ميزانية ‘‘المركزي‘‘ تنخفض 955.8 مليون دينار بالنصف الأول

مان- انخفضت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 955.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2016 بحسب آخر احصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.
ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 12.49 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.45 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2016.
وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض في الموجودات الأجنبية في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.6 % إلى 10.88 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2016.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى؛ انخفضت قيمة الموجودات المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2016 لتصل إلى 1.61 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام في النصف الأول من العام الحالي إلى 818.5 مليون دينار وبنحو 12.7 % مقارنة مع نهاية العام 2016 حيث كانت تبلغ 938.4 مليون دينار.
في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 343 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 1.5 % مقارنة في نهاية العام 2016.
في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 71.2 % إلى 166.1 مليون دينار مقارنة مع 97 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد نمت لتصل إلى 23.1 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام 2016.
وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 10.4 % إلى 5.1 مليار دينار.
في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 20 % بعد أن سجلت قيمة 5.42 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2016.
كما تراجعت قيمة الودائع تحت الطلب في النصف الأول من العام الحالي إلى 6.2 مليون دينار مقارنة مع 16.5 مليون دينار في نهاية العام 2016، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، ارتفعت بنحو 0.8 % في 2016 لتصل إلى 824.6 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 817.7 مليون دينار في نهاية العام 2016.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد انخفضت الودائع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 44.9 % مسجلة  567.7 مليون دينار مقارنة مع 1.03 مليار دينار في نهاية العام 2016.