واشنطن تطالب بالتحقيق في "جرائم حرب" بحلب

واشنطن- طالبت الولايات المتحدة امس بالتحقيق مع النظام السوري وحليفته روسيا حول "جرائم حرب" في مدينة حلب، تزامنا مع تهديد موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يتضمن وقفا لإطلاق النار في المدينة.
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في واشنطن مخصص لبحث الوضع في حلب، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري "الليلة الماضية هاجم النظام مجددا مستشفى حيث قتل 20 شخصا وأصيب مئة"، معتبرا انه "على روسيا والنظام ان يقدما للعالم اكثر من تفسير لاسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية الى جانب اطفال ونساء".وطالب كيري "بتحقيق ملائم في (حصول) جرائم حرب".
ولم يسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلو وكالة فرانس برس وقوع أي عملية قصف ضد مستشفى خلال الساعات الماضية في منطقة حلب، في وقت تعرضت مستشفيات عدة في شرق حلب للقصف في غضون الاسبوعين الاخيرين.
وقال الوزير الأميركي الذي صعد لهجته في الايام الاخيرة بعد تعليق واشنطن الاثنين محادثاتها مع موسكو حول سورية "من يرتبكون (ذلك) ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعالهم. هذا الامر ليس مجرد حادث. انه استراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين وجميع من يقف في وجه (تحقيق) أغراضهم العسكرية".
وتنفذ قوات النظام السوري هجوما على الاحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ 22 أيلول (سبتمبر). وتعرضت الاحياء الشرقية على مدى أسبوعين لغارات روسية وسورية كثيفة ادت الى مقتل أكثر من 270 شخصا. وألحقت هذه الغارات دمارا هائلا بالأبنية وطالت المستشفيات.
وتأتي تصريحات كيري عقب لقائه امس وزير الخارجية الفرنسي الذي زار موسكو الخميس في اطار حراك دبلوماسي للدفع نحو اقرار مشروع قرار فرنسي يناقشه اعضاء مجلس الامن الدولي منذ عدة ايام ويطالب بوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الى المحاصرين في حلب.
وقال آيرولت للصحافيين في مقر الخارجية الأميركية في حضور كيري "غدا سيكون لحظة الحقيقة، لحظة الحقيقة بالنسبة الى جميع اعضاء مجلس الامن: هل تريدون، نعم ام لا، وقفا لإطلاق النار في حلب؟ والسؤال يطرح خصوصا على شركائنا الروس".
وغداة إبداء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه "مستعد للعمل" على مشروع القرار شرط الا يتعارض مع الاتفاقات الروسية الاميركية والقرارات الدولية، هددت روسيا امس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وقال سفير روسيا فيتالي تشوركين للصحافيين عندما سألوه ان كان سيلجأ الى الفيتو "لا يمكن ان أرى كيف يمكن ان ندع هذا القرار يمر".
وتزامن هذا الموقف مع عبور سفينة "ميراج" حربية روسية مضيق البوسفور في اسطنبول متوجهة الى المتوسط لدعم حملة الضربات الجوية الروسية في سورية .
وابدت الحكومة الالمانية  "تفهمها" للنقاش الجاري حول احتمال فرض عقوبات على روسيا، معتبرة ان "ما هو اساسي في النهاية هو ان نعطي السلام فرصة" في سورية.
وتدهور الوضع الميداني في شرق حلب إثر انهيار هدنة في 19 ايلول(سبتمبر) كان تم التوصل اليها بموجب اتفاق اميركي روسي وصمدت اسبوعا.
وتزامن التصعيد في المواقف مع بدء جلسة مغلقة طارئة لمجلس الامن بناء على طلب روسي لبحث الازمة السورية.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله القاعة "الاولوية لوقف حمام الدم في حلب" تزامنا مع اعتبار نظيره البريطاني ماثيو راكروفت ان "الامر الاهم هنا هو ان حملة الضربات الجوية المشينة على شرق حلب يجب ان تتوقف".
ويعقد مجلس الامن هذه الجلسة غداة تحذير موفد الامم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا من انه "خلال شهرين او شهرين ونصف كحد اقصى، اذا بقيت الامور تسير على هذه الوتيرة فقد تدمر احياء شرق حلب بالكامل".
واعتبر دي ميستورا ان وجود مقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل اعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) في شرق حلب يشكل مبررا لموسكو ودمشق لمواصلة الهجوم، مقترحا مرافقتهم "شخصيا" في حال قرروا الانسحاب.وبحسب المرصد، يبلغ عدد المقاتلين في شرق حلب نحو 15 الفا، بينهم 400 مقاتل من جبهة فتح الشام.
وابدى لافروف  الاستعداد لدعم مبادرة دي ميستورا، في حال خروج مقاتلي جبهة فتح الشام.
ميدانيا، يواصل الجيش السوري تقدمه ببطء في شرق حلب، وافاد المرصد بسيطرة قوات النظام الجمعة على تلة في منطقة الشيخ سعيد وابنية سكنية في حي صلاح الدين المجاور في جنوب مدينة حلب.
وتحدث عن معارك عنيفة مستمرة على محاور عدة في جنوب هذه الاحياء وفي شمالها، وفي أحياء بستان الباشا وسليمان الحلبي وصلاح الدين التي تشكل ابرز خطوط المواجهات.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تتقدم قوات النظام بشكل بطيء بسبب المقاومة الشرسة من الفصائل تحديدا في جنوب المدينة".
ويأتي هذا التقدم غداة عرض مقابلة للرئيس السوري بشار الاسد مع قناة دنماركية، قال فيها ان قواته ستواصل محاربة "المسلحين" في شرق حلب حتى يغادروا المدينة، إلا إذا وافقوا على الخروج بموجب اتفاق مصالحة.- (ا ف ب)