إنشاء محطة محروقات في منطقة سكنية

- اشتكى مواطنون في أحد أحياء العاصمة في منطقة الرابية من بدء تنفيذ مشروع محطة محروقات بالقرب من منازلهم رغم اعتراضهم على ذلك الأمر أكثر من مرة.
ويقول مواطنون يعيشون بجوار مشروع المحطة على لسان المتحدثة باسمهم دارة الظاهر "إن ترخيص الأرض التي تقام عليها المحطة يخضع للتنظيم السكني (أ) " لكن أمانة عمان الكبرى أكدت لـ "الغد" أن القطعة تخضع للتنظيم التجاري ضمن أراضي شارع مكة.
وقالت الظاهر إن "المستثمرين في المحطة باشروا العمل في الإنشاء رغم رفض الأهالي لما يترتب على ذلك من آثار صحية وبييئة ومخاطر متعددة".
وأشارت الظاهر إلى أن المحطة التي سيتم اقامتها في المنطقة تمتد على قطعتي ارض تم دمجمها مع بعضهما وهما من تصنيف اراضي سكنية فئة "أ" معتبرين أن ذلك مخالف للقوانين والانظمة المعتمدة في أمانة عمان، في وقت تضم فيه منطقتهم نحو 6 محطات محروقات.
وأكدت أن سكانا طلبوا مقابلات مع المسؤولين في أمانة عمان غير أن أيا من المسؤولين لم يحضر إلى تلك المواعيد ولم يعاروا أي اهتمام.
أمانة عمان عمان ردت من جهتها أن المحطة تقع ضمن ترخيص تجاري وهي واقعة على شارع مكة التجاري.
وقال مدير منطقة تلاع العلي المهندس عطاالله الغرير إن "المحطة حاصلة على موافقة اللجنة المحلية واللوائية، وتتوافر فيها كافة الشروط اللازمة للترخيص ومتطلبات السلامة العامة".
وأضاف أن "الأمانة" أخطرت ادارة المحطة بعدم استغلال المنطقة الخلفية لممارسة اية مهنة مثل تغيير الزيت أوالغسيل أو اصلاح الاطارات، وذلك للحد من الحركة بمحيط المحطة وعدم ازعاج الجيران.
من جهته،  قال رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع م.نهار السعيدات انه من شروط اقامة محطات المحروقات المعتمدة ان تكون الارض المقام عليها المحطة مدرجة تحت تصنيف أرض تجارية أو يتم تحويلها من سكني إلى تجاري.
وأكد السعيدات أن محطات المحروقات وان كانت تقع في أحياء سكنية أو بالقرب منها، فإنها تخضع لاعلى مواصفات الأمن والسلامة ضمن التعليمات المنصوص عليها في هذا الخصوص، والتي تخضع لرقابة لجان من عدة اطراف ذات علاقة مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس والدفاع المدنية وغيرها من الجهات المعنية بعمل محطات المحروقات.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيدر القماز ان "الوزارة اعدت تعليمات في هذا الخصوص لضمان أعلى درجات السلامة والامان في انشاء وتشغيل محطات المحروقات".
واشار إلى ان هذه التعليمات صادرة في وقت سابق من العام الحالي في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5392 تحت عنوان تعليمات محطات المحروقات رقم 1 لسنة 2016 الصادرة بمقتضى احكام الفقرة أ من المادة 4 والمادة 7 من نظام تنظيم وادراة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985، وهي منشورة الكامل على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكد ان ترخيص محطات المحروقات ليس عملية سهلة وانما تخضع لموافقة ورقابة وتعليمات لجنة مكون من عدة اطراف تضم إلى جانب وزارة الطاقة كل من وزارة المياه والري، وزارة البيئة وزارة الشؤون البلدية وزارة الاشغال العامة والاسكان، مؤسسة المواصفات والمقاييس، أمانة عمان، مديرة الأمن العام-ادارة السير، والمديرية العامة للدفاع المدني، بحيث لايجوز لاي شخص اقامة أو تشغيل محطة دون موافقة هذه الاطراف.