الحكومة تدرس مقترحات لدعم الصناعة الوطنية

عمان- كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عن مقترحات تدرسها الحكومة حاليا لدعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة. 
وبين الشمالي، في تصريح لـ"الغد"، أن لجنة حكومية مشكلة من قبل مجلس الوزراء ستناقش الشهر المقبل مع خبيرين دوليين تم تعيينهما أخيرا؛ احدهمها خبير قانوني والاخر اقتصادي مقترحات لدعم الصناعة الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية منظمة النجارة العالمية(WTO).
يشار إلى أن الخبيرين تم تعيينهما من خلال برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الشمالي إن الخبيرين الدوليين عقدا سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع فعاليات اقتصادية من القطاعين العام والخاص بهدف ايجاد مقترح لدعم الصناعة الوطنية وسيتم تقديم التصورات من قبل الخبيرين بداية الشهر المقبل.
وبين ان اللجنة الحكومية ستناقش التصورات التي سيقدمها الخبيران ليتم بعدها رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها.
واوضح الشمالي أن اللجنة الحكومية التي يرأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين تضم أمين عام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام وزارة المالية، إضافة إلى مدير عام الجمارك ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وممثل عن القطاع الخاص ومنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وقال الشمالي إن دراسة مقترحات لدعم الصناعة الوطنية تأتي بعد حصول المملكة على موافقة من قبل منظمة التجارة العالمية بتمديد العمل ببرنامج إعفاء ارباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2018 لحين ايجاد برنامج بديل متفق مع احكام منظمة التجارة العالمية.
ورجح الشمالي أن تتضمن المقترحات انشاء ضندوق وتقديم دعم مالي للصناعة الوطنية أو من خلال تقديم اعفاءات من خلال قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد الشمالي حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا مبينا أن اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل يعتبر بحد ذاته دعما للصناعة وتبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دينار سنويا.
وبحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تراجعت قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.1 % لتصل إلى نحو 4.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.