8.5 مليار دينار حجم موازنة 2017

أصدر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
وجاء في بلاغ رئيس الوزراء الدكتور الملقي الذي تم تعميمه أول من أمس بأن فرضيات موازنة العام 2017 تتوقع تواضع النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية غير المواتية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.
كما جاءت فرضيات بلاغ اعداد الموازنة، ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (3،3 %) للعام 2017 و3.85 % للعام 2018 و%4.0  للعام 2019. كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 5.7 % للعام 2017 و6.3 % للعام 2018 و6.6 % للعام 2019 على التوالي.
كما توقعت الفرضيات نمو المستوردات السلعية بنسبة (3.1 %) للعام 2017 و2.7 % و3.4 % لعامي 2018 و2019 تباعاً.
بالاضافة الى بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2017 نحو (8.9 %) لتنخفض هذه النسبة إلى (7.5 %) في العام 2018 ثم إلى (6.2 %) في العام 2019..
وتضمنت الفرضيات للعام 2017، استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة، وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبما ينسجم مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء في البلاغ إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 وكذلك اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يأتي في ظل التطورات الاقصادية والسياسية غير المواتية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الأردني.
وأضاف، “لذلك كان لزاماً على الحكومة أن تواصل جهودها الإصلاحية لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي من أبرزها بلوغ الدين العام مستويات مرتفعة لا يمكن استمرارها والتي أصبحت تستنزف جانباً مهماً من الموارد المالية المحدودة المتاحة، وكذلك تواضع معدلات النمو الاقتصادي التي لا تعتبر كافية لتحسين المستوى المعيشي وتخفيض معدلات البطالة، إضافة إلى تراجع حجم الصادرات والاستثمارات والنشاط السياحي”.
وقال “تسعى الحكومة حالياً إلى تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وبنسب تفوق معدلات النمو السكاني، اضافة الى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة مستويات التوظيف وتحسين تناقسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والحاكمية الرشيدة”.
وشدد رئيس الوزراء في بلاغه على ضرورة “ضمان تخصيص الموارد المالية المتاحة وفقاً للأولويات ولتحقيق الأهداف الوطنية، وبشكل يضمن توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة، فقد حرصت الحكومة على مواصلة إعداد البرامج التنموية للمحافظات الهادفة الى تمكينها من تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والاصلاح والتي تم تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنفيذي التنموي الذي تم اعتماده كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للأعوام (2017-2019)، مع التركيز على الاولويات ضمن الإطار المالي متوسط المدى ووفق الموازنة الموجهة بالنتائج المعتمدة في إعداد الموازنة العامة”.
كما جاء في بلاغ اعداد الموازنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025 كخطة إصلاح شاملة للنظام التعليمي بجميع مراحله؛ ابتداء من مرحلة الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة والتعليم العام والعالي، مع التركيز على التعليم المهني والتقني وصولاً الى سوق العمل.
كما بنيت الفرضيات على أساس عدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وكذلك الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
كما شمل البلاغ الاستمرار في ضبط التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، والاستمرار في ضبط دعم الخبز.
ولفت البلاغ الى أنه تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لانفاق كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية لعام 2017، حيث تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 الى مجموعة من التوجهات، وفيما يلي نص البلاغ:

1. الالتزام بتنفيذ بنود وإجراءات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي 2016 - 2019 المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وخاصة التدابير والإجراءات الهادفة الى ضبط اوضاع المالية العامة واحتواء عجز الموازنة العامة خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بما يفضي الى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
2. التزكيز على دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وزيادة فاعلية تحديد اولايات المشاريع الرأسمالية وتطوير آليات ادارة وتوجيه الموارد المالية من خلال وحدة إدارة الاستثمارات العامة، وبما يؤدي إلى زيادة كفاءة الاستثمار العام والتوظيف الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
3. التأكيد على أهمية متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الكبرى والمبادرات الحكومية ذات الأولوية من خلال وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.
4. التأكيد على أهمية تفعيل قانون صندوق الاستثمار الأردني للعام 2016، والعمل على توفير عوامل نجاح المشاريع التي سيقوم بها صندوق الاستثمار الاردني في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال توفير قاعدة البيانات الضرورية واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع.
5. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة من خلال تفعيل وحدة المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يخفف الضغط على الموارد المالية المحدودة، والحد من الاقتراض الحكومي لتمويل المشاريع، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة.
