القضاة يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة تحديات كبيرة يعيشها الاقتصاد الأردني

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد الأردني نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها بسبب الظروف الاستثنائية في دول الجوار.
ولفت خلال لقائه الصناعيين في محافظة اربد ، إلى أن الصادرات الأردنية هبطت خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة (10 %) عن نفس الفترة من العام الماضي إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى (15.3%) بعد أن كانت (13.8%) الأمر الذي ينعكس سلبا على السوق الأردني وكل أسرة أردنية وبات يتحتم علينا جميعاً إيجاد أسواق بديلة غير تقليدية لبضائعنا نتيجة انغلاق السوق العراقي بالكامل والسوق السوري  وأن الأحداث الجارية في سورية حرمت قطاع النقل البري الأردني من التعامل برياً مع أوروبا ودول البلقان كما أن دول الخليج العربي لديها ظروفها الخاصة مما يشكل تحديا كبيرا وبذل جهد استثنائي من الحكومة والقطاع الخاص لفتح أسواق في أوروبا وأفريقيا.
وقال القضاة إن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد والحكومة تسعى لتذليل العقبات الذي يواجهها هذا الاقتصاد وأضاف إن جهود جلالة الملك الذاتية أنتجت ظروفا إذا ما أحسنا استثمارها نرفع من سوية الاقتصاد الأردني خاصة فيما يتعلق بتبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر غاية في الأهمية ، وأن من أهم المتطلبات الجديدة في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي بأن يكون (30%) من مدخلات الإنتاج أردنية و(15%) من العمالة من اللاجئين  السوريين الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام الصادرات الأردنية إلى أسواق الإتحاد الأوروبي الضخمة معفاة من الرسوم الجمركية مما يعطيها أفضلية تنافسية على غيرها من البضائع.
مشيرا إلى أهمية السوق الإفريقية التي تعتبر غاية في الأهمية نظرا إلى حجمها الكبير وعدم تعرضها لغزو تجاري من قبل كبار الشركات العالمية إضافة إلى أفضلية تتمتع بها المنتجات الأردنية وهي قربها نسبياً من هذه الأسواق الكبيرة منوهاً إلى جملة قرارات اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة  من أهمها : تفعيل قانون سند الدين لعام (2011) مبيناً أن هذا القانون الهام ظل غير مفعل طيلة الفترة الماضية بسبب عدم صدور نظامه وأن الحكومة أصدرت نظام هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية وبات في حيز التنفيذ ويمكن هذا القانون القطاع الصناعي من شراء ما يلزمه من خطوط إنتاج وغيرها من مستلزمات الإنتاج ويسجلها في سجل خاص في الوزارة لغايات ضمان الدين , إضافة إلى رصد (100) مليون دينار لغايات تمويل قروض صناعية تسدد على فترة (10) سنوات من بينها فترة سماح لمدة عامين لحد أعلى (2.5) مليون دينار بفائدة تتراوح ما بين (1.08%) إلى (4.5%) وضخ (50) مليون للشركة الأردنية لضمان القروض لضمان القروض الصناعية بنسبة (80%) منها إضافة إلى قرار الحكومة بإضافة (15%) لأفضلية السعر وحصر المشتريات الحكومية بالمنتج الأردني حال توفر (3) منتجين فما فوق بهدف تشجيع الصناعات الأردنية.
مؤكدا أن الوزارة على استعداد لمتابعة كافة قضايا الصناعيين  وإيجاد حلول جذرية لها وأن مثل هذه اللقاءات هدفها الاطلاع عن قرب على هموم وقضايا القطاع الصناعي والتعاون في تذليل كافة العقبات أمامه.
رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان ، قال في بداية اللقاء أنه لا يخفى على أحد أهمية القطاع الصناعي في الأردن الذي هو من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل ما يتمتع به من ميزات فريدة قل مثيلها في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبين  أن القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر بـــ (25% ) من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يوظف أكثر من (240) ألف عامل جلهم من الأردنيين واللذين بلغت نسبهم (حوالي 18% من مجموع القوى العاملة الأردنية), فضلاً عن استحواذه ما يزيد على   (90%) من الصادرات الوطنية وجذبه لما يقارب (65%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
وقال أنه  خلال العقد الماضي شهد هذا القطاع  نمواً ملحوظاً فقد استحوذ على ما نسبته (87%) من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة خلال العام (2015).
كما يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص العمل لافتاً إلى أن  نسبة البطالة في محافظة اربد في عام  (2015)  بلغت (14.2% ) فشكلت ارتفاعاً ملحوظاً  في حين أن نسبة البطالة على مستوى المملكة قد بلغت(13%) .وأضاف أبو حسان أن كل المؤشرات تقول أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية فعالية ونمو وتطور وأننا نسعى  نحو الأفضل يجعلنا جميعا للنهوض به.وأضاف أنه وعلى الرغم  من الصعوبات التي واجهها القطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية بسبب خسارة بعض الأسواق المهمة مثل سوريا العراق وليبيا واليمن,إلا أن القطاع الصناعي وبالتعاون مع القطاع العام بدأ بالعمل الدؤوب لفتح اسواق جديدة غير تقليدية حيث تم العمل على دخول الأسواق الإفريقية من خلال إقامة عدد من المعارض خلال العام السابق والحالي بالإضافة لعمل دراسة موسعة عن أهم خمس دول افريقية وهي كينيا، واثيوبيا، وجنوب افريقيا، وغانا، ونيجيريا. كما قامت الحكومة بفتح عدد من الملحقيات التجارية بهذه الدول حيث تم مؤخر فتح ملحقية تجارية بكينيا كما تم البدء بعقد مشاورات لتوقيع اتفاقيات ثنائية بين الأردن والدول الافريقية لتسهيل دخول هذه المنتجات لها.
وقال أن  جهود جلالة الملك في المحافل الدولية وخاصة مؤتمر لندن الذي عقد منتصف هذا العام والذي من خلاله استطاع جلالته حث الدول الأوروبية لمنح الأردن افضليات لتصدير منتجاتها الصناعية وتوج ذلك بتوقيع قرارات تبسيط قواعد المنشأ.وجرى خلال اللقاء الذي حضره  عدد من كبار  موظفي وزارة الصناعة والتجارة ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب ومساعد محافظ اربد غازي القبلان وحشد من الصناعيين نقاش موسع أجاب خلاله القضاه على أسئلة الهيئة العامة للقطاع الصناعي في محافظة اربد.