دعوة لغرف قضائية اقتصادية متخصصة لتفعيل الرؤية الملكية

عمان- أكد محامون محليون أن تسريع عملية التقاضي التي دعا إليها جلالة الملك في الورقة النقاشية تحتاج إلى قضاة متخصصين وغرفة قضائية متخصصة لكل أنواع القضايا وخاصة ذات الطابع التجاري منها.
وأكد هؤلاء  أن تطرق الملك لهذا الموضوع في الورقة النقاشية وأمره بتشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، يشير إلى اهتمام جلالته بضرورة تطوير القضاء وترسيخ ثقافة النزاهة فيه.
وعهد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبدالرحيم الحياري قال إن القضاء هو الحصن الحصين للدولة والعدل هو الأساس والسياج الأهم في حفظ مكونات المجتمع.
وأضاف الحياري أن الورقة التي قدمها جلالة الملك جاءت معبرة عن حال الشعب ومطالبه وملبية لها، لذلك نأمل من اللجنة وضع تشريعات لتطبيق رؤية جلالته.
وأكد على أن تسريع التقاضي يحتاج إلى قضاة متخصصين ومدربين وذوي خبرة إلى جانب غرف قضائية متخصصة بكل أنواع القضايا وتحديدا الاقتصادية منها.
ولفت الحياري إلى أن وجود غرف قضائية متخصصة يساعد في سرعة البت في القضايا واتخاذ القرارات السليمة الأقرب الى الصحة والأكثر صوابا.
وأكد على ضرورة تدريب القضاة وتأهيلهم والرفع من خبراتهم في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على سمعة القضاء الأردني.
وأشار الحياري إلى أن المستثمرين دائما يتطلعون إلى القضاء في أي بلد يستثمرون فيه، لذلك فإن وجود قضاء متخصص بالأمور التجارية والاقتصادية يؤمن بيئة استثمارية خصبة.
وأكد ضرورة قيام اللجنة الملكية بإعداد تصور التشريعات وأوراق عمل واجراءات قابلة لتطبيق رؤية الملك ومتماشية معها.
بدوره، قال المحامي المختص في قانون التحكيم التجاري الدولي الدكتور عمر الجازي إن على اللجنة الملكية، والتي أمر الملك بتشكيلها أن تأخذ الرسالة الملكية وتطبقها.
وأكد الجازي على أنه لولا ضرورة هذا الموضوع لما تدخل جلالة الملك وأمر بتشكيل لجنة لتطوير القضاء والتسريع في التقاضي.
ولفت إلى أنه من اجل تنفيذ رؤية الملك فإنه من المهم انشاء محكمة اقتصادية في المملكة أو غرفة قضائية مختصة بالقضايا الاقتصادية.
وأكد الجازي أن وجود قضاء متخصص وتدريب القضاة ورفدهم بالخبرات يساعد على تسريع التقاضي وتطمين المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم وخاصة المستثمرين منهم.
من جانبه، اتفق المحامي التجاري الدكتور خالد العيسى مع سابقيه، مشددا على رؤية الملك بالعمل على ترسيخ ثقافة النزاهة في الجهاز القضائي في مراحله كافة وتفعيل مدونة السلوك القضائي.
وبين العيسى أنه لا بد من أن تضع اللجنة الملكية تشريعات لتطوير معايير تعيين القضاة بما يحقق العدالة والشفافية.
وأكد أن التخصص في الغرف القضائية وخاصة المتخصصة بالقضايا ذات الطابع التجاري يسرع عملية التقاضي التي دعا إليها جلالة الملك.
وبين أن وجود غرفة قضائية اقتصادية يعمل على حماية الاقتصاد المحلي ويعزز الفصل في المسائل المستعجلة ويشجع المستثمرين بايجاد مناخ آمن.
وكان جلالة الملك قد أورد في الورقة النقاشية أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل؛ فالمواطن يلجأ إلى القضاء لثقته بقدرة هذا الجهاز على إنصافه والحصول على حقوقه في أسرع وقت؛ وإن غاب هذا الأمر تزعزعت ثقة المواطن بالقضاء.