"الضمان" يكسب حكما قطعيا بقضية أسهم بنك الإسكان

 أصدرت محكمة العدل العليا السويسرية حكما نهائيا غير قابل للطعن لصالح صندوق  استثمار أموال الضمان ضد شركة المسابلة القطرية، التي ادعت شراءها حصة الضمان في بنك الاسكان والتي شغلت الرأي العام قرابة 4 سنوات.
وتفجرت القضية، بعد أن أعلن حينها الرئيس السابق للصندوق سليمان الحافظ أن المؤسسة تفاجأت بتشرين الثاني (نوفمبر) 2013 باستلام بريد إلكتروني ومثله بريد مسجل في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ في سويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة تم ابرامها في 18 آذار (مارس) 2012، تتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، والزعم بأن رئيسه الاسبق الدكتور ياسر العدوان قد ابرمها.
وكانت الشركة القطرية استأنفت قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي الذي حكم في تموز (يوليو) الماضي، لصالح الصندوق، بعد لجوء الشركة التي زعمت شراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل ومطالبتها بغرامة تأخر تنفيذ بقيمة 92 مليون دولار للتحكيم الدولي.
وتزامن مع تلك الأحداث موقف خصم الضمان الإعلان عن حجز بنك قطر الوطني على كل من (علي اليافعي) و(حمد الهارون) وهما المتآمران ضد الضمان ورئيس صندوق أموال الضمان الاسبق الدكتور ياسر العدوان، علما بأن الحكومة قد طلبتهما بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول).
وسبق لرئيس الصندوق السابق الحافظ أن كشف للجنة النزاهة في مجلس النواب أنه لدى مخاطبة الجهات المعنية في المملكة تبين أن اليافعي جاء إلى عمان في 27 آب (أغسطس) 2013، وغادرها متجها إلى بريطانيا.
وفي يوم الجمعة 21 آب (أغسطس) 2015، عقب صدور الحكم من محكمة زيورخ بسويسرا، عقد الحافظ مؤتمرا صحافيا، بين فيه أن قرار الحكم يخضع للطعن أمام القضاء السويسري خلال 30 يوما من صدوره"، منوها بلجوء الخصم برفع قضية في المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بهدف اثارة البلبلة فقط.
وتطرق الحافظ حينها الى ما تعرض له الصندوق من عمليات تشكيك وعلى مدار نحو عامين، لافتا بأن المادة 30 من قانون محكمة لندن تحظر على المتخاصمين أثناء التحكيم إفشاء الاسرار. 
وأشار إلى محاولة استخدام الخصم تلك المادة القانونية ضد الضمان؛ حيث نشر فيديو من أحد المقاهي في الرابية تظهر فيه مراسم توقيع الاتفاقية وأن مصدر بثها في الإنترنت من الأردن.
وبين الحافظ أن الشركة المدعية حاولت توريط بعض الموظفين عندما قامت بإرسال بريد الكتروني بأسمائهم بهدف خلط أوراق القضية بطريقة غريبة.
وبين أن الصندوق قام في مقابل ذلك برفع شكوى إلى الجهات القضائية، وتمت معرفة كيف تم إرسال البريد الإلكتروني ومن أرسله والكيفية التي أرسل بها.
وأكد الحافظ كذلك أن الصندوق استطاع تحديد أن هذا الإيميل المفبرك أرسل من أحد مقاهي عمان الغربية في الساعة الثانية عشرة والنصف يوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول عام 2014.
وأضاف" لقد استخدموا ما كتب في بعض المواقع الإلكترونية الأردنية كوثائق بعد ترجمتها وتقديمها كدفوعات كان الضمان هو مصدرها".
علما بأن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الأسبق ياسر العدوان قدم شهادته في زيورخ، والتي نفى فيها توقيعه على الاتفاقية خلال فترة التحكيم.
وقال الحافظ إن الخصم كانت له امكانيات كبيرة؛ حيث شغل في زيورخ طوابق من 18-24 بأحد الابراج أثناء فترة المحاكمة.
وردا على استفسار من يمنع قيام آخرين بالفعل ذاته، قال الحافظ "أي بلد مستقر ستبقى الاضواء مسلطة عليه لكن الأردنيين قادرون على الدفاع عن مكتسباتهم".
يشار إلى أن شيكات وأوراقا مزورة من بين الدفوعات التي قدمها الأردن ضد الهارون وغيره من المتهمين في اطار دفوعاته عن القضية المزعومة. 
والعدوان عضو في مجلس إدارة بنك الاسكان كممثل عن الضمان، مما يعطي اشارات واضحة عن موقف الضمان وزيف ادعاء الخصم.
يشار إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق استثماري في المملكة حيث تبلغ حجم موجودات الصندوق 8 مليارات دينار.