اعداد 15 مشروعا لتطوير قطاع النقل

وتابع الصعوب "ان التكلفة هي 200 ألف دينار تقريباً منحة من بنك الاستثمار الاوروبي لدراسات الجدوى لموقع الماضونة / و140 ألف دينار من موازنة وزارة النقل لدراسات الجدوى لموقع معان / و50 مليون دينار من موازنة ADC على مدى ثلاث سنوات لموقع معان".

 

واشار الى ان العطاء احيل لتنفيذ الجزء المخصص للمركز الجمركي في موقع الماضونة الذي سيتم تنفيذه ومتابعته من قبل وزارة الاشغال ‏العامة والاسكان، وباشر المستشار (‏MTBS‏) بإعداد دراسات الجدوى للماضونة، وانتهت دراسات الجدوى لمعان من قبل شركة تطوير العقبة (‏ADC‏) كما تم إعداد عطاء التصاميم والاشراف وعلى ‏شكل عدة حزم وبانتظار الاحالة.‏ وحول المشروع السادس إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة، قال الصعوب انه يهدف الى تطوير مراكز الانطلاق والوصول في انحاء المملكة والمرافق المتصلة بها وحسب احد مخرجات المخطط الشمولي والذي تم انجازه من قبل هيئة تنظيم النقل البري حيث تبلغ الكلفة الكلية 26 مليون دينار وجزء من هذه المشاريع استفادة من المنحة الخليجية ( الصندوق الكويتي).

 

وأضاف ان تنفيذ المراكز في كل من ( جرش، عجلون، مأدبا والكرك) بكلفة 9,63 مليون دينار أردني انتهت، وحاليا ينفذ كل من مراكز (معان، الطفيلة، المفرق واربد) بكلفة 15,53 مليون، واحيلت عطاءات تصميم كل من مراكز الانطلاق والوصول في الألوية التالية وبكلفة بلغت 353,826 دينار اردني.

 

لواء الرمثا، المجمع الشمالي /قصبة أربد، البتراء الداخلي والبتراء الخارجي/ لواء البتراء / معان، غور الصافي و غور المزرعة / لواء الأغوار الجنوبية، الجيزة / لواء الجيزة، واعدت وثائق عطاء تصميم مجمع دير علا الكلفة المتوقعة للتصميم 50,000 دينار، ويتوقع البدء بتنفيذ مشاريع مراكز الانطلاق والوصول في الألوية مطلع 2018.

 

وفيما يخص المشروع السابع الشراكة مع القطاع الخاص / مطار عمان المدني (ماركا)، اكد الصعوب انه يهدف إلى تطوير وتأهيل مطار عمان المدني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحسين مرافق المطار والعمليات وتمكينه من ‏استقبال الطيران المنتظم عند انتهاء حصرية مطار الملكة علياء الدولي 8 مليون مسافر والمتوقع بلوغه في نهاية عام 2018.

 

واوضح ان العطاء سيطرح من خلال عطاء استثماري (‏BOT‏)، بكلفة حوالي 1,5 مليون دينار لغايات استقطاب المستثمر (‏BOT‏) تنقسم إلى 1،25 مليون دينار منحة من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، و0،25 مليون دينار تقريباً من الموازنة، ونفذت دراسة الجدوى المبدئية من قبل ‏EBRD‏ وتوصلت إلى إمكانية طرح عطاء الاستثمار.‏ وحول المشروع الثامن نظام تتبع المركبات / الاليات الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية، قال الصعوب انه يهدف إلى ضبط حركة المركبات /الاليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة.‏ وزادالصعوب ان المرحلة الاولى من المشروع شارفت على الانتهاء وهي الان بمرحلة الاستلام الاولى التي شملت تركيب 5000 وحدة تتبع الكتروني تابعة لـ 89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية ‏فرعية، كما تم تطوير نظام محوسب يعنى بمتابعة ومراقبة وادارة استخدام المركبات الحكومية الذي ‏يحتوي على: نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وادامة المركبات الحكومية في وزارة الاشغال، وانظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها، وأتمته اوامر الحركة عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقاً.‏ وتابع: ان النظام فعل لدى الجهات الحكومية المعنية وتم تدريب 500 موظف من مختلف هذه الجهات ‏على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم، كما ويقوم ديوان المحاسبة ‏بالتعاون مع وزارة النقل وضمن الية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل ‏المخالفات اليومية سواء من تجاوز السرعات المسموحة على الطرق / انطلاق المركبات من دون امر حركة / التحرك خارج اوقات العمل الرسمي ومن دون امر حركة / التحرك خلال العطل الرسمية.

