فاخوري: الهم الاقتصادي ما زال يعتلي سلم أولويات الأردنيين

ألقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري امس محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ضمن منهاج الكلية لدورتي الدفاع والحرب الوطنيتين بعنوان «التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في الأردن»، إذ استعرض مفهوم التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية وتطوره في المملكة.
وأكد الفاخوري أن الأردن ماضٍ في مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، وفي تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018) إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها أخيرًا، والتي ستشكل إحدى أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الاردن 2025.
وقال، إن الهم الاقتصادي والمتمثل في تكاليف المعيشة ومعدلات الفقر والبطالة ما زال يعتلي سلم الأولويات لدى الأردنيين، لذا جاءت الوثيقة لتعالج هذه التحديات ولتنقل المواطن الأردني وخلال السنوات العشر القادمة الى مرحلة أكثر ازهارا ورفاهاً.
وأضاف أن المطلوب في العقد المقبل إحداث تحول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، نحو نموذج جديد يحفز جميع الأردنيين على المشاركة بشكل كامل وبإحساس عال بالمسؤولية في تحقيق المستقبل الذي نريده لأنفسنا كمواطنين ولأسرنا وأطفالنا.
وأضاف أن العمل من أجل تطوير الوضع الاقتصادي لا بد من أن يرتكز على جملة من القطاعات المختلفة، وبسبب صغر السوق المحلية فيجب على الأردن أن يصبح أحد البوابات الاقتصادية الإقليمية الرئيسة من خلال تطلعه إلى محيطه المباشر المتمثل في السوق الإقليمية كقاعدة أساسية واتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن للوصول إلى اقتصاد معتمد على التصدير وعلى الخدمات.
واشار الى أن الأردن ومنذ نشأته أدرك أهمية تحقيق التنمية المستدامة، نتيجة لمحدودية الموارد وهذا أدى الى انتهاج الاردن لأسلوب التخطيط الشمولي فكانت الخطط التنموية متوسطة الاجل.
وقال إن الاقتصاد الأردني حقق حالة ثبات تنموية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تمكنت الخطط التنموية من تحقيق الجزء الاكبر من اهدافها بسبب الظروف المواتية آنذاك والتدفقات المالية سواء على شكل مساعدات او تحويلات عاملين. كما واجه الاقتصاد الاردني أزمة حادة في أواخر عام 1988، رافقها تزايد ملحوظ في عجوزات كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وتفاقم مشكلة المديونية الخارجية ونضوب الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.
ولمواجهة التحديات الثقيلة التي أفرزتها تلك الأزمة، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان ذلك تطلب إعادة النظر بأمور عدة على مستوى التخطيط الاقتصادي، إذ سارعت الحكومة إلى انتهاج سياسات التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وإدراكا لحاجة الأردن الماسة إلى صياغة أجندة وطنية تحدد الأولويات الوطنية للأردن، تم أطلاق مبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية والتي حظيت بإجماع وطني من أطياف المجتمع الأردني، لتحدد ملامح التنمية لعشر سنوات (2006-2015)، ولتكون هادياً ومرشداً للحكومة للاستناد إليها في إعداد خطط وبرامج تنموية قصيرة ومتوسطة المدى، وبما يعزز انتقال الأردن من اعتماده في السابق على التخطيط المركزي إلى التخطيط اللامركزي التشاركي بين مختلف أطياف المجتمع من وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص وممثلي المجتمع المدني.
وقال أنه وفي النصف الأول من عام 2012، زادت التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد زادت الضغوط على المالية العامة، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض المنح عن المستوى المتوقع وتزايُد النفقات لأغراض استضافة اللاجئين السوريين. وفي نفس الوقت، زادت الضغوط على ميزان المدفوعات، حيث تكرر تخريب خط أنابيب الغاز وانخفضت تدفقات الغاز، وارتفعت معها خسائر شركة الكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام ومزاحمة القطاع الخاص في مصادر تمويله، ولمواجهة هذه الصدمات الخارجية السلبية، اعتمدت الحكومة الأردنية برنامجا وطنيا للإصلاح على مدار الفترة 2012-2015وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واستكمالاً لمسيرة التنمية ضمن نهج تخطيطي واضح يمثل الترجمة العملية لرؤية صاحب الجلالة، قال الفاخوري إن الحكومة اعدت وثيقة الاردن 2025 (الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2016- 2025) والتي جاءت بهدف رسم طريق المستقبل وتحديد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع.
وبهدف وضع مخرجات وثيقة الأردن 2025 موضع التنفيذ، فقد تم إعداد برامج تنفيذية متوسطة الأمد، الأول 2016-2019، والثاني 2020-2022، والأخير 2023-2025، وقد تم الانتهاء من وضع البرنامج الأول بالاستناد الى الوثيقة والاستراتيجيات القطاعية والمستجدات في الاقتصاد الوطني للأعوام 2016-2019، واعتماد مبدأ مشاركة الجميع في الاعداد كشركاء في تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة الى اتباع النهج الواقعي في تحليل الواقع التنموي في الأردن والانجازات المتحققة.
