“النقد الدولي”: الأرقام المتحققة أفضل من المستهدفة

 أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، مارتن سيريسولا، في أول زيارة له بعد موافقة الصندوق على السير في البرنامج الإصلاحي مع المملكة، ارتياحه وتفاؤله من اتساق المؤشرات الاقتصادية مع البرنامج المستهدف.

وأوضح رئيس البعثة سيريسولا، في أول حديث له، بأن أرقام مؤشرات النمو للاقتصادي بدت وحتى شهر حزيران (يونيو) على المسار الصحيح، وكذلك كان نصيب الأهداف حتى شهر آب (أغسطس)، لكننا لم نتلق بعد المعلومات الكاملة حول الفترة ما بين حزيران (يونيو) وآب (اغسطس).

وقال سيريسولا إن استقرار ارتباط “الدينار بالدولار لعب دوراً إيجابياً في إدامة الثقة بالسوق المحلية والاستثمار”، لكنه يرى أن معايير تسعير المياه والكهرباء تحتاج إلى إعادة تقييم بما لا يمس الطبقات الفقيرة، التي يجب أن يبقى “حبل النجاة” ممدودا لها.

وأضاف سيريسولا: “نحن على ثقة أن الأمور تمضي بشكل جيد بالنسبة للموازنة؛ بحيث كانت القيم، للشهور الـ6 الأولى من العام الحالي، أعلى من توقعات برنامج صندوق النقد الدولي، فيما كانت النفقات أخفض نوعاً ما أيضاً، الأمر الذي يعتبر جيدا جداً. ولكن على السلطات وضع اللمسات الأخيرة على الأرقام الرسمية، التي تأخرت بسبب العطلة الطويلة. ونحن نأمل أن نحصل عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
مجلس السياسات الاقتصادية

وحول ما خلص إليه مجلس السياسات الاقتصادية من اجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وغيرها، قال سيريسولا: “قمنا بمناقشة فكرة تبسيط ضرائب المبيعات العامة والتخلص من الكثير من الإعفاءات مع وزارة المالية. ولكننا لم نر بعد تفاصيل ما أعدته السلطات في هذه المجالات؛ نحن نتوقع تلقي التوصيات والمقترحات قريباً، ولكن قد يكون هناك بعض الهوامش لتخفيض أجزاء من ضرائب المبيعات”.

وأضاف سيريسولا: “في الشهر الماضي، ترك فريق لصندوق النقد الدولي، بعد أن أمضى أسبوعا في الأردن، تقريراً بين يدي وزير المالية عقب النظر في نظام الضريبة العامة على المبيعات وإطار عمل الجمارك. وكان الفريق ضمَّن التقرير بعض المقترحات حول مسألة التبسيط من أجل تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات والمعدلات المنخفضة”.

وحول الزيارة التي يقوم بها للأردن: قال “إن الغرض الرئيسي من زيارة صندوق النقد الدولي القصيرة هذه (4 أيام اختتمت يوم الحميس الماضي) هو متابعة التقدم المحرز، في ضوء زيارتنا الأردن آخر مرة في شهر أيار (مايو) الماضي خلال المفاوضات بشأن البرنامج، وقد تم آنذاك حل الحكومة، الأمر الذي أطال أمد المحادثات طيلة الصيف قبل أن تتم الموافقة على البرنامج أخيراً. ولذلك، أتينا ببساطة لمتابعة آخر التطورات على البرنامج، ولإعداد أول مراجعة في غضون شهر عقب الاجتماع السنوي الذي عقد في واشنطن”.

وحول انتخاب مجلس النواب الثامن عشر والزيارة المقبلة، قال سيريسولا: “… لدى عودتنا مجدداً، نأمل أن نتمكن من الاجتماع بالفريق البرلماني”.

وتابع حديثه حول زيارة بعثة النقد الدولي للاردن واهدافها، بالقول “أبلغتنا الحكومة أنها تضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2017، والتي تنوي مناقشتها مع صندوق النقد الدولي فور الانتهاء من إعدادها، وذلك لضمان تواجد الشروط التي تمت مناقشتها بشأن تنفيذ البرنامج في موازنة العام 2017 والموازنة العامة، ورغم أننا لم نرَ الموازنة نفسها، إلا أننا على ثقة أنها ستتناسب مع معايير برنامج صندوق النقد الدولي”.

