واشنطن تحذر من ظهور ادلة تورطها بجرائم الحرب في غزة

تحذر تقارير اعلامية استنادا الى شهادات من مسؤولين اميركيين من ظهور ادلة دامغة تورط الولايات المتحدة الاميركية بجرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في قطاع غزة على مدار اكثر من عامين.

وجمعت الولايات المتحدة معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها واشنطن.

وفق ما افادت التقارير المنسوبة للمسؤولين السابقين فان هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز التي نقلت الانباء عن 5 مسؤولين اميركيين

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.

فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.

ومن شأن اعتراف أميركا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب أن يلزمها، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في المستقبل وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها.

إلى ذلك، أوضح ثلاثة من المسؤولين السابقين أن النقاش حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة انتهى عندما قال محامون من مختلف وزارات الحكومة الأميركية إنه لا يزال من القانوني لواشنطن الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة ومعلومات المخابرات وبرروا ذلك بأن واشنطن لم تجمع أدلتها الخاصة على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح. واستندوا إلى أن معلومات المخابرات والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت تعمد الإسرائيليون قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع دخول المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.

وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن وثائق أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة تُنفق مئات ملايين الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووفق وثائق رسمية صادرة عن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، “تُنشئ الولايات المتحدة بنية تحتية لاستيعاب طائرات التزويد بالوقود والمروحيات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقر جديد لوحدة الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي، والعديد من المشاريع الأخرى”، وفق “هآرتس”.

كما أشارت إلى أن “برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية يشمل مشاريع جارية تُقدر قيمتها بأكثر من 250 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية مليار دولار”.

وتابعت: “يغطي البرنامج بناء منشآت جديدة في قواعد عسكرية مختلفة، كما تشمل المبادرة أيضا تحسين البنية التحتية القائمة، وتجديد مدارج الطائرات، ومنشآت طلاء الطائرات”.

وذكرت الصحيفة أنه “وفقا للوثائق، تبني الولايات المتحدة 20 موقعا عسكريا في إسرائيل بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار”.

وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات أمريكية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وفق الصحيفة.

الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، يتناقض مع دور الوساطة الذي تلعبه بالمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، كما يتضارب مع ادعاءات مسؤولين أمريكيين بشأن حرص بلادهم على إنهاء الإبادة في غزة.