مصادر: الشركات المساهمة المتعثرة تواجه خياري التصفية أو الاندماج

عمان- تدرس لجنة حكومية، بدائرة مراقبة الشركات، أوضاع 26 شركة مساهمة عامة متعثرة.
وتتركز خيارات اللجنة بين خياري الافلاس أو الدمج حسب أوضاعهما المالية التي تنحصر في ذلك الخيارين ما لم يطرأ تغييرات جوهرية تنعكس ايجابا على ميزانياتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، فإن الأمر يتم في اللجنة التي يرأسها مراقب عام الشركات؛ حيث ينتظر العديد من الجهات ما ستخرج به من توصيات نهائية في ضوء أوضاع الشركات ووجود مخالفات عليها من ناحية قانون الشركات الاردني من ناحية مقدار الخسائر من رأسمال كل شركة.
وقالت تلك المصادر، إن تلك اللجنة تضم (مراقب عام الشركات بصفته رئيسا للجنة، إلى جانب ممثل عن كل من وزارة المالية، والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة الأردن وجمعية البنوك وجمعية المحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية للمستثمرين بالاوراق المالية).
ولفتت المصادر إلى أن ما ستخرج به تلك اللجنة، ينسجم مع توصيات لجنة السياسات الاقتصادية والتي تبنتها الحكومة؛ حيث تقوم التوصية على تسهيل اجراءات تصفية الشركات، وصولا الى الاسراع في اقرار قانون الاعسار المالي.
وحول بعض القضايا، قالت: "سيتم العمل برفع التوصيات للحكومة، مشيرة إلى توصية مجلس السياسات باعتماد توزيع القضايا على القضاة حسب التخصص ضمن الجهاز القضائي والتي كلفت بها وزارة العدل ووزارة الاتصالات بالتنسيق مع المجلس القضائي لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق ذلك".
وتضم الشركات المساهمة العامة التي يجري دراستها من قبل تلك اللجنة كلا من القرية للصناعات الغذائية، ومجمع الشرق الأوسط،  ودرويش الخليلي والجنوب للإلكترونيات  وشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة وشركة الكندي للصناعات الدوائية واجادة للاستثمارات والخدمات المالية والمستثمرون العرب وشركة أموال انفست والشركة الموحدة للنقل والخدمات وشركة أمان للأوراق المالية وشركة الاراضي المقدسة للتأمين والشركة الالمانية للتأمين والمجموعة العربية للتأمين  وتعمير القابضة وشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية وشركة مصانع الخوف الأردنية وشركة عقارات للصناعات والاستثمارات المالية والشركة الأهلية للمشاريع وشركة اجادة للاستثمارات المالية وشركة اوتاد للاستثمارات المتعددة وشركة الجميل للاستتثمارات المالية وشركة بيت الاستثمار.
وقدرت رساميل (30) شركة، في وقت سابق، بحدود (700) مليون دينار، إلا أن تلك الاموال لم يعد منها الا القليل لأسباب كثيرة ولعل ابرزها أنها كانت تستثمر في بورصة عمان وقد هبطت البورصة منذ العام 2008 من 42 مليار دينار للقيمة السوقية الى 17.5 مليار دينار حيث تم الحجز على العديد من موجوداتها وتم تصفيتها لقاء الديون التي تراكمت عليها، علما بأن بعض الشركات التي ادرجتها بورصة عمان تتداول بقرشين أو ثلاثة قروش وتديرها لجان شكلتها مراقبة الشركات في الفترات الماضية، أو مجموعة من المستثمرين والتي ترزح تحت وطأة الافلاس هي الاخرى. بحسب تلك المصادر.