وقال: “بصفة عامة، سوف تكون مشابهة لموازنة العام 2016، مع أمل إجراء تعديلات في إسقاطات الإيرادات والنفقات. ومع ذلك، نحن نعتقد أن الميزانية الجديدة ستتسق مع الأهداف ذات العلاقة بمعالجة العجز والديون”.

وتابع قائلا حول الموازنة للسنة 2017: “يحتمل أيضاً أن تقدم الحكومة الموازنة لمجلس النواب بشكل مختلف، في ضوء أنه يصعب رسمها وتفسيرها بالتفصيل فيما يخص ما قد تمت مناقشته هنا، ولكن أهم جوانبها هي الافتراضات المستندة إلى تقديرات الإيرادات والنفقات الخاصة بالعام 2017، فضلاً عن السياسات المدارة، من أجل الوصول إلى مستوى الدين المستهدف في نهاية العام المقبل”.

وحول أهمية توصل الاردن لاتفاق على برنامج اصلاحي جديد وهو برنامج التسهيل الممدد ومدى قدرته ليتلاءم مع الصدمات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في ظل اغلاق الحدود السورية والعراقية بوجه الصادرات الى جانب تحديات اللجوء السوري قال سيريسولا: “الاتفاق الذي أبرم بين الأردن
وصندوق النقد الدولي يركز على ما هو أبعد من الاقتصاد الكلي ويضع المزيد من التركيز على القضايا الهيكلية التي تتعلق بإطار سياسة الاقتصاد الكلي بشكل عام، فضلاً عن الجوانب المختلفة الأخرى للاقتصاد. ونحن نأمل أن يساعد هذا البرنامج في تحسين ظروف النمو الشامل للمملكة في هذا الصدد”.

وفي 24 أغسطس (أب) الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي، بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).

وأضاف: “مع مواجهة الأردن بيئة خارجيةً صعبة، نأمل أيضاً – من خلال هذا البرنامج- أن نتمكن من معالجة مناطق محددة عبر إصلاحات محددة يمكنها أن تساعد في تعزيز إنتاجية أفضل وتحسين ظروف العمل، بينما يحافظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي”.

وردا على سؤال حول كيفية اقناع المواطن الأردني بأن اتجاه الدين العام سيكون قابلا للاستمرار ويمكن تخفيضه الى 77 % بحلول 2021 ، حيث يعتبر مقدارا كبير سيما وأنه يصل الى 94 % من الناتج المحلي الاجمالي في ظل عدم امكانية برنامج الاستعداد الائتماني الذي نفذته الحكومة مع الصندوق في الفترة (2012 – 2015، تخفيض المديونية، واعتبر سيريسولا أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأردن، من حيث القدرة على مقاومة الصدمات، هو التمكن من اتخاذ خطوات حاسمة لتخفيض الديون تدريجياً بغية ضمان أن البرنامج يؤتي أكله من خلال وضع الديون على مسار الانخفاض.

وتابع قائلا: “لمجموعة متنوعة من العوامل والأسباب، كما ذكرتم، واجه الأردن جميع هذه الصدمات الإقليمية، الأمر الذي أسفر عنه انخفاض معدل النمو لديه، وكذلك ارتفاع عجزه، ما قاد في نهاية المطاف إلى وصول مديونية البلاد إلى مستويات عالية جداً هي الأخرى”.

وأكد أن “إقناع الجمهور بأن الدين العام يمكن أن ينخفض إلى 77 % أمر آخر، في ضوء أن الجمهور شاهد بأم عينه المديونية ترتفع على الرغم من تنفيذ المملكة العديد من البرامج على مر السنين”.

وأرجع الصعوبة الى أن “الأردن عانى العديد من الصدمات المتتالية منذ العام 2011، وصدمات أخرى تعود حتى إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم أن دينه كان أقل من مستوى 77 % في ذلك الحين”.

وقال ” علينا أن نأخذ بالاعتبار أن الوضع السابق، قبل أن تندلع الاضطرابات الإقليمية، كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وهذا يعني أنه يمكن أن يستمر على هذا الحال لبعض الوقت على الأقل”.

