الهيئة العامة لكابيتال بنك توزع 5 بالمئة أرباحا نقدية على المساهمين

صادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك، بحضور مساهمين يحملون ما نسبته 7ر88 بالمئة من رأس المال، على البيانات المالية كما هي في نهاية عام 2016، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمئة من رأس مال البنك البالغ 200 مليون دينار.

وكان كابيتال بنك قد أعلن عن تحقيق نتائج مالية تشغيلية إيجابية خلال العام 2016، حيث بلغت أرباحه قبل الضريبة وقبل مخصصات التحوط لمخاطر الاستثمار في العراق 40 مليون دينار مقارنة مع 23 مليون دينار خلال عام 2015، فيما بلغت الأرباح الصافية للبنك في العام الماضي 1ر16 مليون دينار مقابل مليون دينار للعام 2015.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، باسم خليل السالم إلى ان المجموعة قد استمرت في تحقيق نمو في أنشطتها المصرفية الرئيسية حيث نما صافي إيراد الفوائد والعمولات بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 8ر81 مليون دينار مقارنة مع 9ر72 مليون دينار خلال عام 2015.

أما على صعيد إجمالي الدخل، فقد نما بنسبة 6ر24 بالمئة إلى 2ر94 مليون دينار مقارنة مع 5ر75 مليون دينار في عام 2015 كنتيجة مباشرة لتركيز البنك على تنويع مصادر الدخل، كما وارتفعت صافي التسهيلات الائتمانية بحدود 60 مليون دينار لتصل إلى 970 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 6ر6 بالمئة.

وبلغت قاعدة ودائع العملاء حوالي 1225 مليون دينار، كما ارتفعت اجمالي الاصول للبنك إلى 2007 ملايين دينار في العام 2016 مقارنة مع 1986 مليون دينار في العام 2015.

وأشار السالم إلى ان مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية بدأت تظهر تحسنا ولاسيما فيما يتعلق بتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي خلال الثلث الأول من العام الحالي، من أبرزها مقبوضات المملكة من الدخل السياحي التي استعادت نموها الإيجابي خلال الثلث الأول من هذا العام؛ إذ نما الدخل السياحي بنسبة 9ر17 بالمئة وتحويلات العاملين نمت بنسبة 3ر3 بالمئة في الربع الاول، مع تحسن الصادرات الوطنية التي حققت نموا نسبته 6ر6 بالمئة لنهاية آذار.

وقال أنه في حال تم فتح معبر طريبيل الحدودي كنتيجة للتطورات الأمنية والسياسية الايجابية في العراق، فإن ذلك سينعكس إيجابا على الاوضاع الاقتصادية بشكل عام على الاردن والدول المجاورة، وبالتالي على العمليات التشغيلية لفروع البنك في الاردن وأيضا على المصرف الأهلي العراقي الذي يملك كابيتال بنك منه حوالي 62 بالمئة من رأسماله.

وقال ان التقدم في العمليات التي تنفذها الحكومة العراقية ومحاصرة عصابة داعش وقرب بسط نفوذها على كامل الأراضي العراقية سيؤدي إلى انفراج قريب في الأوضاع الأمنية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحرك العجلة الاقتصادية مع بدء مشروعات إعادة الإعمار، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفي مقدمتها خط النفط الواصل بين البصرة والعقبة .

وأعلن السالم عن اعلام كابيتال بنك خطيا من قبل البنك المركزي العراقي بأنه سيشرف على آلية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر حزيران المقبل لدفع المبالغ المحجوزة لدى فروعه في إقليم كردستان بشكل تدريجي.

ولفت السالم إلى ان كابيتال بنك وتحوطا وحرصا منه على حماية حقوق ومصالح الشركاء والمساهمين، عمد إلى أخذ مخصصات مقابل مخاطر الاستثمار في العراق وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني والمدقق الخارجي. وأشار إلى ان هذه المخصصات تعزز القاعدة الرأسمالية سواء لكابيتال بنك أم للمصرف الأهلي العراقي.

واعرب السالم عن شكره للحكومة الاردنية والبنك المركزي الأردني على الجهود التي بذلوها لإيجاد الحلول المتعلقة بالودائع المحجوزة للمصرف الأهلي العراقي.

كما صادقت الهيئة العامة على تعيين أحمد هناندة في مجلس إدارة كابيتال بنك، فيما تم انتخاب كل من محمد الحاج حسن وخالد النابلسي وداوود الغول كأعضاء جدد في مجلس الإدارة.