تحذيرات من أعطال في أسطوانات الغاز و"المصفاة" تنفي

أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وجود أعطال في أسطوانات غاز منزلي تباع  في الأسواق المحلية، في حين شددت مصفاة البترول الأردنية على سلامة أسطوانات الغاز المتداولة محليا.
وبينت الجمعية أن السوق ما زالت تعاني من الغش في بعض الأحيان وهذا ما يعتبر تهديدا لحياة المواطنين ناهيك عن خسارة الثمن المدفوع بديلا عن اعادة تعبئة الاسطوانة وهذا ما تتلقاه الجمعية كشكاوى مقدمة لها من قبل المواطنين بشكل يومي.
وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات "تلقينا سيلا كبيرا من الشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين حول هذه القضية وقمنا بالتأكد من صحة هذه الشكاوى ونضع الآن الجهات المعنية أمام هذه الحقيقة التي اصبحت في ازدياد وبشكل يومي علما أن بعض المواطنين يلجأون الى تبديل هذه الاسطوانات على حسابهم الخاص دون تقديم شكاوى وهو الامر الذي يدلل على وجود خلل واضح في اسطوانات الغاز المنتشرة في الاسواق ويجب معالجته على الفور لخطورتها".
وأضاف عبيدات أن الاختلالات الموجودة في أسطوانات الغاز تعتبر تهديدا مباشرا لحياة المواطنين وقد ينتج عنها حوادث لا يحمد عقباها فرغم التحذيرات المتكررة حول استخدام أسطوانات الغاز الا ان المواطن اليوم اصبح مطالبا بفحص الاسطوانة فنيا وهذا غير معقول فالمتعارف عليه هو تحذير المواطن من سوء الاستعمال وليس أن يصبح المواطن متخصصا في فحص اسطوانات الغاز فهذه مهمة شركة مصفاة البترول و الجهات الرقابية الاخرى ذات العلاقة.
واكد عبيدات تلقي حماية المستهلك للعديد من الشكاوى حول وجود اعطال في اسطوانات الغاز بالاضافة الى وجود حالات متكررة من الغش كوجود مياه او رمل في الاسطوانة بدلا عن الغاز المسال ما يتطلب اجراءات دقيقة من قبل الجهات المعنية بالاضافة الى تكثيف الرقابة عليها ومتابعة شكاوى المواطنين فحدوث خلل في اسطوانة غاز قد تدفع ثمنه عائلة كاملة.
وطالب عبيدات الجهات المعنية بضرورة التدقيق والرقابة الصارمة على هذه الاسطوانات لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين وكذلك متابعة الشكاوى التي تصل اليها والتعامل معها بكل جدية .
من جهتها اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان هناك لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة ومصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة لفحص الاسطوانات بشكل دوري وشطب الاسطوانت غير الصالحة للتداول.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حيدر القماز ان تعبئة الاسطوانات في محطات المصفاة تتم من خلال خط تعبئة وفقا لتكنولوجيا متطورة لهذه الغاية.
وبين ان رقابة الوزارة على هذا القطاع تتمثل في التاكد على توافر مخزون كاف من كل اصناف المشتقات النفطية ومن ضمنها اسطوانات الغاز.
ووفق التقرير السنوي لشركة مصفاة البترول عن العام 2015، فإن الشركة اصلحت خلال العام ذاته نحو 55.2 الف اسطوانة فيما استبدلت صمامات نحو 185 الف اسطوانة خلال نفس العان، فيما شطبت في العام 2014 نحو 1.7 الف اسطوانة وزن 12.5 كغم نتيجة عد اجتيازها الفحص الفني.
وأكد الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، سلامة أسطوانات الغاز المتداولة في المملكة، مشددا على ان أسطوانات الغاز لا تخرج من محطات التعبئة مطلقا دون اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق، سواء لجسم الأسطوانة او الصمام أو كمية الغاز المعبأة فيها.
وأوضح البشايرة أن عملية التعامل مع الغاز المسال بدءاً من انتاجه واستيراده وتخزينه ومن ثم تعبئته في اسطوانات الغاز لا يحتمل وجود الماء أو الرمل الذي ورد في بيان جمعية حماية المستهلك.
وشدد البشايرة في البيان الذي أصدرته الشركة  أمس ان أسطوانات الغاز تمرّ بمراحل فحص مشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة قبل خروجها من محطات تعبئة الغاز، حيث يتم فحص الاسطوانة والصمام عند استلامها من موزعي الغاز واستبعاد الاسطوانة التي تعاني من اية عيوب حال اكتشافها خلال الفحص.
وبين البشايرة بأنه وقبل البدء بعملية التعبئة يتم التأكد من وزن الاسطوانة الفارغة ومن ثم البدء بتعبئتها بشكل اوتوماتيكي بوزن (12.5) كغم غاز صافي، وتخضع الاسطوانة بعد التعبئة للفحص للكشف عن أي تسريب للغاز، وبعد التأكد من سلامة الاسطوانة بعد التعبئة يتم تركيب الختم الانكماشي وتسليمها للموزع. واستغرب البشايرة ما ورد في بيان جمعية المستهلك الذي تحذر فيه من أسطوانات الغاز المتداولة في السوق المحلي، مشددا على ان هذه التصريحات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
واعلن عن تنظيم جولة صحافية لمحطات التعبئة لكافة وسائل الاعلام المحلية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعد غدٍ الثلاثاء، لاطلاع الجميع على واقع عمل تلك المحطات ومراحل التعبئة والفحص وللتأكد ميدانيا من سلامة كافة الأسطوانات.
ودعا البشايرة جمعية حماية المستهلك الى تزويد المصفاة بأسماء المشتكين وحالات شكواهم لمتابعتهم والتأكد من حقيقة الوضع.
يذكر أن مصفاة البترول الاردنية قد قامت باستيراد ما يزيد عن المليون صمام غاز العام الماضي وتقوم باستبدال أي صمام يتبين بالفحص ضرورة استبداله، كما أن جميع الحوادث المتعلقة بالغاز ناتجة عن تسرب من خرطوم الغاز أو من مانعة التسرب (الجلدة) ولم يثبت أن التسرب كان ناتج عن الاسطوانة بحد ذاتها.