6. التأكيد على دور القطاع السياحي في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص العمل من خلال التركيز على انماط سياحية واعدة للسياحة المحلية والوافدة، اضافة الى دعم برامج الترويج السياحي وفتح اسواق جديدة وتحفيز الاسواق القائمة.
7. مواصلة تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة للاعوام 2015 - 2025 من اجل تنويع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة، وبما يسهم في الحد من فاتورة الطاقة.
8. تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المصرفي وتسهيل الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز بيئة الأعمال.
9. اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 كخطة إصلاح شاملة للنظام التعليمي بجميع مراحله، ابتداء من مرحلة الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة والتعليم العام والعالي مع التركيز على التعليم المهني والتقني وصولاً الى سوق العمل.
10. مواصلة العمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستخدميه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
11. الاستمرار في إصدار الصكوك الاسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في ادوات الدين الحكومي وبما يتسق مع الاطار العام لإدارة الدين العام.
12. توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والاولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة من خلال اعداد البرامج التنموية للمحافظات، وتعزيز دور صندوق تنمية المحافظات في تمويل المشاريع الانتاجية الريادية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام وذلك تمهيداً للبدء بتطبيق نهج اللامركزية.
13. مواصلة العمل على اعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وذلك لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
14. تعزيز مبدأ الاعتمال على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها.
15. استكمال إنجاز المشاريع الممولة من منحة الصندوق الخليجي للتنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم المنح المخصصة للمشاريع الممولة من النسحة وبما يتناسب مع الوضع الحالي لها.
16. مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
17. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية، بما يساعد على ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات.
كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية التالية:
1. عدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى.
2. الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.
3. الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
4. الاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
5. رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
6. الاستمرار في ضبط دعم الخبز.
7. ضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء.
8. الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.
9. اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة، وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
10. الاستمرار برصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.
11. الاستمرار برصد المخصصات لدعم الجامعات الرسمية والبلديات والمعونات النقدية المقدمة للأسر المحتاجة.
12. مواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني.
13. رصد المخصصات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية.
14، رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات.
15. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق وتنمية المحافظات.
16. التوجه نحو إنشاء المباني الحكومية باستخدام آلية التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
17. الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية للمحافظات بهدف تعزيز التزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة.
18. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
19. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية.
20. مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.
21. تخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدوائر الحكومية ضمن موازناتها بما فيها المنافع الوظيفية بموجب أحكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية.
22. متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والإمكانات المالية المتاحة.
23. تعزيز اجراءات الحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي من خلال تطبيق الاجراءات القانونية للتحصيل والبيع في المزاد العلني، وإجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي الضريبة لمضاعفة الجهود التحصيلية.
24. تعديل قانون ضريبة الدخل ليشمل مراجعة معدلات الضريبة على القطاعات المختلفة والإعفاءات للشخص الطبيعي والحد من عمليات التهرب والتجنب الضريبي.
25. إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية تتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية المستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية.
26. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.
وفي ضوء كل ما تقدم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2017 - 2019 بشكل طبيعي وفقاً للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 13/10/2016 مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2017 - 2019، وعلى أن تتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وإنتاجيته عند إعداد هذه الموازنات.
وعلى أن تكون هذه الموازنات مستندة إلى خطط عمل سنوية منبثقة عن استراتيجياتها يتم صياغتها في كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية متضمنة النشأة والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تقوم بها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية واهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطلع بها وكلفها ومؤشرات قياس الاداء التي حققتها خلال العام الماضي، وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة، وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2017 - 2019، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ أنثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة. هذا فضلاً عن بيان أعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج من هذه البرامج وأهم الخدمات التي يقدمها، وبيان المديريات والاقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
ولتحقيق اهداف السياسة المالية الرامية الى احتواء العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات 2017 - 2019، فإنه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بالتعليمات المرفقة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
تعليمات اعداد مشروع قانون الموازنة العامة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
تعليمات عامة:
1 - تقدم تقديرات الايرادات ومشاريع الموازنة الجارية والرأسمالية وموازنات التمويل وجداول تشكيلات الوظائف الى دائرة الموازنة العامة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام 2017 - 2019 في موعد أقصاه 13/10/2016 ليتسنى بالتالي إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والسير بالمراحل الدستورية لإقرارها وكذلك إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتزامن مع مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
2 - تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقدم مشاريع موازناتها بشكل مفصل للأعوام 2017 و2018 و2019، وعلى ان تكون هذه الموازنات مستندة الى خطط عمل سنوية يتم صياغتها في كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية، متضمنة الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بها ومؤشرات قياس الاداء المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة الى تقدير الكلف المالية المتوقعة لتنفيذ هذه البرامج وبما ينسجم مع متطلبات الموازنة الموجهة بالنتائج وفق الاسس التالية:
أ- تحديد المنشأ والرؤية والرسالة والاطار القانوني المنظم لعمل الوزارات/ الدائرة/ الوحدة الحكومية.
