توجه لتأسيس "صندوق الشركات الابتكارية"

عمان- كشفت وثيقة منشورة للبنك الدولي عن توجه الحكومة، وبالشراكة مع البنك، لتأسيس صندوق "الشركات الناشئة الابتكارية والصغيرة والمتوسطة" والذي يأتي ضمن مشروع يسمى "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية".
وتقدر تكلفة المشروع، الذي لم توقع اتفاقيته بعد، بـ98 مليون دولار، ممول منها بقرض من البنك الدولي بحجم 50 مليون دولار، و48 مليون دولار سيساهم بها البنك المركزي.
وكانت الوثيقة كشفت أن الأردن طلب من البنك الدولي قرضا بقيمة 50 مليون دولار لتأسيس صندوق "الشركات الناشئة الابتكارية والصغيرة والمتوسطة"، وذلك لتوفير التمويل لهذه الشركات، كما طلبت من البنك تزويدها بالدعم المطلوب للمساعدة في تعزيز الأفكار الإبداعية وتنمية المؤسسات التجارية القادرة على البقاء.
ووفق الوثيقة، فإنّ هذا المشروع، الذي سينفذ على مدار 6 سنوات، ينطوي على إنشاء مرفق تمويلي يسمى "صندوق الشركات الناشئة الابتكارية والشركات الصغيرة والمتوسطة"، يديره القطاع الخاص ليقوم بضخ الاستثمارات في الشركات الإبتكارية والمراحل الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من صناديق القطاع الخاص. 
ويتوقع البنك أن يستثمر صندوق الشركات الناشئة الابتكارية 50 مليون دولار، فيما يقرب من 200 شركة، وتقديم الدعم للشركاء المستثمرين بقيمة 3.5 مليون دولار تقريباً. 
وسوف يتم الموازنة بين الاستثمارات في الشركات الناشئة بين المراحل الثلاث عالية المخاطر التي تمر بها المؤسسات والمصنفة على النحو التالي: التأسيس (قيمة حصة الاستثمار 50 ألف دولار – 280 ألف دولار)؛ المرحلة الأولى (280 ألف دولار - 750 ألف دولار)؛ ورأس المال المخاطر (750 ألف دولار - 3 مليون دولار). 
ويمكن أن تأخذ الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صورة أدوات رأس المال المختلط من رأس المال والدين مثل السندات القابلة للتحويل وغيرها من أشكال القروض الميسرة التي يعتبرها المستثمرون أو الوسطاء ضرورية لنجاح الشركات. 
وسوف تكون الاستثمارات بمثابة فرص في جميع القطاعات. ولكن من المتوقع أن توجه الاستثمارات في المقام الأول إلى قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات وقطاع الخدمات، وبعضها إلى قطاع الأعمال التجارية الزراعية وقطاع الصناعات الدوائية والمياه والطاقة النظيفة. 
وسوف تستخدم استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق الشركات الناشئة الابتكارية مجموعة من الاستثمارات المباشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب صناديق الاستثمار الخاصة التي تسعى وراء زيادة التمويل في صفقات محددة، والاستثمارات غير المباشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق (كشريك متضامن).   
ومن شأن هذا المشروع أن يدعم الاستثمار وتبين الوثيقة أنّ "من أهم الأسباب التي تجعل المستثمر يبتعد عن المساهمة في الشركات التي ما تزال في مراحلها الأولى، ارتفاع تكاليف المعاملات المتكبدة للمساعدة في نجاح الشركات الشابة الإبتكارية بعد حصولها على رأس المال". 
وسوف تعتمد جودة وعدد الاستثمارات الصالحة التي يقوم بها صندوق الشركات الناشئة الابتكارية على نظام بيئي قوي قادر على توفير فرص في مجال ريادة الأعمال في أنحاء الأردن وتوصيلها إلى المزيد من المشروعات الناشئة القابلة للاستمرار. ويشمل ذلك رواد الأعمال من المناطق المتأخرة والصناعات التي تفتقر إلى القدر الكافي من الخدمات (سوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والمجموعات التي تعاني من نقص الخدمات مثل رائدات الأعمال. 
وبالنسبة إلى الشباب الخريجين المتعلمين، تعد مصادر المساعدة في دعم إبداعهم والمفهوم الابتكاري نقطة انطلاق أساسية عند النظر في بدء مشروعاتهم، أو الانضمام إلى فريق من رواد الأعمال. 
لذا يجب أن تكون المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال قادرة على تقديم الدعم المناسب الذي يساعد في إنشاء شركات جاذبة للمستثمرين. 
ووفقا للوثيقة، فمن المتوقع أن يدعم الصندوق الجديد 400 رائد أعمال/ مؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتجهيزهم للمستثمر، وكذلك تحسين جودة وتنوع الخدمات التي تقدمها الأطراف الوسيطة والشبكات والتي تستهدف خلق تدفق الصفقات في الأردن. والهدف من ذلك توفير 140 صفقة قابلة للاستثمار يتم النظر في تمويله من جانب صندوق الشركات الناشئة الابتكارية. 
