مطالبة بوقف الدعم للعمال السوريين المخالفين

عمان- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، عن مطالبة الحكومة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقطع الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال اربعة أشهر.
وبين القضاة أن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ 18 عاما، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني).
واضاف أن هناك العديد من الاجراءات المشددة على العمالة السورية في مختلف القطاعات، بهدف حث تلك الأيادي العاملة للتوجه إلى القطاع الصناعي.
وبين ان الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بإعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ 10 دنانير لكل عامل.
وكان الأردن وقع مع البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن من 7-9 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، اتفاقية يقدم بموجبها البنك للمملكة قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار.
وتأتي الاتفاقية لدعم جهود الأردن لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن". ويهدف مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وتعهدت الحكومة مقابل ذلك تمويل هذا البرنامج بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي. كما كشف القضاة عن استعداد الحكومة لتمويل انشاء شركة متخصصة يملكها القطاع الخاص لترويج المنتجات الصناعية داخل السوق الأوروبية.
وقال القضاة، خلال لقائه الخميس الماضي مستثمرين في منطقة سحاب الصناعية، أن الحكومة اخذت على عاتقها تمويلا ماليا وفنيا لانشاء مثل هذا النوع من الشركات المتخصصة كون التجارب السابقة للحكومة في ادارة الشركات لم تكن اكثر فاعلية. 
وأكد القضاة أن وجود شركة متخصصة لتسويق المنتجات الصناعية من شأنه ان يسهل على اصحاب المصانع عمليات الترويج والنقل بدلا من القيام بهذه المهام بشكل فردي.
واشار الى وجود ترتيبات لعقد سلسلة لقاءات من القطاع الخاص الاوروبي خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل بهدف التعريف بالمنتج الاردني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واكد القضاة أهمية تكثيف الجهود في دول اوروبية محددة، خصوصا التي يمكن للصناعات الاردنية دخولها والمنافسة فيها.
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي اخيرا عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 فصلا جمركية للسوق الأوروبي.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.
وأكد الأمين العام للوزارة، يوسف الشمالي، خلال اللقاء "رغم مرور قرابة 100 يوم على دخول اتفاق قواعد المنشأ الأوروبية المبسطة حيز التنفيذ لم يتقدم حتى اللحظة إلى الوزارة للتصدير الى اوروبا الا طلب واحد من مصنع يعمل في مدينة الحسن الصناعية".
وبين الشمالي ان الوزارة من خلال التغذية الراجعة من القطاع الصناعي تبين ان عدم التصدير إلى أوروبا حتى اللحظة يعود إلى عدم قدرة المصانع على تحقيق شرط توظيف 15 % من العمالة السورية، إضافة الى صعوبة التسويق. وأوضح الشمالي أن التغذية الراجعة من القطاع الصناعي تظهر أن العامل السوري لا يفضل العمل بالصناعة، فيما يفضل العمل بقطاعات اخرى اضافة الى وجود تخوف لفقدان المساعدات التي تأتي لهم في حال العمل بشكل قانوني.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014، بينما عادت إلى الانخفاض في العام 2015 لتصل إلى 123 مليون دينار فقط. في المقابل، ارتفعت المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015.