وأكد أن التطورات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية فرضت واقعاً جديداً على مختلف الدول، وقد افضت كل هذه التطورات الى مجموعة من الحقائق المؤثرة على التخطيط الاستراتيجي، ومن ابرزها ان تدخل الحكومة المفرط في النشاط الاقتصادي وانخراطها في عمليات الانتاج المباشر اصبح ضرباً من الماضي.
كما افضت الى ان دور الحكومة ودور السوق ليسا بديلين او متناقضين ولكنهما مكملان لبعضهما وان على الحكومة مسؤولية كبرى في تأمين المناخ المناسب للاستثمار، وتوفير الخدمات الاساسية، كالصحة والتعليم، للجميع وخصوصاً للطبقات الفقيرة واتاحة الفرص امامها حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي.
«صناعة عمان»: تعزيز التعاون مع «المتقاعدين العسكريين» يسهم في دعم القطاع الصناعي
] عمان – الدستور
أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن تعزيز التعاون مع جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين سيسهم في دعم القطاع الصناعي، خصوصا وأن الجيش العربي كان دائما مثالا للتميز في كل شيء وخصوصا في كوادره الهندسية والطبية، حيث يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أصحاب الخبرات والمعرفة العلمية من المهندسين المتقاعدين العسكريين بما يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين في المؤسسات الصناعية، والمساهمة في حل المشكلات الفنية والتقنية التي تعانيها بعض المصانع نظراً لعدم وجود الخبرات الفنية المطلوبة او لارتفاع تكاليف الاستشارات، مما يساهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها من جهة وتوفير فرص عمل للمتقاعدين من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة صناعة عمان امس الاول، بتنظيم من اللجنة الوطنية لدعم المتقاعدين العسكريين، بمناسبة حصول عدد من المتقاعدين على ثقة القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيينهم كأعضاء في مجلس الأعيان وفوز عدد آخر بانتخابات مجلس النواب الثامن عشر.
ومن جانبه استعرض المهندس فتحي الجغبير عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتضعف تنافسيته في السوق المحلي واسواق التصدير، ومنها ارتفاع اسعار الطاقة بالمملكة مقارنة مع دول الجوار، وكذلك صعوبة الحصول على التمويل خصوصا للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى عدم استقرار القوانين الاقتصادية، بل واجحافها في كثير من الأحيان للقطاعات الاقتصادية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث ان جميع هذه القوانين وللأسف تصب في قناة واحدة وهي الجباية دون الأخذ بمبدأ تحفيز القطاع الاقتصادية المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي، هذا عدا عن اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية للصناعة الأردنية وخصوصا في العراق وسوريا.
وشدد الجغبير على اهمية تأسيس تعاون مستمر ودائم بين القطاع الصناعي وجمعية المتقاعدين العسكريين من خلال توظيف الخبرات المتوفرة لدى جمعية المتقاعدين في تطوير وتنمية القطاع الصناعي الأردني، ما يساهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها من جهة وتوفير فرص عمل للمتقاعدين من ناحية أخرى، كما أن وجود هذا الكم الكبير من المتقاعدين العسكريين في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، سيكون داعما ورافدا للقطاع الصناعي وقضاياه، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي في المملكة.
اللواء العين الدكتور يوسف القسوس أشاد بتعيين (14) عينا ونجاح (22) نائبا من أعضاء جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، مؤكدا أن هذا الأمر يثبت أن العطاء والانتماء للوطن لا ينتهي بترك الوظيفة، كما يدل على ثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بقدراتهم وكفاءاتهم، وكذلك ثقة الشعب بأبناء القوات المسلحة.
فيما ثمن النائب عبدالله زريقات تشكيل لجنة لدعم الصناعة الوطنية تضم ممثلين عن القطاع الصناعي، وعدد من النواب والأعيان من المتقاعدين العسكريين، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي دعم تنافسية الصناعة الاردنية.
من جانبه اشار العميد المتقاعد المهندس عيد ابووندي رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الى ان الجمعية تضم في عضويتها (150) مهندسا عسكريا متقاعدا من كافة التخصصات وتطمح في عضوية كافة المهندسين العسكريين المتقاعدين الذين يزيد عددهم على الـ (1000) حاليا، وتهدف لرعاية شؤون المهندسين المتقاعدين العسكريين وتوفير فُرص عمل مناسبة لهم ولأبنائهم بالتنسيق مع الجهات المعنية موضحا استعداداللجنة للتعاون مع غرفة صناعة عمان والقطاع الخاص عموما، للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجمعية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الاستشارات اللازمة للقطاع الصناعي.
واشار الى ان اجور الاستشارات ستكون رمزية لتقليل التكاليف على القطاع الصناعي وفي الوقت نفسه عادلة ومقبولة للمهندسين المتقاعدين.
العقيد المتقاعد المهندس محمد الرفاعي امين عام لجنة دعم المرشحين في اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين دعا الى زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى لتتناسب مع رواتب المتقاعدين العسكريين الجدد، وكذلك عدم التمييز في الخدمات المقدمة بين العسكريين على رأس عملهم والعسكريين المتقاعدين.
من جهته اشار مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمود ارديسات الى اهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمتقاعدين.