سيف: الهجرات وكلف الطاقة قلصتا من تطوير القطاع الصناعي

 قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، إن الهجرات المستمرة وارتفاع الانفاق على الطاقة، قلص من قدرات المملكة على تطوير القطاع الصناعي على الرغم من إمكانية الاستفادة من المهارات الأساسية التي يتمتع بها الشباب الأردني لا سيما في مجالات التحول الرقمي والابتكار.
وأضاف الدكتور سيف خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، والتي تعقد تحت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ان توفر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فرصة كبيرة للشباب في الأردن للمساهمة بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية والتحرك باتجاه العولمة خاصة إذا ما أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع شركات عالمية كبرى والتعاون مع الشباب حول العالم لتطوير الاقتصادات العالمية، مشددا على أن الشباب الأردني يتسم بالكفاءة والموهبة والاطلاع. 
وأوضح أنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تعد واحدة من أغنى المناطق عالميا في الطاقة، فإن الأردن يستورد 79 % من الطاقة، وينفق 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على فاتورة النفط والغاز بما يقرب من 7 مليارات دولار أميركي سنوياً، ويضع ارتفاع تكاليف الطاقة العديد من المعوقات أمام التنمية والازدهار في الأردن لا سيما أن المملكة استقبلت موجات متتالية من الهجرات منذ العام 1948، وتعادل نسبة المهاجرين، الذين حصل البعض منهم على الجنسية الأردنية، نصف سكان المملكة. وفي العام 2016، وصل تعداد سكان الأردن إلى 11 مليون نسمة منهم 2.4 مليون من السوريين، ونصف مليون عراقي، و45 ألفا من اليمنيين، و35 ألفا من الليبيين، و2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين".
وشهد حفل الافتتاح إلقاء سلسلة من الكلمات ركزت على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على القطاع الصناعي، واستعرضت قدرة القطاع على دفع عجلة النمو الاقتصادي الراكد، وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي، فضلا عن إيجاد الحلول للمشكلات الملحة التي يواجهها العالم. 
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،  في كلمته: "على الرغم من أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات لم يؤسس إلا منذ فترة بسيطة بالمقارنة مع غيره من القطاعات في الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن دولتنا وهي تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هي المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية، لأنها مؤهلة وبقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التقنيات، كما أنها مؤهلة للاستفادة من التغيرات الكبيرة التي يشهدها عالمنا لدعم نهضة القطاع الصناعي العالمي".
وفي معرض كلمته عن السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الصناعي العالمي المساعدة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، قال  لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): "تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة. ولا شك في أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي. وسيساهم تركيز القمة على تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي ستمكنه من المساهمة في تغيير حياتنا إلى الأفضل، وستشكل حافزا لنا جميعا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030."
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تضافر جميع الجهود وإبرام شراكات بين القطاعات المختلفة تسمح لنا بالمضي قدما في تحديث القطاع الصناعي. وتحتاج الشراكات الناجحة إلى الجمع بين نشاط وحيوية القطاع الخاص، والمسؤولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني، والمساهمات العلمية للجامعات وأكاديميات البحث العلمي، فضلا عن سياسات القطاع العام، لتتمكن من التعامل مع التحديات التي يفرضها التغير التكنولوجي الهائل". 
وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون-  أبوظبي حتى الخميس المقبل، وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.