تفاصيل الايرادات العامة للدولة

نشر حقائق حول الأرقام، التي طرحها النائب الدكتور صداح الحباشنة، والتي قدّر فيها ما يصل من إيرادات للخزينة بنحو 33.1 مليار دينار أو (46.7 مليار دولار)، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه إيرادات الخزينة 9.7 مليار دينارالمتوقعة للعام الحالي.
ومن المعلوم أن النفقات، والتي تمثل الجانب الثاني في الموازنة العامة للدولة، تتكون من قانوني موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2017، بحجم إنفاق قدره 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار دينار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 %.
وجاء الارتفاع في الإنفاق جراء التوسع في نفقات الحكومة المركزية، الواردة في القانون للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق المقدر 8.94 مليار دينار، مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016، مسجلا بذلك زيادة مقدارها مليون دينار، أو ما نسبته 5.3 %، وهو السبب الذي يعود إليه ارتفاع حجم الإنفاق، خصوصا في بند النفقات الجارية، الذي بلغ فيها 7.3 مليار دينار مقابل 7.5 مليار دينار في موازنة 2016.
في المقابل، استقرت الإيرادات الضريبية في موازنة 2017 عند مستوياتها في 2016 بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار، فيما أظهرت توقعات الموازنة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية؛ حيث رفعت بالموازنة المقبلة بواقع 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة 6.77 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.3 %، ما يؤشر على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.
وعلى صعيد مبيعات الفوسفات والبوتاس التي تطرق اليها النائب الحباشنة فإنه يتحدث عن مبيعات للفوسفات بلغت العام الماضي نحو 230 مليون دينار، وهو الرقم ذاته المنشور في تقرير التجارة الخارجية لدائرة الاحصاءات ويذكره النائب بالدولار، علما أن شركة الفوسفات هي شركة مساهمة عامة ومدرجة اسهمها في بورصة عمان، كما أن نتيجة تلك الصادرات منيت الشركة بخسائر قدرها 86.2 مليون دينار عن العام 2016.
وجانب النائب الحباشنة الصواب عندما يتحدث عن البوتاس تحت عنوان: "أين أموال الأردن المنهوبة انظروا إلى الاحصائية....؟"، حيث يتبين أن رقم البوتاس والذي يذكره النائب وهو 621 مليون دولار سنويا هو غير دقيق لكون صادرات البوتاس من المادة الخام والاسمدة (وعلى فرض أنها كلها منتجة من الشركة) قد بلغ العام الماضي 495 مليون دينار تمثل الصادرات التي ظهرت في تقرير دائرة الاحصاءات والمنشورة، علما بأن شركة البوتاس وهي شركة مساهمة عامة حققت أرباحا قدرها 67 مليون دينار عن العام الماضي.
وبالمجمل، الصادرات لا تعني الربحية والكميات الكبيرة التي صدرت العام الماضي من قبل الشركات كانت تتم بهدف المحافظة على الأسواق التي تملكها إلى جانب ابقاء عجلة الاقتصاد والمحافظة على كوادرها، سيما وأن نزول النفط خفض من أسعار الاسمدة والفوسفات عالميا.
كذلك يتحدث النائب عن إيرادات من دخل الموظفين بمقدار مليار دولار وضريبة مبيعات بمقدار 3 مليارات دولار وضريبة على الشركات وكل تلك المعطيات تمثل جزءا من الإيرادات المحلية التي تتلقاها الخزينة بهدف الانفاق على الموازنة والتي أقرها مجلس النواب والتي يبلغ فيها حجم النفقات الجارية للعام الحالي في الموازنة المركزية 7.5 مليار دينار .
كما يشير النائب إلى أن إيرادات دائرة الاراضي والمساحة تبلغ (750 مليون دولار أي ما يعادل 531 مليون دينار )، فيما تشير أرقام المالية العامة الى نحو 295 مليون دينار بنهاية 2016.
أما المفاجاة الأخرى في الأرقام الفلكية فتشير إلى أن إيرادات الجمارك تبلغ 10.6 مليار دولار أي 7.5 مليار دينار، فيما الرقم في نشرة المالية تحت بند الرسوم الجمركية يبلغ 335 مليون دينار.
أما على صعيد أرقام الدخل على رواتب الموظفين بمقدار مليار دولار أي نحو 700 مليون  دينار والرقم الرسمي هو 985 مليون دينار حيث يشكل حصة الأفراد منها 112 مليون دينار والبقية للشركات والمؤسسات. كما يتحدث النائب عن ضريبة مبيعات بمقدار 3 مليارات دولار أي ما يعادل 2.1 مليار دينار والرقم الرسمي في المالية العامة أعلى!!؛ إذ يبلغ 3.07 مليار دينار وهي من أهم المصادر لتغطية النفقات في الموازنة.