وأضاف “لكن، في حال لم يتعرض الأردن لصدمات أخرى، ومع تصميم حكومة البلاد على التقدم في إصلاحات الضريبة وغيرها من مصادر الدخل الحيوية الأخرى، يصبح من الممكن حقيقةً احتواء الدين وتخفيضه إلى حد كبير، ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن هذا الأمر لن يكون تحدياً سهلاً”.

وخلص بالقول “أن القناعة العامة سوف تأتي مع تنفيذ خطط الحكومة الرامية إلى المضي قدماً في إزالة الإعفاءات الضريبية التي لا لزوم لها من أجل وضع النظام المالي الأردني في أجواء أكثر متانة وقوة. وكلما قدمت الحكومة أكثر على صعيد ضبط الأوضاع المالية، كلما زاد الإيمان بهذه الإصلاحات وكذلك في قراراتها هي نفسها أيضاً. وسوف يساعد خفض العجز بلا شك في حفظ ثقة الجمهور هذه”.

وبين أن البرنامج الممدد صمم على أساس احتمالية أن تستمر الاضطرابات في المنطقة لفترة أطول، “قمنا بابتكار إطار عمل يفترض بقاء الوضع الإقليمي على حاله على نطاق واسع؛ دون توقع حدوث أي تحسن جوهري في الأوضاع السورية أو العراقية”.

وقال سيريسولا “في ضوء ذلك، نحن نحاول أن نضع السياسات التي من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتخفيض الديون بطريقة لا تؤذي النمو بطبيعتها، من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً. وهذا يتم من خلال تقديم وتنفيذ بعض الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الشروط التي تسمح للشركات بولوج أفضل وأسهل إلى الموارد المالية”.

وأشار الى أن تحسن الاوضاع المضطربة في الاقليم، ممثلة بسورية والعراق، يستلزم إعادة تقويم البرنامج مجدداً.

وحول امكانية تنفيذ الاجراءات المتعلقة بخفض العجز وزيادة الايرادات وكيفية حماية الفئات الفقيرة، قال سيريسولا: “فيما يتعلق بالتفاصيل المطلوبة حول كيفية تعامل السلطات مع تدابير البرنامج المنفذة، بينما تبذل الجهود لادامة الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل من المجتمع، تجب إعادة تقييم بعض هذه التدابير (كدعومات شركة المياه الوطنية الأردنية “نيبكو” على سبيل المثال، بالإضافة إلى شركة المياه أيضاً)”.

وأشار الى أن أسعار هاتين الخدمتين، على سبيل المثال، تُصنَّف وفقاً لمجموعة متنوعة من مستويات الدخل وترتبط بمستويات الاستخدام والاستهلاك.
وبالنظر إلى ذلك، تحتاج معايير التسعير إلى الفحص والتعديل بطرق تجنب الشرائح منخفضة الدخل الأضرار، وهذا ما يعرف باسم “تعريفات حبل النجاة” التي ينبغي أن يتوفر بموجبها الحد الأدنى من الاستهلاك مجاناً إلى حد ما لهذه الشرائح، بحيث تختلف تكلفة الاستهلاك عقب ذلك وفقاً لنطاق تصاعدي، ما يضمن عدم تكبيد الشرائح الأفقر من المجتمع تكاليف إضافية”.

ولفت الى أن الحكومة تعكف على دراسة تتعلق بشركة الكهرباء الوطنية، بغية إعادة التوازن للتعريفات بطريقة توقف تكبد الشركة لمزيد من الخسائر وتضمن دفع السكان الأكثر استخداما على الدفع، بينما تحمي في الوقت نفسه هؤلاء الذين لا يستطيعون تحمل الزيادة في الدفعات.

وحول طبيعة الاجراءات الحكومية التي تتم، قال سيريسولا “يجري حالياً تقييم الآليات لإنشاء هيكل مرن يتمتع بقدرة استجابة عالية للتغيرات والتقلبات في أسعار النفط والغاز، وذلك حتى تصبح شركة الكهرباء الوطنية أكثر مرونة وتحملاً للانخفاضات والقفزات الراديكالية في سوق الطاقة العالمية، وهذا في ضوء أن جزءاً كبيراً من الديون التي تتكبدها “نيبكو” نجمت عن مشاكل في تحديد مصادر أسعار النفط والغاز”.

