هيئة الاستثمار تعرض في الدوحة فرصا استثمارية بـ 1.36 مليار دولار

الدوحة - أكد مشاركون في أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني القطري أمس ضرورة إيجاد أدوات فاعلة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة.
وشهد المنتدى، الذي عقد على هامش افتتاح معرض للمنتجات الأردنية، جلسة متخصصة عن الأردن تم خلالها عرض مشاريع وفرص استثمارية بقيمة 1.36 مليار دولار، إضافة إلى التركيز على البيئة التشريعية والاستثمارية وواقع السياحة العلاجية في الأردن وتسوية اشكاليات الاستثمار وفق أحكام البيئة التشريعية بالمملكة.
ونظم أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني –القطري غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان بالتعاون مع هيئة الاستثمار، في حين نظم المعرض شركة المروجون الدوليون الأردنية بحضور رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ جاسم بن خليفة ال ثاني وزير العدل السابق العين الدكتور بسام التلهوني ورؤساء غرف التجارة العربية ورجال أعمال من كلا البلدين والسفير الأردني في قطر زاهي محمد الصمادي.
بدوره، قال العين الكباريتي إن القيادتين في الأردن وقطر تدركان أن الوحدة العربية والتضامن والتكاتف العربي لم يعودا ترفا أو وجهة نظر، وأنهما في صلب تحضير الذات لمواجهة التحديات.
وأضاف الكباريتي أن جلالة الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأكثر ادراكا لاهمية التواصل المشترك، ليس فقط بالشعارات بل من خلال انشطة حقيقية كمثل ملتقانا هذا.
وقال إن قطر فتحت ابوابها لاقامة الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، إدراكا منها لاهمية التكامل الاقتصادي العربي، وسعيا منها لاطلاع المواطن القطري على المنتجات الأردنية بما يساهم بتعزيز العلاقات التجارية.
ولفت الكباريتي إلى أن إقامة الملتقى في قطر يسمح بمزيد من الاستثمارات المشتركة خدمة لاقتصاد وازدهار وتقدم الشعبين الشقيقين.
وبين: "أن الاردن يعمل جاهدا ودون كلل على تطوير السياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية والاقتصادية وبيئة الأعمال بما يمكنَه من جذب استثماراتكم الخيّرة، مقدما الفرص التي يمكن للمستثمرين من الأشقاء القطريين والخليجيين والعرب".
وقال إن معرض الصناعات الأردنية الذي يأتي بالتزامن مع الملتقى، هو مجرد نموذج للمنتجات الاردنية الصناعية، مبينا ان المنتجات الأردنية تسوَّق في أكثر من مائة سوق عالمي، ما يؤكد جودتها وتنافسيتها وقدرتها على تلبية الحاجات المتنوعة لمستهلكيها.
وأكد الكباريتي أهمية السوق القطرية بالنسبة للمنتجات الأردنية، وأن المنتج الأردني يمثل قيمة مضافة للمستهلك القطري. 
وشدد الكباريتي على ان العلاقات الاردنية القطرية على رأس جدول اعمال غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين لتطويرها والسير بها قدما إلى الأمام دون أن يعوقنا اختلاف الآراء.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الواقع الاقتصادي العالمي يشهد تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة باتت تفرض على الدول العربية ضرورة مدّ جسور التعاون الاقتصادي والتجاري البيني، لافتا إلى إن التعاون يجب أن لا يقتصر على التعاون بين الحكومات فحسب، بل ينبغي أن يمتد للقطاع الخاص بكافة فعالياته، لاسيما وأن القطاع الخاص القطري والأردني لديه رغبة مشتركة لتحفيز المشاريع المشتركة فيه ليقوم بدور أكثر فاعلية وتأثير، وبما يتناسب مع الخطط التنموية التي تطمح إليها كلا البلدين.
وقال إنه انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة التي تربط دولة قطر والمملكة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فإنه من الأهمية بمكان بحث كيفية آليات الاستغلال الصحيح والتوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية، وتحفيز الفرص المتاحة لإحداث التنمية المستدامة التي تنشدها قطر والأردن، وذلك استنادا إلى شراكة اقتصادية عادلة تلبي طموح الشعب القطري والأردني، وهذه الشراكة هي أحد الأهداف التي نصبو إليها نحن أصحاب الأعمال.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن مواجهة التحديات التي أوجدتها التقلبات الاقتصادية العالمية من تأرجح أسعار النفط عالميا، وبطء معدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها من التحديات، تفرض على الدول أن تتجاوز النظر عن الإمكانات المتاحة لديها بشكل فردي.
وبين ال ثاني ان الواقع يتطلب تعاونا جادا بين الدول على كافة المستويات، بما يساهم في اتخاذ تدابير عدة من أهمها ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات فيما بينها، وإزالة الحواجز الجمركية، وتطوير بنية الأعمال والتشريعات، لزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تلك الدول، وهذه أدوار تعمل عليها حكوماتنا الرشيدة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
وبين أن القيادات في كلا البلدين تعول على أن يقوم القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية في النمو الاقتصادي، وأن يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ولذا يجب علينا كأصحاب أعمال أن نستفيد من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي تمنحها القيادة الرشيدة للقطاع الخاص، والتشجيع المستمر للمبادرات الخاصة بتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالدخول في شراكات فاعلة ومشاريع واستثمارات تصب في مصلحة التنويع الاقتصادي.
