المصري ومستثمرون يستحوذون على أسهم الحريري في ‘‘العربي‘‘

عمان - خرجت عائلة الحريري من البنك العربي، بعد نجاح صفقة بيع أسهم شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ لصالح رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري ومجموعة من المستثمرين.
إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن صفقة البنك العربي والتي تمت تعكس ثقة المستثمرين العرب والأردنيين بالاقتصاد الأردني والشركات الأردنية، وبالأخص البنك العربي.
وبيّن فريز، في معرض إجابته على سؤال لـ"بترا"، بخصوص الصفقة، ان هذا الاستثمار الذي يصل إلى 1.2 مليار دولار يعكس الرؤية الإيجابية لمجموعة المستثمرين لأداء الاقتصاد الأردني في الأجل المتوسط والطويل وأداء البنك العربي ومتانة القطاع المصرفي وجاذبيته للاستثمار.
وبخصوص أثر الصفقة على إدارة وأداء البنك العربي، بيّن المحافظ أن الصفقة ستعزز من تنوع تركيبة مساهميّ البنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز أدائه المؤسسي والاستراتيجي.
وجرى أمس في بورصة عمان بوقت تنفيذ الصفقات عمليات بيع لنحو 127 مليون سهم من اسهم "العربي" عند سعر 6.25 دينار للسهم، ليصل مجموع تلك الصفقات إلى 793 مليون دينار او ما مقداره 1.12 مليار دولار؛ حيث تحولت الملكية من شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ، والمملوكة من قبل عائلة الحريري، إلى مجموعة من المستثمرين يترأسهم المصري والذي قاد عملية التفاوض مع العائلة، علما بأن عروضا أخرى كانت لدى العائلة قبل أن يحسمها المصري.
وبحسب المصادر، فإن صبيح المصري قاما بجهود حثيثة خلال الأسابيع الماضية لتلبية المتطلبات والإجراءات الخاصة باتمام صفقة شراء الأسهم. 
وبينت المصادر أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذه الصفقة إلا أن المصري، والذي يتمتع بعلاقات استثمارية واسعة على مستوى المنطقة، تمكن من حشد الاستثمار المطلوب في زمن قياسي. 
الصفقة رفعت حصة المساهم الأردني في البنك من 39 % قبل تنفيذ الصفقة إلى 48.7 % وهي نسبة تعد المرة الأولى منذ عقود يصلها هذا البنك؛ حيث كان الارتفاع مقابل انخفاض حصة الاستثمار المساهم العربي الذي بات 40 % مقابل 50 % قبل تنفيذ تلك الصفقة.
وبحسب المحللين، فان الاستثمار في اسهم البنك العربي كان وما يزال من بين ابرز الاستثمارات الاستراتيجية على صعيد القطاع المصرفي في الأردن والمنطقة لاسيما وأن البنك العربي يعتبر أحد اقدم المصارف العربية وأكثرها انتشارا على المستوى العالمي والذي يتميز بتنوع مصادر ايراداته واتساع رقعة الاسواق التي يعمل بها. 
ومن بين المستثمرين الذين دخلوا في الصفقة بقيادة صبيح المصري وبحسب المعلومات المتوفرة لأول مرة أو عبر زيادة في المساهمة كل من (مؤسسة عبد الحميد شومان ومسلم بن علي بن حسين مسلم وجنسيته سعودية وشركة المسيرة الدولية وجنسيتها بحرينية حيث زادت مساهمتها، وزياد خلف المناصير وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدودة وغيرهم).
وباتمام الصفقة تنتقل ملكية أكبر حصة مؤثرة في البنك العربي والتي كانت متركزة في يد عائلة الحريري منذ ما يزيد عن عقد من الزمن الى مجموعة اوسع من المستثمرين والذين شكل الأردنيون منهم نسبة تصل إلى ما يقارب 70 %. ويرى المراقبون أن هذه الصفقة سوف تساهم في توسيع قاعدة ملكية البنك العربي. 
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي والمصرفي أن هذه الصفقة جاءت بوقت في غاية الاهمية للاقتصاد الأردني والذي يشكل البنك العربي أحد روافعه الأساسية؛ حيث من شأن هذه الصفقة أن تعزز من استقرار الجهاز المصرفي في المملكة بما تضمنته من مؤشرات ايجابية حول متانة هذا القطاع وجاذبيته الاستثمارية الامر الذي عكسه عدد المستثمرين في هذه الصفقة والتي حظيت بقبول الجهات التنظيمية. 
وتنص تعليمات تملك "المصلحة المؤثرة " رقم 49/2010، الصادرة عن البنك المركزي الأردني بأنه على كل شخص يرغب – سواء وحده أو مع ذي الصلة به – بتملك مصلحة مؤثرة أو زيادة تملك مصلحة مؤثرة في رأسمال أي بنك أن يتقدم إلى البنك المركزي للحصول مسبقا على موافقة خطية وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
وتنص تعليمات تملك "المصلحة المؤثرة " رقم 49/2010، الصادرة عن البنك المركزي الأردني بأنه على كل شخص يرغب – سواء وحده أو مع ذي الصلة به – بتملك مصلحة مؤثرة أو زيادة تملك مصلحة مؤثرة في رأسمال أي بنك أن يتقدم إلى البنك المركزي للحصول مسبقا على موافقة خطية وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
يشار الى أن مؤسسات سوق رأس المال الثلاث (هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية ) حصلت على رسوم لقاء تنفيذ تلك الصفقة 2.2 مليون دينار.
وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر مقربة من المصري ارتياحه وسعادته لاتمام الصفقة كونها جسدت مكانة البنك العربي الرائدة والثقة الراسخة التي يحظى بها في اوساط المستثمرين محليا واقليميا والمستندة الى سلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامه تحت مختلف الظروف.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البنك العربي كانت أعلنت مؤخرا نتائجها عن العام 2016 والتي شهدت نموا كبيرا في الأرباح بلغ 20 % مقارنة بالعام 2015؛ حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار في حين بلغت ارباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار، كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح على مساهميه بنسبة 30 %. 
وبدأ البنك العربي أعماله في القدس العام 1930، ويتخذ من عمَّان مقراً له. ويملك حوالي 600 فرع في العالم، بما في ذلك مكاتب في نيويورك وفلسطين.