عزمي حجرات يكتب...مجلس النواب و ضياع احلام المواطن
صنارة نيوز - 2017-06-04 11:27:45
بقلم الدكتور عزمي حجرات
4 حزيران 2017
إن الاستقرار السياسي هو جوهر ومضمون وليس قوة عسكرية أو أمنية ، فهو نتيجة نجاح العملية السياسية والاجتماعية ولاقتصادية والثقافية، التي تنعكس على قوى المجتمع وفئاته وتعطي كثيراً من المعطيات الموجودة في المشهد السياسي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي التي تؤكد أن الاستقرار السياسي في الدول الحديثة اليوم ؛ لا يمكن تحقيقه بالقمع وتجاهل التنمية والتقدم وتحقيق الأهداف لتغطية حاجات المجتمع وتطلعاتهم نحو التقدم والتنمية ومستقبل أفضل.
الاستقرار السياسي الحقيقي يتطلب خطوات سياسية حقيقية، تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع ، ومشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع في عملية البناء والتقدم والتنمية وتحقيق الرفعة للوطن .
ان مجلس النواب الاردني الذي يعتبر الممثل لارادة الشعب، هو اساس عملية الاستقرار، و الذي من خلاله يمكن لنا كأردنين ان نحقق طموحنا في مستقبل امن و مزدهر للاجيال القادمة، للاسف هذا المجلس الذي اصبح عبئا على الشعب و اراه كما يراه غيري من الاردنيين السبب الرئيس في الازمه الاقتصادية التي يمر بها الاردن و ليس اي جهة اخرى.
ان الفردية التي يتصف بها اداء مجلس النواب، سلبت من اعضاء المجلس القوة في التاثير على قرار الحكومة، و جعل المجلس غير قادر على طرح اي برنامج اصلاح اقتصادي او سياسي، بالتالي يبقى اعضاء المجلس عبارة عن مدقق لغوي لاي مشروع تطرحه الحكومة اما المجلس للموافقة عليه.
ان هذا الاداء الضعيف البعيد عن العمل السياسي و الحزبي في مجلس النواب، اوجد خللا في العملية السياسية في الاردن و بالتالي زعزع الثقة بين المواطن و السلطه لما سببه من غموض حول الاوضاع الاقتصادية و السياسية في الداخل، و غياب للبرامج الاقتصادية و الحزم في تنفيذ التشريعات و ضعف في الاداء الرقابي.
هذا الضعف في اداء الافراد في مجلس النواب دفعهم للجوء الى الشارع في خطوة للتنفيس عن ضعفهم في تنفيذ وعودهم التي قدموها ضمن برامجهم الانتخابية، و لتغطية ضعفهم امام اقرار اي مقترح او راي او فكرة داخل مجلس النواب.
ان الاردن اليوم بحاجة الى وعي اجتماعي اكبر، و ولادة حركة سياسية حزبية قادرة على احداث تغيير حقيقي يمكن ان يحقق بعض طموحات الشارع الاردني بعيدا عن العاطفة و حديث المقاهي، تغييرا يتناسب مع القدرة الداخلية للاردن على امل خلق فرص للخروج من الازمة الاقتصادية التي باتت تؤرق مضجع كل مواطن.
اذا ما اردنا ان نخرج مما نحن فيه من ضيق، فإن معيارية الاختيار لعضو مجلس النواب او اي من المجالس البلدية او اعضاء اللامركزية يجب ان يطالها التغيير، و هذا التغيير لا ياتي بقرار حكومي او مرسوم ملكي، بل هو بحاجة الى وعي المواطن باهمية قراره في اختيار من يجلس في منصب القرار ليمثل ارادته من اجل تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي، و العيش الكريم لكل ابناء الوطن. فها هي الانتخابات البلدية و اللامركزية على الابواب فهل نحن قادرين على تحقيق التغيير الذي نريد، ام سنبقى نعمل ضمن الاطار العشائري و الجهوي طمعا في المصلحة و المنفعة الفردية ام سنرتقي الى بعد اخر سعيا للمصلحة العامة للوطن.
