القروض والمنح وبرنامج الإصلاح محور حراك المسؤولين في واشنطن

المنح والمساعدات والقروض الميسرة اهداف رئيسية لمشاركة المسؤولين الحكوميين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الى جانب متابعة المؤشرات الرئيسية للبرنامج الاصلاحي الجديد مع النقد الدولي.
وتم تتويج تلك الزيارة الحكومية بالإعلان عن اختيار الأردن لأول مرة لرئاسة مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، تقديرا للدور المحوري والحيوي الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية.
وشارك في تلك الاجتماعات في الفترة من 7-9 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي كل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وزير المالية عمر ملحس ونائب محافظ المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.
وبحسب ما نشر من بيانات صحفية، بحث المسؤولون مسألة المساعدات الأميركية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الشيوخ، للعام 2016 ومستجدات مساعدات 2017 وتحويل الاولى للخزينة العامة والبالغة 1250 مليون دولار، منها 812 مليون دولار، بالإضافة لعدد من الملفات المهمة، وخصوصا مخرجات مؤتمر لندن والتي على أساسها بنيت فرضيات موازنة 2017، سيما فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية.
وفي هذا الإطار، ذكر فاخوري، في بيان صحفي سابق أنه "تم استعراض تقدم سير العمل فيما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة، وأن الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن).
وطالب البنك الدولي والجانب الأميركي وممثلو الجهات الدولية المعنية بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما أنجزته المملكة".
بالمقابل، كان ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي مع النقد الدولي حاضرا؛ حيث جرت مفاوضات بحث فيها وزير المالية ومحافظ المركزي من خلال عدة لقاءات مع مسؤول منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد وكذلك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن مارتين سيرسولا، بالإضافة إلى مسؤولين في دائرة الشؤون المالية في الصندوق ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح المالي والبنيوي EFF والإجراءات الأخرى المطلوبة من ضمن البرنامج والمتعلقة بالكهرباء وإصلاح نظام الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات من خلال إلغاء الإعفاءات غير الضرورية وتخفيض حدود الرسوم والضريبة وتوحيدها، وخطة وآلية تطبيق ذلك، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان عدم انخفاض الإيرادات الحكومية، وكما تمت مناقشة آلية إعداد وتزويد المعلومات المالية لصندوق النقد الدولي وتصنيفاتها.
وقال ملحس، في بيان سابق، إن اللقاءات مع المسؤولين في "النقد الدولي" جرى خلالها التأكيد على أهمية قيام الصندوق بحث المجتمع الدولي على تقديم المنح للاردن، لا سيما وان برنامج المملكة مع الصندوق يعتمد على استلام المملكة منح لدعم الموازنة خلال السنوات المقبلة.
كما أعلن على هامش هذه الزيارة، توقيع وزير التخطيط على اتفاقية قرض ميسر جدا بقيمة 300 مليون دولار أميركي، مع البنك الدولي.
وسيُقدم قرض البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين وللاجئين السوريين (Program for Results: Economic Opportunities for Jordanians and Syrian Refugees) لدعم الموازنة، ويهدف إلى دعم بعض من مكونات العقد مع الأردن، ومن خلال 3 محاور رئيسية (إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار).
ويمتاز هذا القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Association - IDA)، والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً. فسيتم تسديد القرض على مدى خمسة وثلاثين عاماً. ويصرف على دفعات خلال 3 سنوات، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسايع القليلة المقبلة.