توجه لاستيفاء جزء من رسوم نقل ملكية الأراضي لصالح استملاكات أثرية

عمان- قال مصدر حكومي مطلع إن هناك توجها من قبل الحكومة إلى استيفاء جزء من رسوم نقل الملكية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والمساحة لصالح صندوق الامانات خاص بدائرة الآثار العامة.

وبين المصدر في تصريح لـ"الغد" أن صندوق الامانات سيكون مخصصا لغايات استملاك الأراضي الأثرية لصالح دائرة الآثار العامة، وذلك لتسديد قيمة استملاكات الأراضي التي عملت دائرة الآثار العامة على استملاكها من مواطنين وتعويضهم.

وأوضح المصدر أن مقترح استيفاء جزء من رسوم نقل الملكية في دائرة الأراضي والمساحة موضوع حاليا في المسودة الجديدة لقانون دائرة الآثار العامة الجديد المنوي تقديمه للجهات المعنية ومجلسي النواب والاعيان لاخذ الموافقة النهائية عليه قريبا.

واشار المصدر إلى أن دائرة الآثار العامة ومنذ فترة طويلة تعاني من نقص في المخصصات المحددة لغايات استملاكات الاراضي، حيث أن هنالك الكثير من المواطنين ما تزال لديهم اموال تعويضات اراض قامت الدائرة بالاستحواذ عليها خلال السنوات السابقة، ولم تسدد الدائرة قيمتها إلى هذا الحين.

وكان مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور منذر جمحاوي، قال في وقت سابق إن قيمة الأراضي التي تحجز عليها الدائرة لغايات استملاكها من مواطنين تبلغ 34 مليون دينار تقريبا.

وبين جمحاوي لـ"الغد" أن قيمة المخصصات المالية لدى الدائرة بهدف الاستملاك لا تتجاوز 400 ألف دينار سنويا، وهو مبلغ متواضع جدا مقارنة مع قيمة الأراضي الأثرية الواجب استملاكها.

وأشار جمحاوي إلى أن الدائرة طلبت من الحكومة تغطية قيمة استملاكات الأراضي، إلا أن وزارة المالية ردت على طلب الدائرة بحصر قيمة الاستملاكات والعمل على تغطيتها خلال 5 سنوات من القيمة المخصصة للاستملاكات في موازنة الدائرة.

وأوضح أن الدائرة ومنذ فترة تعمل ضمن منهجية علمية في استملاك الأراضي واستخراج الآثار واكتشافها، إذ إن الدائرة تضع يدها على أراض منذ العام 1990 ولم تدفع الدائرة أي تعويضات لأصحاب تلك الأراضي.