 

ولفت الصعوب الى انه يتوقع ان تباشر وزارة النقل في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع فور الانتهاء من استلام ‏المرحلة الاولى واعتماد التشريعات والتعليمات والتي تضمن عمل النظام بكفاءة اعلى.

وعن المشروع التاسع وهو إعادة تأهيل المدرج الشمالي، أوضح أن المدرج الشمالي يحتاج لتحقيق متطلبات ترخيصه ‏بكلفة تقريبية مقدارها 13,5 مليون دينار، وتم تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع بنسبة 85 بالمئة، حيث سيتم الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل في شهر حزيران المقبل علماً ان هذا المدرج سيحقق متطلبات الهبوط والاقلاع في الاتجاهين لتحقيق معايير السلامة الدولية والمتعلقة بحالة الرياح.

 

وعن المشروع 10 تعليمات الكفاءة المهنية ‏لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري، اوضح الصعوب انه يهدف الى إنشاء وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري من خلال إطار تشريعي وطني لتحديد القواعد المتعلقة بحق الحصول على مهنة بالإضافة إلى معايير وتعليمات ‏الأهلية (الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق IRU والاتحاد العربي للنقل البريAULT .

 

واشار الى انه في شهر أيار من العام قبل الماضي وقعت مذكرة تحديد نوايا مع الاتحاد العربي للنقل البري (‏AULT‏) والاتحاد الدولي للنقل على الطرق ‏‏(‏IRU‏) خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي العالمي (‏WEF2015‎‏).‏ وزاد: انه شكل مجلس الاعتماد والفحص الوطني ‏NAEB) ‎‏) بناء على قرار مجلس الوزراء، كجهة حكومية رئيسية تحت إشراف ‏وزارة النقل الأردنية، والذي سيكون ‏مسؤولاً عن تنفيذ والإشراف على النظام الوطني المستهدف للتدريب المهني في مجال ‏النقل البري بالاشتراك مع جهة ‏ضمان الأهلية في مجال النقل البري الدوليIQAB ‎‏ والذي سيشرف عليه الاتحاد الدولي ‏للنقل على الطرق.‏ وتابع: انها اعدت تعليمات الكفاءة المهنية والتي هي عبارة عن قواعد توافقية تتعلق "بحق الحصول على مهنة" إضافة إلى معايير ‏الأهلية ‏‏(الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري تحت إشراف وزارة النقل الأردنية.

 

وبين ان المشروع سيسهم في تحقيق نظام نقل آمن وسليم يتوافق مع التشريعات العالمية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الصورة الإيجابية والمصداقية العالية لمهنة النقل البري في الاردن عن طريق تطبيق معايير ‏الجودة الدولية على المستويات ‏الوطنية والإقليمية.‏ وحول المشروع 11 بنك معلومات قطاع النقل الأردني، قال الصعوب انه يهدف المشروع إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار ‏على كافة المستويات مع أحدث الادوات التقنية والانظمة المحوسبة الداعمة لإجراء ‏عمليات التحليل الاحصائي المتقدم ‏‏بالإضافة الى التقارير الاحصائية البسيطة لكافة المستويات والشرائح وتصميم انظمة ‏نماذج النقل (‏Transport Modeling‏) والتنبؤ (‏Forecasting‏) في المراحل ‏القادمة.

 

واكد الصعوب انه لا تقتصر خدمة هذا البنك على الوزارة فقط بل يتعداها لخدمة المؤسسات والهيئات المرتبطة كخطوة اولى وباقي الشركاء بعد ذلك على اساس المنفعة المشتركة والمتبادلة وبما يخدم قطاع النقل بشكل خاص وقطاع البنية التحتية بشكل عام.

 

وبين انه استلمت كل المراحل للمشروع سواء تركيب وتشغيل النظام / البرمجيات (Software) او الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل برمجيات وانظمة بنك المعلومات (Hardware).