تسوية قضية “أورانج” ضد الحكومة اليوم

 توقّع الحكومة الأردنية (يمثلها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) اليوم الأحد إتفاقية تسوية للقضية التحكيمية المقامة من قبل شركة “أورانج” العالمية على الحكومة الأردنية، والمتعلقة بتجديد رخصة ترددات في النطاق (900) ميغاهيرتز، ليطوي الطرفان صفحة خلافهما الذي يرجع تاريخه إلى العام 2014.

ومن المخطّط أن يجري توقيع الاتفاقية رسميا بعد ظهر اليوم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عمان، بحضور ممثلين من شركة “اورانج” العالمية المالكة لـ 51 % من اسهم شركة “اورانج الأردن”، وحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية الدكتور شبيب عماري، والرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات الدكتور غازي الجبور.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بشكلها النهائي بعد حوالي 5 أشهر من إعلان الهيئة والشركة الوصول إلى تسوية أولية (وثيقة بشروط مرجعية) لانهاء الخلاف بينهما خارج إطار القضايا التي رفعتها الشركة على الحكومة الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وكانت هيئة الاتصالات أعلنت خلال شهر أيار (مايو) الماضي عن الوصول إلى التسوية مع “أورانج”، والتي تتضمّن بنودا تقدّم من خلالها تسهيلات للشركة تتعلّق بإجراءات تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز (تجديد رخصة الجيل الثاني)، لتقوم “اورانج” في المقابل بسحب القضايا التي رفعتها محليا ودوليا (تحكيم دولي) على الحكومة الأردنية، وعلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بخصوص تجديد هذه الرخصة.

وتقدمت شركة “أورانج” نهاية العام 2014 بطلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID)، فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز بسبب ما اسمته الشركة بوجود تعسف وغياب للشفافية في إجراءات تجديد الرخصة التي حددت هيئة الاتصالات قيمتها بمبلغ 156.375 مليون دينار، وهو ما اعتبرته شركة “اورانج” مبلغا مرتفعا واعترضت عليه وعلى اجراءات الترخيص، فيما كانت هيئة الاتصالات ترى بان المبلغ جرى تحديده بأسس عادلة ووفقا لدراسات مستفيضة.

وبدأت المفاوضات بين ممثلي “أورانج” وممثلي الحكومة الأردنية بهدف التوصل إلى تسوية خارج إطار القضايا المرفوعة نهاية العام 2015، حيث تم عقد عدة اجتماعات لتبادل الآراء والنظر في الحلول الممكنة، حتى تمكن الطرفان مؤخرا من الوصول إلى التسوية.

الغد