نظام العمل المرن والازدحامات المرورية

صدرت الارادة الملكية السامية قبل أيام بالمصادقة على "نظام العمل المرن لسنة  2017" وسيتيح هذا النظام العمل ضمن ساعات مرنة، فضلا عن العمل عن بعد بحيث يمكن انجاز العمل عن بعد ودون الحاجة إلى تواجد العامل في مكان العمل.
مع ان المبررات الرئيسة لاصدار هذا النظام في الأردن تهدف إلى زيادة نسبة تشغيل النساء ومساهمتهن في سوق العمل من خلال توفير شروط عمل مناسبة، إلا أن العديد من دول العالم قامت بتبني نظام العمل المرن كأحد الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية، فهل يمكن الاستفادة من هذا النظام في الأردن لغايات التخفيف من الاختناقات المرورية خاصة في ساعات الذروة؟
لا شك في ان الحل الجذري لمشكلة الازدحامات استخدام السيارات الخاصة وتشجيع استخدام النقل العام، وهذا يتطلب رفع كفاءة خدمات النقل العام إلى مستوى يمكن المواطن من استخدام وسائط النقل العام كبديل عن السيارة الخاصة.
ولحين ايجاد نظام نقل عام منظم وفعال فأن المطلوب حاليا من الحكومة والبلديات تبني استراتيجيات لإدارة حركة التنقل في المدن الأردنية، بحيث تشمل هذه الاستراتيجيات على محورين اساسيين: الأول يتعلق بادارة الحركة المرورية والثاني يتعلق بايجاد بدائل لتنقل المواطنين اليومي.
ان استراتيجية إدارة الحركة المرورية تشمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة في سرعة اخلاء مكان الحادث المروري حتى لا يشكل عائقا أمام انسيابية حركة المرور، وإدارة واعادة برمجة الاشارات الضوئية، تفعيل دور مراكز الرقابة والسيطرة للحركة المرورية في المدن، وايجاد نظام للمعلومات للسائقين ترشدهم وتجنبهم المرور في الاماكن المزدحمة أو التي يوجد بها اغلاقات.
اما استراتيجية ايجاد بدائل للتنقل اليومي للمواطنين فانها يمكن ان تشمل على نظام العمل المرن والعمل عن بعد، والتشاركية في استخدام السيارات ، استخدام اجهزة الاتصال والتكنولوجيا في إنجاز المعاملات، تشجيع استخدام المشي والدراجات الهوائية كانماط مستدامة للنقل، اضافة الى ايجاد نظام للنقل المدرسي ونظام نقل الموظفين سواء في الشركات والمؤسسات الخاصة او الحكومية.
ان تطبيق نظام العمل المرن من شأنه توزيع وتقليل عدد الرحلات والسماح للمواطنين بتكييف ساعات عملهم مع مواعيد وتوفر وسائط النقل العام والجداول الزمنية لابنائهم وتجنب اوقات الازدحام  المروري، وللاستفادة من هذا النظام فأن ذلك يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المؤسسات للاستفادة من هذا النظام علما بأن تطبيقة لا يحتاج إلى أي تكاليف تذكر.

*خبير في قطاع النقل