ظاهرة تأجير الخصوصي .. ابعاد خطيرة على الامن لا بد مواجهته ؟؟

 

كثرت وبصورة ملفتة للانتباه ظاهرة تأجير المركبات بالصفة الخصوصية للمواطنين ولزوار الاردن ، الامر الذي يحمل في طياته الكثير من المحاذير الامنية ، والتي لا بد ان يقف المسؤولين لدينا عليها ومواجهتها قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه.

فالامر اصبح عملية منظمة خارج الاطر القانونية ، ويوجد خلفها اشخاص متنفذين واصحاب مصالح خاصة بالطبع ولا يرون غير المردود المادي الذي سيعود عليهم.

غير آبهين بما يمكن ان تشكله من خطر محدق بأمن الوطن ، خاصة انه لا توجد اسس لتأجير السيارات الخصوصية ولا يتم التأكد من شخصية الشخص الذي يقوم بإستجارها وما اذا كان من اصحاب السوابق ، او من المجرمين الذين يستثمرون هذه السيارات التي يتم منحها لهم دون اي ضوابط او تأكد من شخصية المستأجر لاستخدامها ربما في عمل غير قانوني او قيام الغرباء بإستخدامها لتنفيذ اعمل مخلة بالامن .

بالاضافة لذلك فإن هذه النشاطات تضيع على خزينة الدولة ملايين الدنانير جراء التهرب من الضرائب والرسوم بخلاف ما تسدده مكاتب تأجير السيارات المنظمة.

وتشكل منافسة غير عادلة مع المكاتب المصرح لها بالعمل لها وتعطل عملها الذي تقوم به بشكل نظامي وتقوم بأخذ بيانات الشخص المستاجر للرجوع اليها عند الحاجة.

هذه القضية نضعها امام المسؤولين في الاردن برسم المتابعة !!!