إطلاق نظام إدارة بيانات التنوع الحيوي وبرنامج المراقبة الوطنية

عمان- أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة "نظام إدارة بيانات التنوع الحيوي وبرنامج المراقبة الوطنية"، الأول من نوعه في المملكة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تلبية الحاجات الوطنية لبناء نظام لإدارة بيانات التنوع الحيوي، ولضمان عمل التدابير العلاجية اللازمة لأي تغييرات يتم رصدها في مجالات التنوع البيولوجي؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع دمج صيانة التنوع الحيوي في تطوير القطاع السياحي في الأردن، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبدعم من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ هذا النظام في ثلاثة مواقع: محافظة جرش (مع التركيز بصفة خاصة على محمية دبين ووحداتها الإيكولوجية المرتبطة بها)، سلطة إقليم البترا، ووادي رم.
وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، يحيى خالد "إن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اعتمدت على البحث العلمي في العقدين الماضيين في تنفيذها للدراسات والمسوحات البيئية؛ حيث تم اعتماده كأداة لتوجيه الإدارة ومراقبة التغيرات البيئية والاجتماعية على حد سواء".
وبين أنه تراكمت خلال هذه السنوات المعلومات والدراسات البيئية في مركز الجمعية وفي المحميات بأشكال مختلفة، ما أدى إلى صعوبة الوصول اليها في بعض الأحيان، وأنه لم يتم إهمال هذه المسألة خلال استراتيجية التحول التي قامت بها الجمعية في الفترة ما بين 2010 و2011.
وأكد خالد أن إطلاق مثل هذا النظام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من مرفق البيئة العالمي قد جاء كنتيجة للحاجة الوطنية بناء نظام لإدارة بيانات التنوع الحيوي، والتقاء ذلك مع أولويات البرنامج ضمن مرفق البيئة العالمي من خلال مشروع إدماج مفاهيم التنوع الحيوي في قطاع السياحة.
ويتكون هذا المشروع من عناصر مختلفة عدة أهمها؛ بناء النظام استنادا إلى مراجعة شاملة للبيانات المتاحة في المواقع الثلاثة، تنفيذ مجموعة من المسوحات الأولية الميدانية لسد النقص في المعلومات المتوفرة، نظام وخطة مراقبة استنادا إلى المؤشرات التي تم تحديدها من خلال مراجعة الدراسات والمسوحات الميدانية لضمان تحديث البيانات، إضافة لعنصر التدريب لبناء قدرات الموظفين والشركاء المعنيين.
من جهتها، بينت مديرة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ مندوبة الممثل القطري للبرنامج ماجدة العساف، أن البرنامج يهدف إلى تخفيف أثر الأنشطة السياحية على التنوع الحيوي في مناطق رئيسية هي غابات دبين والبترا ومحمية وداي رم والتي تعاني من ضغوط العملية السياحية على قيم التنوع الحيوي. واعتبرت أن المشروع يعد فرصة أمام القطاع السياحي والشركاء المختلفين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مفهوم السياحة المستدامة.
كما أثنت العساف على الشراكة المميزة بين البرنامج والجمعية الملكية لحماية الطبيعة والممتدة لسنوات.
كما أشارت إلى أهمية تبني وتطبيق مثل هذا النظام واعتماده كمرجع مهم للمختصين البيئيين لخدمة قضايا البيئة، ولأهمية تطبيقه ليشمل مناطق المملكة كافة.