وزير الصناعة : إقرار استراتيجية تنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال أيام

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان الحكومة ستقر خلال ايام الاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يأتي على سلم ركائزها تنمية الابداع وتسهيل الحصول على التمويل.

وأشار القضاة خلال لقاء تعريفي بالمنتجات التي يقدمها البنك العربي الاسلامي الدولي ضم عددا من كبير من ممثلي القطاع الصناعي واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، إلى انه سيتم رصد مخصصات مالية لهذه الاستراتيجية كما سيكون القطاع الخاص الجهة المراقبة والمحاسبة الاولى للحكومة لضمان تنفيذ هذه القوانين.

واضاف القضاة ، ان هذا القطاع يحظى بنسبة 13 بالمئة فقط من حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، موضحا ان هذه القطاع يعاني جملة تحديات ومعوقات تحول دون القيام بدوره في التنمية على الوجه الصحيح.

وبين القضاة ان الحكومة تسعى الى توفير 100 مليون دينار خلال العام المقبل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا ان الحكومة اصدرت نظاما فيما يخص الضمانات المطلوبة من اصحاب هذا القطاع، وسيتم ايداع مبلغ كبير في مؤسسة ضمان القروض لضمان القروض الموجهة لهذا القطاع الذي يشكل نسبة 97 بالمئة من حجم الاقتصاد.

واشار القضاة الى ان الصادرات الاردنية تراجعت 9 بالمئة عن عام 2015 و11 بالمئة عن عام 2014 الامر الذي يضع الحكومة امام تحد صعب وهو النهوض بالاقتصاد في ظل هذا التراجع في الصادرات.

وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن البنك المركزي أسس لمنهجية عملية للتعامل مع الصيرفة الاسلامية حيث سمحت تعليمات المركزي للبنوك الاسلامية للاستفادة من المنح المقدمة من قبل البنك الدولي.

وأوضح ان البنك العربي الاسلامي الدولي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كل الاهتمام لإداركه أهميتها في دفع مسيرة عجلة الاقتصاد الوطني وذلك لضخامة حصتها السوقية والتي تصل حسب المؤشرات العالمية الى حوالي 90 بالمئة من حجم المنشآت وتساهم بأكثر من 50 إلى 60 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار العسلي إلى أن البنك العربي الإسلامي الدولي أصبح أحد أبرز البنوك الإسلامية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن البنك يطبق عدة مبادرات مقيدة على رأسها برنامج كفالة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض والتي مضى على انطلاقه أكثر من سنتين، ويعد خطوة مهمة في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأضاف انه تم التوقيع مع البنك المركزي اتفاقية وكالة استثمار مقيدة بهدف تقديم التمويل لقطاع واسع من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة بعوائد مخفضة وشروط ميسرة، موضحاً أن البنك العربي الإسلامي الدولي أول البنوك الإسلامية المستفيدة من برامج التمويل الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي الأردني.

وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان 95 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5ر4 مليار دينار.

وأضاف الجغبير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بتوظيف نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50

بالمئة وشدد الجغبير على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات توثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وطالب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة، مثلما طالب بتحفيز البنوك التجارية لتخفيض الفوائد البنكية على الصناعة وتسهيل عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية اللازمة للصناعة الوطنية.

وقدم رئيس قطاع الاعمال والاستثمار الدكتور محسن ابو عوض عرضا اشتمل على الحلول المصرفية الذي يقدمها البنك في سبيل دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يأتي على راسها تخصيص فريق فني لمتابعة حسابات هذا القطاع وتقديم النصح والمشورة للخدمات المصرفية التي يحتاجها المشروع بالإضافة الى مراكز الاعمال المنتشرة في فروع البنك والتي صممت لمساعدة هذا القطاع .