محرر الشؤون المحلية
ما زال المواطنين الذي يشكون قيام مطاعم شعبية في عمان برفع أسعارها بنسب تتفاوت بين 20-50% ، بالرغم من القرار الحكومي بخفض اسعار المطاعم 7-15%.
المخالفات بالجملة والقرار الحكومي بقي حبرا على ورق والضحية المواطن ، في أوضح صور العجزالحكومي عن تنفيذ قرارها على أرض الواقع،والمطاعم تتمرد والدولة تقف مكتوفة الايدي،هي جمل يستخدمها المواطنين في هذا الشأن ، ويمكن التثبت من صحتها بمقارنة اسعار المطاعم ما قبل القرار وما بعده،فهل من فرض لهيبة الدولة وتردع تمرد المطاعم الشعبية ؟ ، ام ان فرض هيبة الدولة يبقى محصورا فقط في جانب فض الاعتصامات ومنعها ؟، والاصرار على المضي بتعديل المناهج الدراسية ، وتوقيع معاهدة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني!؟.