لجنة حكومية لدراسة خسائر‘‘الفوسفات‘‘ والوقوف على وضعها المالي

 قالت مصادر إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة واقع شركة مناجم الفوسفات الأردنية والخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية الوصول لحلول تضمن كفاءة وسلامة المركز المالي لها بالاضافة الى محافظتها على اوضاعها.
وبينت المصادر الحكومية، التي فضلت عدم ذكر اسمها، ان الشركة قدمت في عهد رئيس مجلس الادارة الأسبق كفالة قرض بنسبة 100 % لشركة الأبيض للاسمدة والكيماويات الأردنية وتعتبر شركة حليفة تمتلك فيها الفوسفات 27.38 %،  مشيرا إلى أن شركة الاسمنت باتت مطالبة بتسديد قرضها لأحد البنوك الذي كفلته الفوسفات.
وبحسب البيانات المالية للشركة لنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي خسارة الشركة والشركات التابعة والحليفة، والتي هي حاصل ارباح شركة الفوسفات وخسائر الشركات الحليفة، فقد بلغت 3ر57 مليون دينار مقارنة مع ارباح قيمتها 1ر24 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015، نتيجة تراجع الاسعار عالميا.
وذكرت المصادر الى ان خسائر الشركة معرضة لقرابة 70 مليون دينار، مشيرا الى أن حل اعادة هيكلة رأسمال الشركة من بين الامور التي يمكن دراستها بين المساهمين والتوصية بذلك من قبل مجلس الادارة حسب الاجراءات القانونية سيما وأن لدى الحكومة ممثلين في مجلس الادارة.
وبحسب بيانات الفوسفات الأردنية فإن خريطة المساهمين الذين لهم تأثير جوهري هم شركة كاميل هولنديجز ليمتد (بروناي) وشركة ادارة المساهمات الحكومية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت بما نسبته 37 % و 26 % و 16 % و 12 % على التوالي.
يشار الى ان بروناي اشترت حصتها البالغة 37 % من رأسمال الشركة بقيمة 111 مليون دولار، علما بأن الحكومة منحت رسالة تطمينات فيما يخص حقوق المستثمر بالتزام الحكومة الأردنية حتى نفاذ احتياطي الفوسفات بعدم اعطاء حق التنفيب أو التعدين لأي جهة اخرى.
ويبلغ رأسمال شركة مناجم الفوسفات الاردنية 82.5 مليون /سهم، وهي شركة مدرجة اسهمها بالكامل في بورصة عمان، ويوجد بها قرابة 3333 موظفا.
وحول عدم منح الشركة أية مناطق جديدة للتنفيب قالت المصادر، لقد تقدمت ادارة الشركة بطلبات وان بعض المناجم كمنجم الشيدية في معظمها فوسفات يحتوي على شوائب عديدة ، مبينا بعدم اتخاذ أية قرارات من ناحية الشركة مناطق للتنقيب.