وسوف يقوم الصندوق الشركات الناشئة الابتكارية بالتعاقد/ الاستعانة بمصادر خارجية مع المزيد من مقدمي الدعم مثل مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والكيانات الداعمة لتنمية الأعمال وغيرها. 
وسيتم إنشاء الصندوق كشركة خاصة مساهمة طبقًا لقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997. وسيخضع الصندوق طبقاً لوضعه بموجب قانون رقم 22 لإشراف دائرة مراقبة الشركات التي تتولى الإشراف على كافة الشركات الخاصة. 
ومن أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والتنفيذ التجاري، تم الاتفاق على "أن يتم تفعيل صندوق الشركات الناشئة الابتكارية، من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض التي ستعمل بصفتها الراعي المحلي للمشروع".
وستكون الشركة الأردنية لضمان القروض مسئولة قانوناً عن إنشاء الصندوق، وستكون عضو في الهيئة التنفيذية والرئيسة المسئولة عن الإشراف على صندوق الشركات الناشئة الابتكارية وعن ضمان مطابقة عملية التنفيذ لمتطلبات البنك الدولي .
وسوف تعين الشركة الأردنية لضمان القروض مديراً مؤهلا من القطاع الخاص لإنشاء وحدة تنفيذ المشروع داخل صندوق الشركات الناشئة الابتكارية، ويكون مسؤولا عن تنفيذ أنشطة المشروع وعن متابعتها والإشراف عليها، وإدارة الائتمان والضمانات الوقائية وتقديم التقارير. 
والشركة الأردنية لضمان القروض هي الكيان المنفذ من خلال قرض المشروع، وسوف تكون مسئولة عن ضمان إدارة كافة الائتمانات، وتقديم التقارير من جانب صندوق الشركات الناشئة الابتكارية تتم بشكل صحيح، وأن يتم إبلاغ البنك الدولي بها، في حين يكون صندوق الشركات الناشئة الابتكارية هو وحدة تنفيذ المشروع، ويكون مسئولا عن تنفيذ كافة الأنشطة، وعن المتابعة والتقييم، وإبلاغ البنك الدولي بسير العمل في المشروع.            
سوف تضع الشركة الأردنية لضمان القروض الضوابط اللازمة لضمان سير تنفيذ المشروع وفقاً لاستراتيجية الاستثمار المتخصصة الشفافة واستراتيجية المراقبة التي يقودها القطاع الخاص. 
ومن بين هذه الضوابط تشكيل مجلس إدارة أغلب أعضائه من القطاع الخاص، وتشكيل لجنة استثمار مستقلة بمعرفة صندوق الشركات الناشئة الإبتكارية، جميع أعضائها من خبراء القطاع الخاص ليقومون بتحديد الاستثمارات وإجراءات إنهاء الجزاءات التي يقترحها فريق إدارة الصندوق. 
وسيتم اختيار هياكل مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار طبقاً للمعايير المشار إليها في دليل عمليات المشروع وطبقاً لشهادة عدم الممانعة التي يصدرها البنك الدولي. 
وسوف تقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بتوقيع اتفاقية إدارة مع مدير الصندوق المختار لتحديد مسئوليات الشركة باعتبارها الجهة المشرفة ومدير الصندوق باعتباره المسؤول عن إدارة أنشطة الاستثمارات وأنشطة تدفق الصفقات وتقديم المعلومات والتقارير المطلوبة إلى الشركة الأردنية. اعتمد مجلس الوزراء في قراره رقم 2283 الصادر بتاريخ 19 آذار (مارس) 2017، الهيكل القانوني وهيكل الحوكمة لصندوق الشركات الناشئة الابتكارية بما في ذلك معايير اختيار خبراء مستقلين من القطاع الخاص كجزء من مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار. 
وقد حصلت الشركة الأردنية لضمان القروض على الموافقة على تأسيس صندوق الشركات الناشئة الإبتكارية في إطار الهيكل المقترح، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 شباط (فبراير) 2017.  
وسوف تمتلك الشركة الأردنية لضمان القروض أسهمها في الصندوق بالنيابة عن الحكومة الأردنية حتى تتم تصفية الأصول ورد العائدات إلى الحكومة والبنك المركزي الأردني. لا يعتمد سداد قرض البنك الدولي على إيرادات صندوق الشركات الناشئة الابتكارية وإغلاقه. وسوف تكون الحكومة مسؤولة عن سداد القرض عملا بالشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض. 
وتعهد البنك المركزي الأردني بالمساهمة في رأس مال الصندوق بمبلغ 48 مليون دولار، بالإضافة إلى قرض البنك الدولي (50 مليون دولار). 
وسيتم توفير التمويل للشركات الناشئة المحتملة في المملكة ومن المتوقع أن تتخذ معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقراتها في عمان أو غيرها من المدن الكبرى.
وعلى الرغم من أن المشروع لا يستهدف قطاعاً محدداً نظراً للتركيبة الحالية للقطاع الخاص في الأردن، إلا أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تعمل في مجال أنشطة قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.    
ويشار إلى أنّ إنشاء صندوق لتيسير تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية كان من أولى التوصيات التي اقترحها مجلس السياسات الاقتصادية الأردني، والتي هي من ضمن 38 توصية اقرت في أيلول (سبتمبر) 2016.