استكمال مفاوضات قرض بقيمة 250 مليون دولار للمملكة من البنك الدولي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ممثل الأردن لدى مجلس المدراء التنفيذيين د. ميرزا حسن اهم المشاريع المستقبلية والمزمع تنفيذها في الأردن.
كم تم بحث قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لأغراض دعم الموازنة.

واستكملت الحكومة الاردنية أمس المفاوضات الرسمية مع البنك حول القرض، ومن المتوقع ان يتم عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر كانون اول المقبل للموافقة عليه، حيث من المرتقب تحويل كامل المبلغ للخزينة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض الوزير فاخوري التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، مؤكدا ان الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن العالم، حيث أن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.
كما واستعرض تقدم سير العمل فيما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، مشيرا ان الاردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبيا في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن).
وأكد أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية الهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة وفق الموازنة المقرة من مجلس الامة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترة سداد الاقساط الأمر الذي يساهم في اعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح الشامل وفق الرؤية الملكية واوراق النقاش الملكية ومنهج متدرج ومتوازن ومدروس ونابع من الداخل، وبالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018) إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة. كما اطلع الجهات المعنية على تقدم سير العمل لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) وجهود تحديث كل هذه الخطط للأعوام (2017-2019.
وبحث وزير التخطيط التعاون القائم والمستقبلي بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، وملف العلاقات الثنائية، وتفاصيل عدد من المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة الى المشاريع والأنشطة المستقبلية المنوي السير بها قدماً مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة، وضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة وهذا يوفر زيادة بالدعم المقدم للأردن بحوالي 50%.
كما تم بحث زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة لتي يقدمها البنك وابرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين انظمة الحماية الاجتماعية ودعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من الجانب الامريكي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والترتيبات لعقد مؤتمر المانحين وبمشاركة البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع كما تم بحث انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، وفي ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء.
كما تم بحث زيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي تحت اطار العقد مع الأردن، اضافة الى جهود  مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في اصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال.
من جانبه اشار د. حسن الى التقدير والاحترام العميق الذي يحظى به الأردن على المستوى الدولي نظراً للدور الاردني المحوري والحيوي بقيادة وجهود جلالة الملك وفي جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل وفي استضافة اللاجئين وتحمل الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي مؤكدا على أهمية استمرار المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن وزيادته.
ومن المقرر أن يلتقي المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين، من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء التربية والتعليم، ووزير العمل، ووزير المياه والري، ووزير والمالية، ومحافظ البنك المركزي الأردني. بالإضافة الى عدد من ممثلي القطاع الخاص.