أمام مدير الأمن العام .. سائقو شركة "جت " عمان - العقبة : الدوريات تفتش الحافلات بشكل مبالغ فيه والركاب يشتكون

شكى سائقون في شركة "جت " للنقل يعملون على خط عمان – العقبة من تعرضهم لمضايقات متكررة من افراد الدوريات الخارجية العاملة على الطريق المؤدية من العقبة الى العاصمة عمان من خلال تفتيش حافلاتهم في كافة النقاط المرورية والتدقيق الامني على كافة الركاب الامر الذي يؤخرهم لساعات طويلة , مما يربك السائحين  والمواطنين المغادرين لاعمالهم في مدينة العقبة .

وفي تفاصيل الشكوى التي ارسلت الى مدير العام

 ان افراد الدوريات الخارجية يقومون بايقافهم نحو خمس مرات طوال الرحلة في حين لم يتم ايقاف حافلات اخرى تعمل على ذات الخط .

وأكد السائقون امتثالهم للقانون واحترامهم لرجال السير في كافة مواقعهم والظروف التي يعملون بها ، مشددين على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء .

ووصلت عدة شكاوى من مواطنين وسائقي حافلات جت قالوا خلالها ان ركاب تلك الحافلات يتعرضون لمضايقات من قبل افراد الدوريات الخارجية على طريق عمان - العقبة .

وقالوا في شكواهم انهم يثمنون عمل رجال الامن في حفظ الامن والنظام لكن ايقاف الحافلة الواحدة عند جميع نقاط الدوريات الخارجية وتفتيشها وتدقيق هويات الركاب يتسبب بتعطيلهم لساعات طويلة .

وبينوا ان الدوريات الخارجية لا تقوم بايقاف الباصات العاملة في شركات اخرى ما جعلهم يعتقدون ان بعض العاملين في هذه الدوريات قد يكونوا متقصدين تعطيل عمل حافلات شركة "جت" دون غيرها لاسباب غير مجهولة ،مطالبين مدير الامن العام بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الامر والوقوف على اسباب التشديد على تلك الحافلات دون غيرها .

مصدر مسؤول في شركة "جـت" وخلال اتصال هاتفي معه للاستفسار عن الموضوع اكد ان سائقي الحافلات نقلوا لهم شكاوى عن مضايقات من قبل بعض نقاط الدوريات الخارجية معبرا عن امتعاضه من هذا الامر ومؤكدا في ذات الوقت انه ليس ضد القانون في حال طبق على الجميع، معتبرا ما يحدث تمييز ضد شركة "جت" دون غيرها .

كما افادت مصادر الشركة ان وزير النقل الاسبق مالك شركة "جت" مالك حداد خاطب مدير الامن العام والذي أوعز بدوره للمعنيين بمتابعة هذه الشكوى .

وذكر هذا المصدر ان شركة جت بكافة كوادرها تثمن جهود رجال الامن العام النشامى في الحفاظ على الامن والاستقرار وتطبيق القانون وعدم السماح لأي جهة بالتجاوز على القانون من خلال استعمال حافلات لشركات منافسة مخالفة للقانون.