خبراء: معدلات النمو الاقتصادية المقدرة في موازنة 2017 لا يمكن تحقيقها
صنارة نيوز - 2016-10-08 05:26:18
عمان- استبعد خبراء اقتصاديون تحقيق أرقام النمو الاقتصادي المتوقعة في موازنة العام 2017 بسبب غياب العوامل اللازمة للوصول إلى هذه النسبة.
وتساءل الخبراء عن مدى قدرة الاقتصاد على تحقيق نسبة النمو المقدرة في ظل غياب العوامل المحفزة وتراكم الظروف الاقليمية الصعبة.
وتوقعت الحكومة نمو الاقتصاد في العام 2017 بالأسعار الثابتة بنسبة 3.3 % و 3.85 % لعام 2018 و 4.0 % للعام 2019.
الخبير الاقتصادي د. محمد البشير أشار إلى أنّ النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة لن يتحقق وذلك في ظل مراوحة السياسات المالية والضريبية مكانها.
وأضاف "حزمة السياسات التي أعلنتها الحكومة تتداخل بين الآمال وانشاء صنادق مستقبلية تدل على أنّ الحكومة غير قادرة على تقديم مشاريع وسياسات من شأنها أن تنقذ الاقتصاد بشكل عام".
وأشار الى انّ "تراجع قدرة المواطن الشرائية بسبب التضخم وكثرة الضرائب تقلل أيضا من احتمال ارتفاع الايرادات".
وبين ان تراجع القدرة الشرائية تقلل من الحركة الاقتصادية وبالتالي معدلات النمو.
وأشار البشير إلى أن تخفيض ضريبة المبيعات، وتخفيض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات مهم لكنه "غير كاف"، حيث لا بدّ من تخفيض الضرائب على مدخلات الانتاج بما يحرك الاقتصاد ويزيد النمو.
وأضاف "جزء من مشاكل الاقتصاد الأردني اللجوء السوري الذي يذهب بنسبة كبيرة من انفاق الموازنة بشقيه الانساني والعسكري".
وبين أن تراجع الانفاق الرأسمالي يؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي أكد أنّ الرقم المعلن "غير دقيق" ولا يتعدى أن يكون "تمنيات" ولا يمكن أن يتحقق في ظل الظروف الداخلية والخارجية.
وأوضح مرجي أنّ الصرف الرأسمالي في الموازنة ما يزال ضعيفا ما يعني معدلات نمو منخفضة.
وأضاف أن "البنك الدولي كان قد توقع أن لا تحقق دول منطقة الشرق الأوسط معدلات النمو المتوقعة وبالتالي فإنّ الاردن جزء من هذه الحالة".
واشار الى أنّ المعطيات والظروف الاقليمية تجعل من الصعب تحقيق هذه المعدلات.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري استبعد أيضا أن يكون الاقتصاد الأردني قادرا على تحقيق هذه المعدلات، خصوصا أنّ "مصادر النمو المعروفة وضعها صعب".
وذكر أنّ الصادرات في تراجع مستمر وهي من عوامل النمو الاقتصادي المهمة، موضحا ان تراجع الصادرات كان بسبب اغلاق الحدود الناجم عن الظروف الاقليمية.
ومن بين أسباب عدم توقعات الحموري بارتفاع معدلات النمو أشار الى "تراجع الاستثمار" والذي كان بسبب استمرار المشاكل البيروقراطية والفساد والظروف الاقليمية، والتي كانت سببا في هروب الكثير من الاستثمارات القائمة.
وأضاف الى أسباب تراجع النمو النظام الضريبي الذي أدى الى تراجع الحركة الاقتصادية، والبطالة التي لا تزال مرتفعة وليس هناك بوادر لتوفير فرص منتجة للعام المقبل.
وزاد على الأسباب أنّ النفقات الحكومية غير منضبطة، حيث إنّ النفقات الحكومية الجارية لا تزال تطغى على الرأسمالية.
