.

و ترخيص بلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية بدون إحتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل إنخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.

وتطالب أيضا بالموافقة على ترخيص طابق روف بمساحة ربع السطح على الواجهة الأمامية من سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والإستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية وإمكانية إستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.

عدم زيادة الرسوم والغرامات، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إثقال كاهل المواطن وإعاقة الإستثمار في هذا الوقت الذي يعاني فيه الوطن والمواطن والإستثمار من اوضاع إقتصادية صعبة،وبالتراجع عن زيادة الإرتدادات في نظام الأبنية والتنظيم الخاص بالبلديات رقم (69 (لسنة 2017 ،والتي أدت إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي السكنية أصبحت غير قابلة للبناء. قطاع