فيما يعود النائب للحديث عن ضريبة على الشركات المساهمة العامة 988 مليون دولار أي ما يعادل 699 مليون دينار، وبالعودة إلى نتائج الشركات المساهمة العامة والتي يمتلكها افراد ومؤسسات نجد أن ارباحها وهي الشركات المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام الماضي قرابة 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. حيث بلغت ربحا قدره 846.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة 959.5 مليون دينار للعام 2015.
كما تحدث النائب عن أرباح من مبيعات النفط والمحروقات بمقدار 2.79 مليار دولار (1.9 مليار دينار) وربما يتحدث عن اجمالي المبيعات واستهلاك المملكة والذي جرى توضيحه من الحكومة لكن رقم الحكومة أعلى وهو 2.65 مليار دينار وتقدر حصيلة الضرائب منه للخزينة قرابة 1.4 مليار دينار.
كما يذكر أن الخزينة تحقق أرباح مبيعات غاز 12.6 مليار دولار أي (8.9 مليار دينار) ومن المعروف أن المملكة تستورد احتياجاتها من الأسواق العالمية لتوليد الكهرباء، وخلال حقبة انقطاع امدادات الغاز المصري تكبدت خسائر شركة الكهرباء الوطنية حيث باتت مديونية الشركة والمكفولة ما يزيد على 5 مليارات دينار.
كما يذهب النائب إلى أن هنالك ارباحا نتيجة توزيع الكهرباء بمقدار 1.82 مليار دولار أي 1.2 مليار دينار، علما بأن شركات التوزيع لا تصل أرباحها إلى تلك الارقام ولا يوجد تفسير واضح لهذا الرقم.
أما ارقام المساعدات العربية والدولية كما ذكرها النائب الحباشنة فقدرها بنحو 2.5 مليار دولار بينما تظهر ارقام المالية العامة أن المنح الخارجية تصل إلى 777 مليون دينار، مقارنة بمنح قدرها 814 مليون دينار للعام 2016، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.6 %.
وحاولت "الغد" الاتصال بالنائب الحباشنة لمعرفة حقيقة بعض الارقام الضخمة التي يتم تداولها كأن تصل عائدات الجمارك الى 10.6 مليار دولار وكذلك احتساب عوائد السياحة وضرائبها البالغة بحسب منشوره 1.2 مليار دولار والصحيح أنها 2.8 مليار دينار للعام الماضي والمنهجية التي اعتمد عليها النائب كونها إيرادات صافية.
كذلك من بين الأرقام الكبيرة التي طرحها النائب احتساب القرض كجزء من الإيرادات حيث قال إن الاقتراض من البنوك والبالغ 2 مليار دولار "يعد جزءا من الاموال المنهوبة"، علما بأن الاقتراض يمول العجز الحكومي الناتج عن الفرق بين الإيرادات والنفقات والذي يفضي في النهاية إلى مديونية بحسب الادبيات المعروفة في المالية العامة.
من جهته، قال أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية على صفحته الشخصية على فيسبوك:"يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا متفاوتة حول الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة، ولابد لي وبوجهة نظر شخصية الايضاح هنا (ووفقا لاحكام الدستور الأردني ) أن الإيرادات والنفقات الحكومية الفعلية للسنة السابقة تعد سنويا ضمن الحساب الختامي المالي للدولة الذي تعده وزارة المالية سواء للموازنة العامة أو الحساب الختامي للوحدات الحكومية".
وبين كناكرية، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "يتم ارسال الحسابين المذكورين سنويا إلى ديوان المحاسبة لتدقيقهما وتقديمهما إلى مجلس الأمة، ويقوم ديوان المحاسبة سنويا بعد تدقيق هذه الحسابات بارسالها إلى مجلسي الأعيان والنواب، وتقوم اللجنة المالية في كل من مجلسي الأعيان والنواب سنويا بمناقشة هذه الحسابات ومتابعتها مع الجهات المعنية المختلفة".
وأضاف:"تتضمن هذه الحسابات كافة الإيرادات والنفقات والبيانات المالية الفعلية التفصيلية ليس للموازنة العامة فقط وانما للوحدات والهيئات الحكومية الاخرى، كما تقوم وزارة المالية بنشر البيانات المالية الشهرية والسنوية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ..ويمكن لاي مهتم الرجوع إلى الموقع للاطلاع على كافة التفاصيل".
مختتما بالقول:" ولابد من الايضاح ايضا أن الموازنة العامة للوزارات والدوائر الحكومية وموازنة الوحدات الحكومية( التي تتضمن الإيرادات والنفقات والبيانات المالية المقدرة للسنة اللاحقة ).يتم تقديمها لمجلس الأمة ويتم مناقشتها بشكل مفصل من قبل اللجان المالية في المجلسين ومناقشتها تحت القبة من قبل السادة النواب والأعيان ...بشكل فردي أو على شكل كتل برلمانية".