«المالية» توقـع اتفاقيــة تعـاون فنـي مــع الحكومــة الفرنســـيـة

وقِعت وزراة المالية امس إتفاقية تعاون فني مع الحكومة الفرنسية، لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن وضمن إطار مبادلة الدين الفرنسي، بعد ان وافق الجانب الفرنسي على تمويل إتفاقية الدعم الفني للوحدة بمبلغ 100 ألف دينار، بالإضافة لـ25 ألف يورو منحة من مديرية الخزينة الفرنسية حيث توجد وحدة مشاريع الشراكة لديهم، وقع الاتفاقية وزير المالية عمر ملحس، وعن الحكومة الفرنسية سفيرها في عمان دافيد بيرتولوتي.
واكد ملحس اهمية التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الجانب الفرنسي، ومشدداً على ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه اكد بيرتولوتي على استمرار الدعم الفني والمالي لوزارة المالية مستذكراً بأيجابية تجربة الحكومة الاردنية في الاستمرار بالنهج الاصلاحي، منوّهاً الى ان برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن قطع اشواط جيدة ولكنه بحاجة الى مزيد من الدعم وهذا مايستجيب اليه تماماً مشروع التعاون المذكور.
وتتضمن الاتفاقية عددا من مجالات التعاون الفني الذي سيقدمه الجانب الفرنسي لدعم نشاطات وحدة الشراكة في وزارة المالية في أكثر من جانب، منها تطوير خطة عمل وحدة مشاريع الشراكة لمدة ثلاث سنوات قادمة وعقد ورش عمل تدريبية حول الشراكة بين القطاعين باللغتين العربية والانجليزية لموظفي وحدة الشراكة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ، بالاضافة الى تعيين خبراء متخصصين لدعم وحدة الشراكة بين القطاعين في إعداد وتصميم دراسة لإنشاء صندوق تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ برنامج لبناء القدرات لموظفي وحدة الشراكة.
يذكر انه وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الى العاصمة عمان في وقت سابق تم توقيع رسالة النوايا المتعلقة باتفاقية التعاون الفني بين المملكة وفرنسا لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن .
وتقوم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية بالعمل على عدة مشاريع شراكة تنموية منها مشروع معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات،ومشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، ومشروع انشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة في سواقة والذين تنفذهم وزارة البيئة، ومشروع انشاء مستشفى الطفيلة الجديد، ومشروع انشاء مستشفى العقبة ومشروع انشاء مبنى المسافرين في جسر الملك حسين والذين تنفذهم وزارة الأشغال العامة والاسكان، ومشروع نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع استثمار البنية التحتية  للباص السريع بين عمان والزرقاء والذي تنفذه وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.