ورشة عمل توعوية حول تطبيق قانون وسياسة المنافسة

 

عمان –المملكة الاردنية الهاشمية

 

عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير ورشة عمل توعوية حول تطبيق قانون المنافسة في المملكة الاردنية الهاشمية وتجربة دول اغادير في التعاون في مجال المنافسة في عمان- المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 27/12/2016 وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهدف زيادة بناء القدرات الذاتية في مجال المنافسة وتوجه للاطراف ذات العلاقة بسياسات وممارسات المنافسة لدى كل من القطاع العام والقطاع الخاص الاردني بالاضافة الى القضاة والاكاديميين والمحامين.

 

بين السيد عماد الطراونة مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشؤون التجارة الداخلية اعمال الورشة أن التجربة الأردنية تعتبر من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق قانون و سياسة المنافسة، فمنذ صدور القانون المؤقت عام 2002 تم تأسيس مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة والتي تخضع بشكل مستمر للتأهيل والتدريب اللازم, كما تم تشكيل لجنة شؤون المنافسة وهي لجنة استشارية يرأسها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعين العام والخاص، كما قام المجلس القضائي بتسمية قضاة ومدعين عامين مختصين بالنظر قي قضايا المنافسة في محاكم البداية.

و في مجال التطبيق فإن مديرية المنافسة في الوزارة تتعامل مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق حول الممارسات الموصوفة، وفقاً لأفضل التجارب الدولية.

و قد كان لتطبيق قانون المنافسة في المملكة الأثر الايجابي في الحفاظ على توازن السوق في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن حجم القضايا التي تم التعامل معها منذ إنشاء مديرية المنافسة في الوزارة لدليل واضح على الدور الفاعل الذي لعبته في تطبيق أحكام قانون وسياسة المنافسة، حيث بلغ مجموع الملفات التي تعاملت معها المديرية منذ تأسيسها (588) ملفا.

بين الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير السيد فخري الهزايمه أهمية موضوع المنافسة لاعتبارها عنصراً أساسياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يتطلب وجود بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وازالة كافة الممارسات الضارة والمشوهة للتجارة، فضلا عن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

 

كما اوضح بان التجارب الدولية أثبتت أن التعاون في مجال المنافسة فيما بين الدول يعتبر من اهم الاسباب للتغلب على التأثيرات السلبية الناجمة عن التكتلات و عمليات الدمج والاستحواذ الدولية، ومنع ممارسات الشركات الأجنبية المخلة بالمنافسة في أسواق الدول، و غالبا ما تفتقر سلطات المنافسة في هذه الدول إلى الصلاحيات والمعلومات الكافية لمنع هذه الممارسات في غياب التنسيق والتعاون مع سلطات المنافسة المعنية.

 

وبناءً على اهمية التعاون في مجال المنافسة وقعت الدول الاعضاء في اتفاقية اغادير على مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في مجال المنافسة بين دول اتفاقية أغادير والمساهمة في خلق مناخ ايجابي للتكامل و الاندماج الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسة المنافسة في الدول الأعضاء و توحيد الجهود في تنسيق السياسات والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، و تأسيس فريق من الكوادر المؤهلة للاستفادة من فرص التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبراء.

 

كما شكر السيد الهزايمه الاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير في تنفيذ انشطتها من اليوم الاول لانشائها حتى هذا اليوم وبما يحقق اهداف الاتفاقية.

 

وتخلل ورشة العمل تقديم عرض من قبل السيدة لبنى الزعبي مدير الترويج والاستثمار في الوحدة الفنية حول اهم مميزات سياسة المنافسة المطبقة لدى الدول الاعضاء في اتفاقية اغادير وقد تناول العرض أيضاً مقارنه بين قوانين المنافسة في دول اغادير في اوجه التشابه والاختلاف ليتسنى التنسيق مستقبلاً فيما بين مجموعة دول اغادير الاقليمية.

 

كما تم خلال الورشة تقديم عروض تفصيلية  حول كل من: قانون المنافسة الاردني ، الممارسات المخلة بالمنافسة،  وعمليات التركز الاقتصادي وكذلك اثر تطبيق قانون المنافسة في المملكة،  وقد اتبعت هذه العروض بمناقشات تفصيلية مثمره في هذا المجال وبما يخص الجهات المشاركة جميعاً.