صناعيون: نقص العمالة يهدد الصناعة الوطنية

عمان-   يهدد نقص العمالة خطوط مصانع محلية نظرا لعدم قدرتها على التوسع بعمليات الانتاج او الاستثمار، بحسب ما ذكر صناعيون.
ويعيش القطاع الصناعي اليوم في حيرة من امره جراء شح العمالة المحلية وعزوفها عن العمل ووقف الاستقدام من الخارج ما عمق التحديات التي تعيشها الصناعة الوطنية بفعل الظروف الاقليمية وانسداد اسواق التصدير التقليدية.
وبحسب صناعيين، يزخر القطاع الصناعي بالمئات من فرص العمل للاردنيين الذين يعزفون عنها رغم الرواتب والحوافز والامتيازات المجزية التي يتلقاها العاملون في القطاع بالاضافة لتوفر فرص التدريب والتأهيل.
واكد صناعيون خلال مؤتمر صحافي عقدته غرفة صناعة الاردن  امس ، انهم يفضلون تشغيل العامل الاردني على العامل الوافد، مستغربين العزوف عن العمل بالقطاع الصناعي.
ويوظف القطاع الصناعي أكثر من 250 ألف عامل، جلهم من الأردنيين، اي ما نسبته 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية الذين يعملون بنحو 18 ألف منشأه صناعية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف المليار دينار كأجور وتعويضات.
ويبلغ متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة  13 عاملا مقارنة مع 3ر2 عامل بالقطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وتوفير فرص العمل حيث تمكن القطاع الصناعي خلال العام الماضي من استحداث ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل.
وقال الصناعي غالب الصغير (متخصص بصناعة البلاستيك)،» لا يوجد مصلحة للقطاع الصناعي باستخدام العمالة الوافدة لكنه يستغرب عزوف العمالة المحلية رغم توفر فرص التشغيل وبخاصة للمناطق خارج العاصمة».
واكد انه يستعد للتوسع باستثماراته وافتتاح مصانع جديدة ذات قيمة مضافة للصناعة الوطنية، ويحتاج سريعا لنحو 50 عاملا بغض النظر عن خبراتهم كونه مستعدا لتدريبهم وتأهيلهم.
من جانبه طالب الصناعي محمود ابو خزنة (متخصص كذلك بالصناعات البلاستيكية)، وزارة العمل باعادة النظر بمنظومة استقدام العمالة الوافدة والاستفادة من تجارب دول الخليج بهذا الخصوص، وتوجيه العمالة الاردنية نحو القطاع الصناعي المليء بفرص التشغيل، مشيرا الى وجود حالات ابتزاز من العمالة الوافدة لعدم توفر البديل المحلي.
وشكا ابو خزنة من عزوف العمالة الاردنية عن العمل بالقطاع الصناعي، مقترحا ان تقوم الجهات الرسمية بتوفير وسائل نقل للعمال من اماكن تواجدهم وبخاصة من المحافظات الى مناطق تجمع الصناعات.
الى ذلك اكد الصناعي حسين الجزار (متخصص بصناعة المبيدات الزراعية والادوية البيطرية) انه يضطر الى وقف خطوط انتاج مصانعه في اغلب الاوقات لعدم توفر العمالة لتشغيلها، مقترحا تصنيف البطالة للموازنة بين احتياجات القطاع الصناعي والعمالة المتوفرة.
واقترح الجزار ايجاد سكن او تأمين المواصلات للعمالة الاردنية من اماكن توفرها لنقلها الى المصانع، مشيرا الى الضغط الذي باتت تشكله العمالة السورية على سوق العمل.
من جانبه، شدد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل على ضرورة ايجاد حل جذري لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها توفير العمالة بخاصة ان القطاع الصناعي يمر حاليا « بظرف حرج ودقيق».
وقال اسماعيل ان استمرار السياسة المتبعة حاليا بخصوص قضية العمل ستؤدي الى الحاق الضرر بالقطاع الصناعي وبيئة الاستثمار والاعمال وبالتالي اغلاق مصانع محلية قائمة.
بدوره، اشار رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب الى ان نقص العمالة لدى القطاع الصناعي ألحقت ضرارا كبيرا بالصناعيين وهناك خطوط انتاج متوقفة بالمصانع.
وقال ابو الراغب خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضره نائبه الاول مازن طنطش «ان قضية العمالة باتت تعترض طريق الصناعيين على الرغم من تشغيلهم لخمس القوى العاملة وأكبر مستحدث لفرص العمل وتحقيقه معدلات نمو فاقت معدلات النمو الاقتصادي خلال العامين الأخيرين».
وقال ان القطاع الصناعي يعتمد على عنصرين رئيسيين يتمثلان برأس المال المتطور دائماً بفضل الاستثمارات والتكنولوجيا المدخلة له باستمرار والعمالة التي دأب القطاع الصناعي على الاهتمام بها من خلال تشغيل الأردنيين ورفع كفاءتهم والمساهمة بتطوير عنصر رأس المال البشري بالمملكة.
واوضح ان قضية العمالة أصبحت تشكل هاجساً لدى الصناعيين جميعاً لعزوف العمالة الأردنية عن القطاع الصناعي، وايقاف باب استقدام العمالة الوافدة بأشكالها، ما أدى الى ايقاف عدد من خطوط الانتاج وبالتالي خسارة الاقتصاد لحجم كبير من القيمة المضافة القادرة على معالجة تباطؤ النمو الاقتصادي.
واوضح ابو الراغب ان غرفة صناعة الأردن حاولت معالجة هذه المشكلة من خلال اطلاقها لمشروع التشغيل الذي لاقى نجاحاً خلال فترته الأولى، معربا عن امله بتجديد دعم صندوق التشغيل والتدريب للغرفة واطلاق المرحلة الثانية منه لدعم تشغييل الأردنيين.
كما تحدث خلال المؤتمر الصحافي عضوا مجلس ادراة غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات ومحمد الرفاعي حيث ركزا على ضرورة وضع حلول جذرية لقضية توفير الايدي العاملة للقطاع الصناعي حفاظا على استمرار اعماله ومواصلة توسيع استثماراته وخطوط الانتاج.
واشاروا الى عدم وجود عمالة متسربة من القطاع الصناعي الى قطاعات اخرى لان نسبة تشغيلها بالقطاع ضئيلة جدا. (بترا)