«75%» من المصوتين يعتقدون أن شمول كافة افراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان يسهم في الحد من الفقر

عبّر (75%) من المصوتين في استطلاع رأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن اعتقادهم أن شمول كافة افراد الطبقة العاملة في المجتمع بمظلة الضمان يسهم في الحد من الفقر وتعزيز حماية المواطن .

 ويهدف الاستطلاع الشهري الذي تنظمه المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى التعرّف على آراء ورغبات وأفكار جمهورها حول التوجهات والمبادرات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها.

 وأشار المركز الإعلامي في المؤسسة إلى أن عدد مشتركي الضَّمان الفعّالين ( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (239) ألف مؤمن عليه موزعين إلى: (902) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (337) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين).

  وأكّد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

  وبيّن المركز أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة (7%) ، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي .

 وأضاف المركز الإعلامي بأن قانون الضمان يشمل الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكدة أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحمايـة   للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز، والمرض، وحوادث العمل، والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلّب دائم في حركة العمالة فيها، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل. 

  وأوضح أن استراتيجية المؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مضيفة بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع، حيث اتاحت المؤسسة للمغتربين والمواطنين غير العاملين امكانية الاشتراك اختيارياً، كما بدات في مطلع عام 2015  بالشمول الالزامي بالضمان لاصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم.

 ودعا المركز كافة القوى العاملة إلى عدم التردد في الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني(080022025) من داخل المملكة من أي هاتف أرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة من أي هاتف أرضي أو خلوي في حال وجود أي استفسارات لديهم حول موضوع الضمان والمنافع والمزايا التي يحققها لهم، وكذلك لابلاغ المؤسسة في حال عدم قيام اصحاب العمل باشراكهم بالضمان، كما بإمكانهم تصفح الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)؛ او زيارة صفحتها على الفيس بوك للتعرف أكثر على قانون وانظمته ووضعهم بصورة الاحداث التي يشهدها الضمان اولاً باول .