وأكد أن الفرصة مهيأة أمام الاستثمارات الأردنية وأصحاب الأعمال الأردنيين، فدولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مشروعات البنية التحتية واستعدادها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى حلقة أساسية بمسار علاقات القطاع الخاص القطري الأردني، وأن يوفر دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وعرض أمين عام هيئة الاستثمار، الدكتور مخلد العمري، مناخ الأعمال في الأردن وبيئة الاستثمار الجاذبة، والتشريعات والقوانين التي تضمن نجاح المشروعات في مختلف مناطق المملكة.
وقال العمري إن من أبرز عوامل نجاح الاستثمارات في الأردن بالإضافة إلى عاملي الأمن والاستقرار وهما من أولويات أي مستثمر في أي مكان، بيئة الأعمال الجاذبة، والاقتصاد الأردني القوي والمتنامي، وسيادة القانون، وتوفر بنية تحتية عصرية، فضلا عن القوى العاملة المؤهلة.
وعرض العمري العديد من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص القطري في قطاعات النقل والسياحة والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والطاقة والطاقة المتجددة.
وتبلغ قيمة الفرص استثمارية التي تم عرضها أمام رجال الأعمال القطريين حوالي  1.36 مليار دولار، تشمل مشروع ترام في مدينة إربد بكلفة 80 مليون دولار، ومشروعات الحافلات السريع بين عمان والزرقاء بكلفة 50 مليون دولار، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 60 مليون دولار، ومشروع لمعالجة المياه بكلفة 60 مليون دولار، ومشروع لتوليد الطاقة من النفايات الصلبة بكلفة 300 مليون دولار، ومشروع لإنارة الطرق بوحدات توفير الطاقة بكلفة 120 مليون دولار، ومشروع لإنشاء مدينة رياضية ومدينة ترفيهية في العقبة بكلفة 190 مليون دولار.
وقال العمري إن هناك فرصا استثمارية أخرى لإنشاء مشروعي سيراميك وأسمدة بكلفة 100مليون دولار، ومصنع ألواح زجاجية بكلفة 150 مليون دولار، ومصنع لإنتاج رقائق السليكون بكلفة 12 مليون دولار، ومصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك بكلفة 70 مليون دولار، ومستشفى خاص في العقبة بكلفة 99 مليون دولار، وآخر في عمان الغربية بكلفة 73 مليون دولار، ويبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات حوالي 1.36 مليار دولار.
كما تحدث العمري عن النافذة الاستثمارية والتي تتيح تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين فيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقا لأحكام قانون الشركات، وتسجيل المؤسسات والشركات في المناطق التنموية أو المناطق الحرة ومنح التصاريح اللازمة لمزاولة أعمالها وأنشطتها المختلفة ضمن المناطق التنموية، بالإضافة الى تبني اجراءات منح الموافقات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية (الموافقات التنظيمية والبيئية، ترخيص النشاط الاقتصادي، رخص الانشاءات، رخص المهن لمدة ثلاث سنوات، اذونات الإشغال).
وقدم وزير العدل الأردني السابق، العين الدكتور بسام التلهوني، ورقة عمل حول تسوية اشكاليات الاستثمار وفق أحكام البيئة التشريعية في الأردن، قال خلالها إن الأردن يسعى دائما الى تحديث التشريعات التي تتعلق بالاستثمارات، لافتا إلى أن منازعات الاستثمار في الأردن تعتبر قليلة مقارنة مع الدول الاخرى.
واستعرض التلهوني قانون الاستثمار الأردني رقم 30 للعام 2014 والذي، كما يقول، "جاء ليلبي احتياجات المستثمرين فيما يتعلق بحل أية اشكاليات قد تواجه المستثمرين والاستثمارات بدءا من عرض التسوية ثم الدخول إلى المحكمة والتحكيم".
ومن جهته، قدم الدكتور اسامة ماضي من جامعة العقبة للتكنولوجيا عرضا عن الجامعة باعتبارها أول جامعة خاصة في جنوب المملكة وتهدف لان تكون جامعة عالمية متميزة.
كما قدم رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، ورقة عمل حول السياحة العلاجية في الاردن، اشار خلالها الى وجود 65 مستشفى خاص في الاردن تمثل ما نسبته 60 % من اجمالي عدد المستشفيات، لافتا الى ان حجم استثمارات المستشفيات الخاصة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار اردني ويعمل فيها قرابة 30 ألف عامل يمثل الأردنيون ما نسبته 95 % من اجمالي العاملين.
وأشار إلى أن المستشفيات الأردنية استقبلت في العام 2015  نحو 250 ألف مريض.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، في تصريحات صحفية على هامش المعرض ان القطاع الصناعي حريص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للاستثمار بالمملكة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال الجغبير ان الغرفة دعمت مشاركة الصناعيين من مختلف القطاعات بالعديد من المعارض التي اقيمت في دول عربية واجنبية سواء من خلال الاجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الانتاج الصناعية.
وقال مدير عام شركة المروجون الدوليون الأردنية، المنظمة للمعرض، رائد ابو سعدة إن الشركة وفرت جميع التجهيزات اللوجستية لاقامة المعرض.
 وبين ان السوق القطرية فيها الكثير من الفرص الاستثمارية والتسويقية لقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة العلاجية والترفيهية، بالإضافة للتعرف على مجالات الاستثمار في الأردن.