ولفت الى أن شركة المياه الوطنية، هي الأخرى تبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرها من الوسائل التي تُخفض بطبيعتها التكاليف لحماية التعريفات.
الدينار أدام الثقة بالسوق الاردنية والاستثمار

وحول تقييم صندوق النقد الدولي لسياسية سعر الصرف الدينار المربوط بالدولار وخدمتها للاقتصاد الوطني، قال سيريسولا ” على الرغم من كل ما عاناه الأردن، لا يرى صندوق النقد الدولي أي حاجة لتغيير أسعار صرف العملات لتحسين قدرة المملكة التنافسية. فعلى العكس من ذلك، لعب استقرار ارتباط عملة “الدينار” المحلية بالدولار الأميركي دوراً إيجابياً في إدامة الثقة بالسوق المحلية والاستثمار”.

وتابع قائلا “بدلاً من ذلك، يمكن للأردن تنفيذ العديد من الإصلاحات في بيئة الاقتصاد الكلي والأعمال، والتي من شأنها أن تحسن تنافسيته. ولن يقدم التدخل في أسعار الصرف الآن للأردن الكثير على صعيد التصدير بواقع الحال، بل ربما يزيد حقيقةً من تكلفة التصدير، وقد ينعكس هذا الأمر سلباً على الاقتصاد ككل”.

وحول ما يحتاجه الاقتصاد، قال “ينبغي أن يتمحور التركيز الآن حول تحسين الإنتاجية على مستوى الشركات من خلال جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على المنافسة، وسن قوانين التقييم والتفتيش بين تدابير أخرى يمكنها أن تشكل أُسساً حتى أكثر إيجابية في زيادة هذه القدرة التنافسية. وترى الحكومة أيضاً أن هذه الجوانب ينبغي أن تكون أولوية رئيسية”.

وأوضح سيريسولا ” فيما يخص الاختلاف الأبرز بين الوضع في الأردن،عنه في مصر وتونس، يتعلق الأمر برمته بأسواق المملكة الرئيسية، التي أغلقت تبعاً للأحداث السياسية في المنطقة، بينما ما تزال أسواق مصر وتونس متاحة ومفتوحة. وتتمتع تونس، بالإضافة إلى الأسواق، بمستوى دين عام أقل مقارنة بالأردن، بينما يغلب الظن أن الدين العام المصري يوازي الآن الدين العام للأردن”.

وأشار الى أن “مصر تعاني من مشكلة أكبر بكثير من المذكورة على صعيد ميزان المدفوعات وسوق الصرف المالي. وبواقع الحال، فإن سوق الصرف المالي تؤدي جيداً في الإطار الأردني”.

وتابع قائلا “على النقيض من مصر، تكمن الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الأردن في القيود الإقليمية، لاسيما مع إغلاق الأسواق الرئيسية في الدول المجاورة، خاصة السوق العراقية، وعدم وجود توقعات تقول أن أياً من أزمتي العراق وسورية ستنتهي قريباً”.

وحول تسديد المملكة لقروض صندوق النقد الدولي وضآلة مبلغ الاقتراض الذي يبلغ 700 مليون دولار مقارنة بالبرنامج السابق والذي وصل الى 2 مليار دولار، قال: “بالنسبة لسداد الـ700 مليون دولار لمصلحة صندوق النقد الدولي، يمكن تسديدها لنحو 4 سنوات ونصف”.

وفي هذا الصدد، أكد سيريسولا أن صندوق النقد الدولي سيواصل “دوره في مساعدة الدول على جني المزيد من المال من خلال ضخه المزيد من الأموال فيها. ونحن نريد أن نساعد الأردن، لكننا لا نريد أن نفاق مديونيته بلا داعٍ. وفي حال واجه الأردن المزيد من الصدمات، سوف تكون لدينا المزيد من المساحة لضبط وزيادة إقراضنا، ولكن عند هذه النقطة لا نرى أي ضرورة لضخ الصندوق مزيداً من المال في أراضيه. وعلى الرغم من ذلك، هناك جهات أخرى يمكنها التدخل، مثل البنك الدولي الذي يقرض أكثر بكثير وبشروط ميسرة”.

