الحكومة تتراجع عن فرض قرشين على بنزين 90 وتثبت أسعار المشتقات
صنارة نيوز - 2017-03-01 20:06:27
تراجعت الحكومة عن فرض ضريبة مقطوعة جديدة على كل لتر بنزين 90 مقدارها قرشان، كان يفترض ان تستوفيها استكمالا لقرارها في الشهر الماضي وقامت بتجزئته على مدى شهرين.
هذا التراجع رافقه قرار للجنة تسعير المشتقات النفطية أمس بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آذار (مارس) 2017، على الرغم من ارتفاع معدلات أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا بنسبة 1 % خلال شهر شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع كانون الثاني (يناير) الذي سبقه بحسب مؤشر الأسعار العالمي، حيث بلغ معدل خام برنت 55.16 دولار للبرميل مقارنة مع 53.5 دولار للبرميل.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا في الطلب على المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها بنسب متفاوتة.
وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي فرض ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش، و7 قروش على كل لتر بنزين 95، فيما استثنت الديزل والكاز من هذه الضريبة، إضافة إلى الزيادة العالمية التي طرأت على أسعار المشتقات (واستثني بنزين 95 من الزيادة العالمية للشهر الماضي).
وبحسب قرار لجنة التسعير، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 665 فلسا للتر الواحد، وبنزين أوكتان 95 (880 ) فلسا للتر وتثبيت أسعار مادتي السولار والكاز عند 480 فلسا للتر الواحد والابقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاع كلفها عالميا إلى 9 دنانير.
كما تضمنت التسعيرة الشهرية وللشهر الثالث على التوالي سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6.88 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر آذار (مارس) المقبل.
يذكر أن التسعيرة الشهرية تعتمد أسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها كلف التأمين المرتفعة بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.
ويشهد الطلب العالمي في العادة ارتفاعا ملحوظا خلال فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار عالميا
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).
