انخفاض اسعار الاسمدة عالميا يؤثر سلبا ويؤدي إلى خسارة شركة الفوسفات 57 مليون دينار

عمان

أدت الانخفاضات الحادة  والمتتالية في أسعار الفوسفات والأسمدة في السوق العالمية، والتي اقتربت من الربع، إلى تراجع في أرباح الشركة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، رغم المحافظة على رفع كميات الانتاج والتسويق حسب الخطة المقررة لمادة الفوسفات، وذلك لتعزيز وضع الشركة في أسواق الاستهلاك التي تعتمد كلية على هذه المادة كمدخل انتاج لصناعاتها من الاسمدة، خصوصا الهند واندونيسيا.

وحسب بيانات الاسعار وعقود البيع المبرمة، فقد تراجعت اسعار الأسمدة في السوق العالمية ثلاث مرات منذ بداية العام بنسبة بلغت 25 بالمئة لأخر عقود توريد التزمت بها الشركة، فيما انخفض سعر طن الفوسفات الخام حوالي 15 دولارا لنهاية أيلول.

وتشير البيانات إلى أن تراجع الأسعار بهذه المستويات ضيع على الشركة فرصة ربح تشغيلي تقارب 100 مليون دينار، اعتمادا على كميات التصدير من الأسمدة والفوسفات الخام، ما انعكس سلبا على النتائج لنهاية الربع الثالث.

وبحسب البيانات المالية للشركة لنهاية أيلول من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي خسارة الشركة والشركات التابعة والحليفة، والتي هي حاصل ارباح شركة الفوسفات وخسائر الشركات الحليفة، فقد بلغت 3ر57 مليون دينار مقارنة مع ارباح قيمتها 1ر24 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015، نتيجة تراجع الاسعار من ناحية وتخفيض كميات الانتاج من هذه المواد من ناحية أخرى.

 

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عامر المجالي، أسعار منتجات الشركة انخفضت بأكثر من الربع؛ إذ تراجعت اسعار الاسمدة الفوسفاتية بنسبة 27 بالمئة وحامض الفوسفوريك 29 بالمئة والفوسفات الخام 16 بالمئة منذ بداية العام، حيث أحال وصول الارباح المتوقع ان تتجاوز 100 مليون دينار في حال ثبات الاسعار، إلى خسائر.

 

وأضاف أن الوحدات الداخلية والشركات التابعة قد شهدت نمواً في كميات المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، ولكنها تأثرت بصدمة الانخفاض الحاد في اسعار الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك وذلك للمحافظة على اسواق الشركة وعدم الخروج منها لصالح منافسين آخرين، مع مراعات تخفيض كميات الانتاج للعام الحالي نتيجة انخفاض الأسعار.

 

وأكد المهندس المجالي أن الشركة، مع استبعاد الهبوط الحاد في الأسعار، تكون ضمن الخطة المستهدفة للأرباح، خصوصا مع التزامها بكميات الانتاج والتسويق التي تم التخطيط لها، "وهو عامل لا يمكن السيطرة عليه؛ فهو مرتبط بقوى السوق من حيث العرض والطلب والمنافسة من الاسمدة الأخرى التي تعتمد في إنتاجها على النفط".

وقال إن الاسمدة النيتروجينية عالية الجودة انخفضت اسعارها بسبب تراجع سعر النفط، ما أدى الى زيادة اعتماد المزارعين عليها في الاستهلاك كبديل عن الأسمدة الفوسفاتية التي، بفعل هذه الظروف، تراجع الطلب عليها وبالتالي انخفضت اسعارها بهذه الدرجة الحادة.

وأضاف أنه رغم المنافسة الحادة وسياسة طرق الأبواب من المنافسين لكل عميل من عملاء شركة الفوسفات، فإن الشركة تمكنت من إنجاز خطة الإنتاج والتسويق لخام الفوسفات، التي تجاوزت المستهدف بأكثر من 100 بالمئة، والمحافظة على عملائها وتجاوز صدمة الاسعار وتحقيق أرباح من مبيعات الفوسفات، مع التمكن من عودة السوق الماليزية للشركة بعد خروجها منه لمدة 13 عاما.

وأضاف أن هذه اعمق حالة تراجع ضمن دورات أسعار الاسمدة في العالم، وكان تأثيرها على العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة الاسمدة كبيرا لدرجة أن بعض هذه الشركات اوقفت نشاطها وسرحت جميع موظفيها، إلى جانب أن آليات تحديد سعر حامض الفوسفوريك تسيطر عليها الدول التي تصنع منتج السماد النهائي وخصوصا السوق الهندية ولا تستطيع الشركة التحكم في هذه الاسعار.

ولفت إلى أن الشركة تحاول الحصول على مناطق امتياز جديدة تكون فيها خامات الفوسفات بنوعيات جيدة وبتراكيز عالية تمكن من انتاج فوسفات بنسبة مادة فعالة عالية ما ينعكس على قيمة الصادرات وبالتالي تقليص الفرق بين سعر وتكلفة البيع وبالتالي ارتفاع الأرباح، خصوصا في ظل تراجع كميات الفوسفات عالية الجودة في مناطق التعدين الحالية التي استنفذت تقريبا على مدى سنوات طويلة.

وأكد المهندس المجالي قوة ومتانة الشركة من حيث الحصة السوقية في أهم اسواق الاستهلاك على مستوى العالم، ولديها موجودات تجاوزت مليار دينار، وهو ما يؤهلها لمواصلة الخطة الانتاجية والتسويقية، منوها إلى أن أي تحرك صعودا في الأسعار سيظهر ايجابا على ارباح الشركة وأوضاعها المالية.

وقال إن شركة مناجم الفوسفات ستستمر في البحث عن البدائل التي تسهم في زيادة كفاءة الانتاج وتقليل التكاليف بالقدر الذي يمكنها من التعامل مع صدمات انخفاض الاسعار في السوق العالمية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد اتخذ منذ بداية ازمة انخفاض الأسعار مجموعة من الإجراءات لضبط النفقات وتخفيف التكاليف منها هيكلة حوافز الموظفين وتخفيض التكاليف التشغيلية، وكان أخرها قرار مجلس الإدارة تخفيض بدل جلسات المجلس والأتعاب التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان ذات الصلة بنسبة 20 بالمئة وللشركات الحليفة على أن يستمر المجلس في هذه الإجراءات للوصول إلى نفقات أكثر كفاءة.