"صناعة عمان" تدعو إلى تخفيض أسعار الكهرباء للصناعات الصغيرة

دعت غرفة صناعة عمان الحكومة إلى شمول قرار الحكومة بخفض أسعار التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98 % من القطاع الصناعي الأردني.
واعتبرت الغرفة في بيان لها أن هذا التخفيض خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الحاجة الفعلية لمزيد من التحفيز للقطاعات المنتجة، وأبرزها تحفيز القطاع الصناعي لرفع مستوى تنافسيته وهو القطاع الذي يساهم بربع الناتج المحلي الإجمالي الذي بات يعاني من تباطؤ في نموه خلال السنوات الماضية ويمر بحالة من عدم اليقين نتيجة للأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة.
وترى الغرفة أن هذا التخفيض يجب أن يشمل كافة القطاعات الصناعية، وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، علما أن نسبة التخفيض على الصناعات التعدينية التي بلغت 10% أو ما قيمته 27 فلس/ ك.و.س، والصناعات الكبرى بما نسبته 7% أو ما قيمته 9 فلس/ ك.و.س وعلى التعرفة النهارية فقط، في حين وصلت نسب التخفيض بحدها الأعلى على بعض القطاعات إلى 50% أو ما قيمته 90 فلس/ ك.و.س.
وأضافت: "مع تقديرنا لأهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، الا ان مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني تفوق نسبة هذا القطاع بكثير، مما يعني وبنظرة أكثر شمولية فإن مزيداً من الضغوط على هذا القطاع ستعمل خفض حجمه في الاقتصاد نتيجة للإغلاقات التي ستشهدها كثير من المنشآت المتضررة من إنخفاض تنافسيتها، الامر الذي يؤدي بدوره إلى اتساع عجز الميزان التجاري نتيجة لانخفاض حجم الصادرات التي تشكل منها الصادرات الصناعية ما نسبته 94%، وبالتي فإن رصيد الاحتياطيات ومعدل البطالة هم أول المؤشرات الاقتصادية المتضررة". 
ولفتت الغرفة إلى أن القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة في الأردن، إذ بلغت نسبة استهلاكه 17% من اجمالي الطاقة المستهلكة في الأردن والبالغة قيمتها 4ر4 مليار دينار خلال العام 2014 أي حوالي 750 مليون دينار، محتلا بذلك المرتبة الثالثة خلف قطاع النقل والقطاع المنزلي، أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فتبلغ نسبة استهلاك القطاع الصناعي 24% من اجمالي استهلاك المملكة. 
واوضحت الغرفة أن عدم تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 98% من القطاع الصناعي الأردني (الصناعات البلاستيكية، حديد التسليح، الخزف والألمنيوم) يؤثر سلباً على تنافسية هذه الصناعات وخاصة مع المنتجات المستوردة التي تدخل الاردن معفاة من الرسوم الجمركية، بسبب اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع العديد من الدول، خصوصا وأن هذه المنتجات المستوردة تستخدم طاقة رخيصة الثمن في انتاجها مقارنة بالصناعات الوطنية، والجدول التالي يوضح اسعار الكهرباء في الاردن مقارنة مع بعض الدول، حيث يتضح أن تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي في الأردن تصل الى حوالي 18 ضعفا لتكلفة الكهرباء في بعض هذه البلدان.
وأكدت الغرفة أنه في ضوء هذه المعطيات فانها تدعو الحكومة لاخذ قرارات حاسمة بتخفيض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، خصوصا وأن أي تأثير سلبي على تنافسية هذا القطاع ستؤدي الى انخفاض صادراته التي تجاوزت الـ 7 مليار دولار، وبالتالي عدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة، لا سيما وأن القطاع يعاني حاليا من اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية لهذه الصناعات الامر الذي الى أدى إلى تراجع حجم إجمالي الصادرات في عام 2015 بما نسبته 7.4% مقارنة مع عام 2014 وانخفاض نسبة الصادرات الصناعية بما مقداره نقطة مئوية واحدة لتشكل ما نسبته 85% من إجمالي الصادرات الوطنية العام الماضي.
كما أشارت الغرفة إلى انخفاض الصادرات الوطنية في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بما نسبته 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين كانت نسبة انخفاض الصادرات الصناعية فقط ما نسبته 5.6% لنفس الفترة.