ب- وضع الاهداف الاستراتيجية والمهام التي تقوم بها الوزارة/ الدائرة/ الوحدة الحكومية ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية، وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطع بها ومؤشرات قياس الاداء التي حققتها خلال العام الماضي، وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2017-2019، مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر، انثى) والطفل عند وضع مؤشرات قياس الاداء وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة. هذا فضلاً عن بيان اعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج من هذه البرامج، والهدف الاستراتيجي المربوط بالبرنامج، وأهم الخدمات التي يقدمها، مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر، انثى) والطفل عند بيان هذه الخدمات وبيان المديريات المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
ج- بيان أبرز المعلومات عن الوزارات/ الدائرة/ الوحدة الحكومية سواء التي لها فروع وأنشطة في المحافظات أو التي يقتصر عملها على المركز، مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر، أنثى) والطفل عند تعبئة البيانات وحسب النماذج المعدة من قبل وزارة دائرة الموازنة العامة بهذا الخصوص.
د- تحديد الكلفة الفعلية لكل مشروع وبيان هدف المشروع وموقعه الجغرافي ومدة التنفيذ ومصادر التمويل والتدفقات النقدية وعدد المستفيدين (ذكر، أنثى) وحسب نموذج بطاقة وصف المشروع المعد من قبل دائرة الموازنة العامة.
3 - تحديد الالتزامات المالية القائمة على المدى المتوسط للسنوات 2017 - 2019.
4 - تحديد المشاريع الجديدة المرتبطة بالمنح الخارجية والاتفاقيات الدولية وكلفها وجاهزيتها وأهميتها في ضوء ارتباطها بالأولويات والأهداف الوطنية.
5 - تصنيف النفقات الجارية حسب البرامج والأنشطة وادراج المخصصات الضرورية بشكل تفصيلي لكل برنامج ونشاط وكل بند من بنود الموازنة الجارية، وتوزيعها على المحافظات وحسب النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة في هذا المجال.
6 - تحديد المخصصات المقدرة للإناث والمخصصات المقدرة للطفل وتوابعها حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019 وفقاً للنماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة بهذا الخصوص.
7 - تضمين مشتريات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من الأجهزة والآلات والمعدات والمركبات وقطع الغيار... إلخ وغير ذلك من السلع الاخرى للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، الا اذا ورد نص صريح بالإعفاء في اتفاقية القروض والتمويل او برنامج المساعدة.
8 - على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند إعداد مشاريع موازناتها للعام 2017 تعبئة النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة وفقاً لخارطة الحسابات. وفي حال الحاجة إلى اضافة برنامج او مشروع او نشاط او بند جديد فتتم إضافته دون ترميز لحين دراسته واعتماده من دائرة الموازنة العامة، وفي حال اعتماده تقوم الدائرة بإعطائه الترميز المناسب، وسوف تقدم الدائرة كل اشكال المساعدة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند تعبئة هذه النماذج.
9 - على الوزارات والدوائر الحكومية التي تطبق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) العمل على إدخال مشاريع موازناتها للأعوام 2017 - 2019 على نظام (GFMIS) وذلك ضمن مسار الاعداد.
10 - عدم تجاوز اي وزارة او دائرة او وحدة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة العام 2017 بأي حال من الاحوال، وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقاً لهذا السقف واعداد موازنتها، بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الانفاق المخصص لها.
11 - قيام كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية هذا العام بأخذ مطالب المحافظات من المشاريع التنموية بعين الاعتبار عند إعداد موازنتها، وذلك انسجاماً مع البرامج التنموية للمحافظات.