وتابع قائلا “صندوق النقد الدولي يقرض عادةً على المدى القصير أو احتياطي الأجل، مع هامش أصغر للتوسيع والتمديد، لغرض رئيسي يكمن في دعم التكيف الهيكلي. أما المؤسسات المالية الدولية الأخرى، فهي يمكن أن تيسر الحصول على القروض بشكل مريح أكثر وبشروط وفترات ممتدة أكثر”.

وقال “على خلاف ذلك، بطأت كثير من الأمور النمو في الأردن؛ أحدها إغلاق أسواقه الرئيسية، ما أدى إلى تعطيل عمليات التصدير التي تعتبر مكوناً اقتصادياً حيوياً في اقتصاده الشامل، الذي يواجه بدوره أيضاً ارتفاع التكاليف وبناءً على ذلك، ستكون إعادة إيجاد معدلات النمو السابقة للاقتصاد، مثل 5 % على سبيل المثال، صعبةً جداً في الاوضاع الاقليمية “.

وقال سيريسولا “إن التحديات كلما زادت صعوبة، استلزمت إصلاحات أكثر تقدماً لتعزيز الإنتاجية. وهذا هو ما نتحدث عنه بالتحديد؛ فالتدابير الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، وخفض تكاليف الأعمال التجارية والعمليات، هذه جميعها أمور سوف تساعد في تعزيز النمو في ظل الظروف الصعبة للغاية حالياً”.

النمو 4 % عند انتهاء البرنامج.

وحول معدل النمو المستهدف في عمر البرنامج، قال: “تشير تقديراتنا إلى أن الأردن يمكن أن يحرز معدل نمو يصل إلى 4 % في بضع سنوات، لكن هذا الأمر ليس مناطاً بسيطرة صندوق النقد الدولي أو السلطات المباشرة، وإنما مظهر من مظاهر بيئة الأعمال التي تملك الكثير لتفعله من أجل تعزيز الثقة بالاقتصاد. ومن هنا، نحن نعتقد أن تخفيض الديون سيساعد في إقناع الأردنيين باستثمار المزيد في الأردن”.

وأضاف “لاشك ندرك الحاجة إلى النمو، ولكن القضية الرئيسية هي كيف تحفزه؟. وهذا لأن هامش الحث على إجراء تغييرات مالية لتحفيز النمو ضيق جداً عندما تكون تعاني ديناً مرتفعاً جداً، وهذا ما يجعل تنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال أكثر أهمية بكثير”.

وقال: “بالنظر في تقرير صندوق النقد الدولي، نجد أنه من الحاسم بالنسبة للجهات المانحة أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها في مؤتمر لندن للمانحين، خاصة الاتفاق الأردني الذي تمت بموجبه الموافقة على تقديم المزيد من القروض لدعم برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.

وحول نتائج مؤتمر لندن، قال “في هذا الصدد، شهدنا تقدماً ملحوظاً في توفير الجهات المانحة للقروض الميسرة، ولكن لم تكن هذه هي الحال نفسها على صعيد المنح المقدمة لدعم الإنفاق. ولهذا السبب، نحن نُبقي فرقنا تتواصل بشكل مباشر مع الجهات المانحة المتعهدة بتقديم المساعدات، وذلك حتى توفي بتعهدات الدعم للأردن من جهة، وتوفير مزيد من المنح للتخفيف من تكاليف الاقتراض أيضاً”.

وأضاف “ربما لا تكون هذه المنح بنفس المستوى المرتفع الذي كانت عليه في السابق، ولكن هذا يعود فقط إلى مواجهة الجهات المانحة مشاكلها الخاصة في الوقت الراهن، الأمر الذي صعب عليها توفير منح أكبر على إثرها. ولذلك، يمكنك أن ترى بعضها تضع منحها في يد البنك الدولي مع إعطائه حرية التصرف، على أمل أن يستفيدوا منها كقروض”.

وخلص سيريسولا إلى القول: “ليست القضية أن المنح لا تأتي، وإنما بأنها غير كافية للأردن لمواجهة الأعباء التي يتكبدها بسبب اللجوء السوري”.

الغد