ترجيح بدء تنفيذ أنبوب النفط العراقي خلال أسبوعين

عمان- رجح مصدر عراقي أن يتم البدء بتنفيذ مشروع خط النفط العراقي الأردني خلال أسبوعين.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، إن الجانب العراقي أنهى إحالة العطاءات اللازمة لتنفيذ المشروع من جانبه على أن يتم البدء بالتنفيذ على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة. 
من جانب آخر، أكدت السفيرة العراقية لدى المملكة، صفية السهيل، أن الاستعدادات للبدء في تنفيذ انبوب النفط العراقي الاردني في مراحلها الاخيرة، ليتم المباشرة فيه قريبا. 
ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة بكلفة تصل لـ18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط.
وشهدت الفترة الماضية تجديد ائتلاف صيني عراقي اهتمامه بتنفيذ المشروع بداية العام الحالي، حيث تم تغيير خط سير انبوب النفط العراقي ليمر بمحاذاة الحدود السعودية الأردنية الشرقية، بدلا من الحدود الاردنية العراقية مباشرة، ويعتبر المسار المعدل أكثر أمنا سواء لتنفيذ الجزء العراقي أو الجزء الاستثماري الى العقبة. 
وكانت الحكومة العراقية صادقت في 19 تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2015 على المسار الجديد للأنبوب المشار إليه.
وفي سياق آخر، قالت السفيرة لـ "الغد" إن اللجنة الفنية المعنية بدراسة استثناء سلع اردنية من قرار حكومة بلادها القاضي بفرض رسوم الجمركية على جميع الواردات بمقدار 30 % ستعقد اجتماعاتها قريبا في عمان.
وبينت أن اللجنة ستدرس السلع الأردنية التي لا تلحق الضرر بالصناعة العراقية.
واشارت السهيل الى أن اجتماعات اللجنة "الثنائية" العراقية الاردنية ستعقد في بغداد خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، حيث ستبحث مواضع عدة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
من جانب آخر، قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان الوزارة تنتظر من الجانب العراقي تحديد اسماء اللجنة الفنية لتحديد قوائم السلع التي سيتم اعفاؤها من فرض الرسوم الجمركية.
وبين الشمالي لـ"الغد" ان الوزارة ترحب بعقد اجتماعات اللجنة "الفنية" المشتركة في عمان لبحث ومناقشة السلع التي سيتم استثنائها من رسم 30 % التي فرضها العراق قبل شهرين ونصف الشهر على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي.
وشمل قرار فرض الرسوم الجمركية السلع الأردنية رغم وجود اتفاقيات مشتركة بين البلدين تقضي بإعفاء السلع المتبادلة بينهما من الرسوم الجمركية.
وأجرى رئيس الوزراء هاني الملقي مباحثات مع نظيره العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي اتفق خلالها مع الجانب العراقي على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث ملف إعفاء قائمة من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب بالقضاة قال في تصريحات سابقة إن الوزارة بدأت أخيرا بتشكيل فريق عمل فني بالتعاون مع الغرف الصناعية لحصر السلع التي سيتم إعفاؤها.
وأكد أن استثناء الأردن من قرار فرض الرسوم مع استمرار فرضها على الدول يعطي ميزة للمنتج الأردني للمنافسة داخل السوق العراقية.
ولفت القضاة إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الصادرات الوطنية، مبينا أن السوق العراقية كان يشكل 15 % من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن الصادرات الأردنية بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ حيث انخفضت الصادرات الوطنية من 900 مليون دينار خلال العام 2014 إلى 450 مليون دينار العام 2015، واستمرت بالانخفاض إلى 300 مليون دينار العام الماضي.